أسواق الإنارة، النوعيات والأسعار خارج الرقابة

مع ارتفاع شدة الحديث عن انقطاع التيار الكهربائي واختلاف فترات التقنين غير المنتظمة والعشوائية من مدينة لأخرى وربما من حي لآخر ووصولها لعدة ساعات في بعض المناطق برزت أنواع جديدة من التجارة يصح أن ندعوها تجارة العتمة التي ازدهرت فيها بدائل الإنارة العامة من الشموع والشواحن والمولدات الكهربائية فقد وصلت عدوى جنون الأسعار إلى شمع الإنارة التي سجلت حالات غير مسبوقه بعد كثرة الطلب نتيجة التقنين وأعطال الشبكات الكهرباثية.‏

فالشمع المتوافر في الأسواق، والذي إن حافظ على وجوده عموماً، فإنه لم يحافظ على سعره بل على العكس ارتفع كيس الشمع (700)غ إلى ما يقارب الضعفين عما كان يباع في بداية الشتاء، حيث وصل سعره إلى 170 ليرة بعد أن كان الحد الأقصى له 50 ليرة، هذا عدا عن أن سعر الشمعة الواحدة يختلف من محل إلى آخر، فيباع على مزاج البائع وفقاً للعرض والطلب، ووصل سعر الشمعة (حجم عادي) إلى 10 ليرات بعد أن كانت تباع بخمس ليرات فقط، مع العلم بأن هذا السعر غير منطقي، حتى في ظل عدم توافر البدائل وذلك كون الشمع يصنع وطنياً بطريقة يدوية ذات تكلفة بسيطة نسبياً.‏

هذا غير الحديث عن التعديلات التي طرأت على حجم الشمعة ووزنها وثخانتها وجودة صناعتها حيث دخلت صناعة الشمع سباق جنون الأسعار فغابت الألوان عن الأصابع وصغرت أحجامها وساءت صناعتها ومع ذلك ارتفع سعرها وتضاعف أمام قلة العرض وزيادة الطلب باستخدام الشمع ،كل ذلك دون توفر الحد الأدنى للرادع الذاتي أو للمحاسبة في ظل غياب الرقابة والمراقبين وغير ذلك ، كما رافق ارتفاع أسعار شمع الإنارة ارتفاع مماثل بأدوات الإنارة التقليدية حيث عاد « الكاز « والسراج و» اللكس» إلى أيام العز وصار يتصدر واجهات المحلات التي تبيع أدوات النور كما زادت أسعار السلع التكميلية وقطع التبديل وكله بارتفاع حتى تنتهي المشكلة التي نرجو ألا يطول عمرها كثيرا .‏

اليوم، وأمام معطيات الواقع نعيش أزمة كهربائية بدأت تتبلور فصولها ، في وقت بات طول التقنين يسبب ضرراً على المنشآت الصناعية والاقتصادية بزيادة الأعباء بحثاً عن خيارات أخرى، حتى زيادة الأعباء على المواطن العادي فمثلاً ظهرت وسط العتمة وانتشار فوضى الأسعار مجموعة من صيادي الأزمات فتحكموا بأسعار بدائل النور العام التي شهدت طلبا كبيرا لتبديد الظلام الذي خلفه انقطاع الكهرباء. ‏‏

وإزاء هذا الواقع ... وبعد تزايد ساعات التقنين وغياب الكهرباء بدأت الأسر الميسورة البحث عن بدائل للحصول على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال شراء المولدات الكهربائية الصغيرة وأدى التهافت الكبير على طلب تلك المولدات إلى زيادة أسعارها بنسب عالية، إلى جانب ذلك ظهرت أنواع مختلفة ومقلدة من المولدات الكهربائية التي تعج بها السوق المحلية ، و زيارة لعدد من محلات بيع المولدات الكهربائية تعطيك صورة عن تعدد أنواع ومسميات تلك المولدات واختلاف أسعارها من محل لآخر حيث تبدأ من 10 آلاف ليرة إلى مئة ألف ليرة، حسب الاستطاعة لهذه المولدات .. ‏‏

بعض من المواطنين المضطرين إلى شراء المولدات الكهربائية أكدوا أن أسعار المولدات مرتفعة وزادت مع زيادة ساعات التقنين وغياب الكهرباء عن البيوت. وأوضحوا أن حركة السوق والطلب على المولدات الكهربائية لم تعد بالصورة التي كانت عليها عند بداية الأزمة فيما أكد باعة المولدات أن نسبة الزيادة في مبيعات المولدات الكهربائية هذا العام لاشك في أنها مرتفعة عن الأعوام السابقة حيث تضاعف سعرها عدة مرات بدأت بمعدل أكثر من 45 % مقارنة مع العام الماضي فوصل سعر المولدة المنزلية لحدود 35 ألف ليرة بينما كانت تباع العام الماضي للفترة نفسها ب 15 ألف ليرة، ولاسيما في ظل غياب الرقابة الرسمية والرقابة الذاتية عموما . ‏‏

الملفت في هذه الأجواء أن باعة البسطات في المناطق تحولوا إلى تجارة الشواحن الصينية وصارت تعرض على المارة أنواع وأشكال مختلفة منها وطبعا لا حاجة للسؤال عن السعر فالقطعة التي بيعت ب 100 ليرة وأقل قبل الأزمة صارت تباع تلقائيا ب 250 ليرة حسب عدد الشمعات كما يدعي الباعة وهناك الشاحن الوسط ب 370 ليرة والكبير من 500 ليرة حتى تتجاوز 1000 ليرة .‏

هذا المناخ خلق حالة من الفوضى بأسعار الشواحن الكهربائية رديئة الصناعة فقفزت عدة مرات نحو الارتفاع وتضاعفت أسعارها بشكل مثير للجدل مع العلم أنها منتجات صينية لم تشملها العقوبات وهي متوفرة مثل التراب كما يقال فماذا يفعل المواطن المسكين أمام من لا ضمير لهم .‏

بشار الحجلي

المصدر: الثورة