تركيا تجمّد الدعاوى ضد المعتدين على سفينة مرمرة

تمكنت الإدارة الأميركية، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، من تحقيق خطوة أساسية على طريق إعادة العلاقات بين تركيا وإسرائيل الى ما كانت عليه قبل تدهورها على خلفية أحداث سفينة «مرمرة» التي كان ضمن قافلة أسطول الحرية إلى غزة.
وأكدت الصحيفة نقلاً عن مصادر في وزارة الخارجية الأميركية أن المدعي العام التركي تلقى تعليمات بتجميد كل الإجراءات القانونية ضد المحافل السياسية والعسكرية في إسرائيل، المتورطة في الاعتداء على سفينة مرمرة، الذي أدى في حينه إلى مقتل تسعة مواطنين اتراك، رغم أن حكومة أنقرة اشترطت في وقت سابق لوقف الإجراءات القضائية تقديم اعتذار اسرائيلي ودفع تعويضات إلى العائلات المتضررة والقتلى.
وفي ما يتعلق بالأبعاد السياسية لهذه الخطوة في هذه المرحلة، رأت الصحيفة أن الموافقة التركية على تجميد الإجراءات القضائية ضد اسرائيل، تشير الى العلاقات الآخذة في التوثق بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية المصالح الإقليمية حيال سوريا وايران والعراق.
وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بحسب «يديعوت أحرونوت»، أن هذا القرار يعود إلى الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية لتبديد التوتر بين الدولتين، وأن المبعوث الإسرائيلي ديفيد ميدان في تركيا يحاول أيضاً ايجاد صيغة تسمح للطرفين بإنهاء العداء المتواصل بين البلدين، كما لفتت الصحيفة، نقلاً عن محافل في الإدارة الاميركية، إلى أن الادارة الأميركية عملت، ضمناً على خفض الهجمات اللفظية للقيادة التركية ضد إسرائيل، كما حصل في الفترة الأخيرة.
ولفتت «يديعوت أحرونوت» إلى أنه في وقت سابق أفادت مصادر في تركيا بأن الادعاء العام التركي توجه إلى إسرائيل بطلب تسليمه أسماء الجنود الإسرائيليين الذين سيطروا على السفينة، وهدد في حينه باستصدار أمر اعتقال دولي ضد الإسرائيليين الذين كانوا ضالعين في العملية، بما في ذلك الضباط الكبار. وكان الأتراك قد قرروا أيضاً، في حينه، التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وتقديم الإسرائيليين الى المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كما قرر الادعاء قبول رفع دعاوى خاصة من مواطنين أتراك أُصيبوا خلال وجودهم على متن السفينة ضد جنود الوحدة العسكرية، التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي. وبالرغم من أن لجنة بالمر، التي حققت في أحداث الأسطول، بتكليف من الأمم المتحدة أكدت أن اسرائيل عملت وفق القانون الدولي، إلاّ أن الأجهزة الأمنية أوصت بأن تعتذر اسرائيل لحماية جنودها من دعاوى أو اعتقال في الخارج، لكن الحكومة رفضت التوصية.

المصدر: الأخبار