بمقاطعة 135 عضواً البرلمان العراقي يقر تقسيم العراق

أقر البرلمان العراقي قانون تشكيل الأقاليم، المثير للجدل، والذي تقدمت به قائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية ويرفضه العرب السُنة بسبب مخاوفهم من تقسيم البلاد.
وقد تم التصويت أمس الأربعاء في جلسة قاطعها التيار الصدري وحزب الفضيلة، وهما من أحزاب لائحة الائتلاف الشيعي فضلا عن نواب العرب السُنة، وهو ما دفع عدة أطراف إلى التشكيك في دستورية ذلك التصويت.
وأقر البرلمان ذلك القانون أمس بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 140 من أصل 275. وكان لافتا مقاطعة التيار الصدري (30 نائبا) والفضيلة (15 نائبا) وهما من أحزاب لائحة الائتلاف الشيعي (128 نائبا) للجلسة فضلا عن نواب العرب السُنة في جبهة التوافق (44 نائبا) وجبهة الحوار الوطني (11 نائبا).
ولم يحضر رئيس المجلس محمود المشهداني (جبهة التوافق) الجلسة التي ترأسها نائبه الأول الشيخ خالد العطية (مستقلون، الائتلاف الموحد).

ووصفت مصادر من داخل البرلمان هذا التصويت بأنه باطل بحجة مخالفته للوائح الداخلية. وقال النائب سلمان الجميلي عضو جبهة التوافق إن القانون "وصفة جاهزة" للتقسيم.
من جانبه دافع زعيم لائحة الائتلاف الشيعي عبد العزيز الحكيم في مؤتمر صحفي عن مشروع القانون ووصفه بأنه موحد للعراق وليس مقسما له، معتبرا أن الشعب هو الذي يقرر في ذلك.

وفور إقرار قانون تشكيل الأقاليم -الذي يصبح نافذا بعد 18 شهرا من إقراره- باشر البرلمان بحث مادة دستورية تسمح بإعادة النظر في مواد كثيرة يعترض عليها العرب في الدستور.

على صعيد آخر قال الرئيس الأميركي جورج بوش إنه مستعد لتعديل إستراتيجية بلاده بشأن العراق، بعد أن اقترح عضوان بارزان بالحزب الجمهوري وجود بدائل لسياسته التي تتعرض لانتقادات واسعة.
وقال بوش في مؤتمر صحفي إنه إذا توصل القادة العسكريون إلى وجوب أن تكون هناك إستراتيجية جديدة "فسنؤيدها وسنؤيد تغيير الأساليب بصورة مستمرة".
وكان بوش يتحدث بعد أن عرض عضوان بارزان بالجمهوري، هما وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر وجون وورنر عضو الشيوخ، تقييمين للوضع بالعراق يختلفان عن تقييم بوش.
وقال بيكر الذي يشارك في رئاسة لجنة حزبية مستقلة إن هناك بدائل عن سياسة "الثبات على الطريق" التي ينتهجها بوش وخيار "الانسحاب المتعجل".

في المقابل ذكر قائد أركان القوات الأميركية الجنرال بيتر شوميكر أن جيشه يعتزم بالأساس أن يبقي مستوى قواته مرتفعا بالعراق حتى عام 2010 على أقل تقدير.
وكدليل على تردي الأوضاع بالعراق منذ غزوه في مارس/آذار 2003، قال باحثون أميركيون إن أكثر من 655 ألف مدني قتلوا هناك منذ ذلك التاريخ.
جاء ذلك في تحقيق ستنشره مجلة لانسيت الطبية البريطانية اليوم. وأشار المقال إلى أن ستمائة ألف سقطوا جراء أعمال العنف. وقد شككت عدة جهات عراقية وأميركية على رأسها جورج بوش في مصداقية ذلك التقرير.

على الصعيد الميداني قالت مصادر أمنية وطبية عراقية إن 22 شخصا قتلوا بينهم أربعة أشخاص من عائلة واحدة في بغداد وأصيب عشرات آخرون بجروح، في أعمال عنف بمناطق متفرقة من العراق أمس الأربعاء.
وفي تطور آخر أعلن الجيش الأميركي في بيان مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها، عندما انفجرت عبوة ناسفة بدوريته وسط بغداد.

وفي بيان آخر أعلنت القوات الأميركية مصرع ثلاثة من مشاة البحرية (المارينز) يوم الاثنين في محافظة الأنبار، مما يرفع عدد قتلى الجيش الأميركي منذ مطلع الشهر الحالي إلى 37 جنديا.

الكونغرس يستعد للمصادقة على تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم

المصدر: وكالات