محافظة دمشق تستقبل عام 2012 بزيادة 21 ضريبة

صدر عن مجالس المدن والبلديات السورية قرار تضمن نسباً جديدة على ضرائب ورسوم الدولة والبلديات لمحافظة دمشق.
ووصل عدد الضرائب والرسوم التي طالتها نسب الزيادة إلى 21 ضريبة ورسماً، وأبرزها: إضافة ما نسبته 10% على ضريبة ريع العقارات، و10% على ضريبة الدخل الحقيقي للمهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية، و5% على ضريبة الدخل المقطوع و10% على ضريبة رؤوس الأموال المتداولة، و10% على ضريبة العرصات، و10% على رسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري و10% على رسوم التجارة الخارجية و5% على رسوم الإنفاق الاستهلاكي و10% على رسوم السيارات و10% على الرسوم الجمركية. كما أقرت مجالس المدن والبلديات فرض نسب جديدة على 11 رسماً آخر خاصاً بالوحدات الإدارية والبلديات، وأبرزها إضافة نسبة 10% على رسوم تسجيل عقود الإيجار و10% على رسوم إجازات البناء، و10% على رسوم الإعلانات باستثناء ما يفرض عن طريق مؤسسة الإعلان، و10% على رسم العرصات و10% على رسوم الأرصفة والتعبيد و10% على رسوم البيع بالمزاد العلني وغيرها من الرسوم، وبذلك يبلغ عدد ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية والبلديات التي تمت إضافة نسب ضريبية جديدة إليها إلى 23 ضريبة.
وأقرت مجالس المدن أيضاً فرض رسوم وتكاليف محلية على المطارح والحوادث المستقلة لعام 2012 في النطاق المكاني لمحافظة دمشق والبالغ عددها 50 مطرحاً ضريبياً، وأبرزها: فرض 100 ل. س على كل طلب تركيب أو نقل هاتف، و25 ليرة على كل اشتراك بعلبة بريدية و1000 ل. س عن كل ترخيص لحفر بئر، و1000 ليرة عن كل ترخيص لتركيب محرك نضح، و200 ليرة عن كل بطاقة إدخال مؤقت جمركية للسيارات عدا البطاقات الجمركية للعبور، و500 ليرة عن كل طلب إجازة استيراد أو تجديدها أو تمديدها، و300 ليرة عن كل تسجيل في السجل الصناعي أو التجاري أو الزراعي، و500 ليرة عن كل طلب تسجيل وكالة تجارية ومثلها عن كل تصديق إذاعة تجارية، و500 ليرة عن كل شهادة جمركية و1000 ليرة عن كل إجازة تمنح للاتجار بالأسلحة أو الذخائر و1000 ل. س عن كل إجازة عميل جمركي وغيرها من المطارح التي فرضت عليها الضرائب والبالغ عددها 50 مطرحاً ضريبياً. واعتبر القرار أن هذه الحصائل تعتبر مورداً من موارد الموازنة المستقلة لمحافظة دمشق لعام 2012 وذلك لتأمين التمويل اللازم للمشاريع والخدمات الواردة في هذه الموازنة، على أن يعمل بالنسب الضريبية الجديدة خلال العام القادم بعد تصديق وزارة الإدارة المحلية عليها.

المصدر: الوطن