سورية في رسالة للأمم المتحدة: أكثر من 2000 شهيد من الجيش والأمن سقطوا منذ آذار الماضي

أكدت سورية أن التقارير المضللة التي قدمتها مفوضة حقوق الإنسان وما يسمى بلجنة التحقيق الدولية تناولت أوضاع حقوق الإنسان في سورية بشكل مسيس وغير مهني وانتقائي وغير موضوعي وبشكل يتماشى مع أجندات دول بعينها تريد تدمير سورية والتدخل العسكري فيها بدعوى حماية المدنيين في الوقت الذي تم فيه إغماض الأعين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والخطيرة التي تقوم بها المجموعات الارهابية وملايين الدولارات التي تتدفق إليها على شكل أموال وأسلحة ودعم إعلامي ولوجيستي بهدف تخريب سورية وقتل شعبها.

وقالت سورية في رسالة وجهتها الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي ومجلس حقوق الانسان ردا على التقارير المضللة حول الأوضاع في سورية.. إن سورية تعاونت مع كل مؤسسات الأمم المتحدة وزودتها بالعديد من الوثائق والمعلومات الموثقة عن واقع الحال في سورية إلا أنه تم تجاهل كل ذلك وتمت تسميتها ادعاءات.

وأضافت الرسالة أن سورية اكدت انها شكلت لجنة تحقيق قضائية حيادية ونزيهة ومستقلة وذات سلطات واسعة لتحقق في كل الجرائم المرتكبة في إطار الاحداث الحالية واللجنة تعمل بشكل متواصل من أجل اثبات الحقيقة لراحة نفوس الضحايا ولمعاقبة المرتكبين وأوضحنا مرارا أن أعمال هذه اللجنة لم تنته ولا تريد الحكومة السورية أن تستبق عملها وتقدم نتائج غير موضوعية أو نتائج ذات اهداف سياسية كما فعلت لجنة التحقيق الدولية بتقريرها.

وقالت سورية في رسالتها لقد اكدنا استعدادنا للنظر في التعاون مع لجنة التحقيق الدولية فور توصل لجنة التحقيق السورية إلى نتائج ملموسة .. إلا أن البعض رفض ذلك والتفت إلى الاستماع لسياسيين وصحفيين ومنظمات غير حكومية وبعض الخارجين عن القانون.

واضافت نود الاستفسار هنا .. هل تم الاستماع إلى أي من أفراد عائلة الطفل الشهيد ساري ساعود.. أو شهادة القتيلة زينب التي تمت إضافتها على قوائم القتلى المدنيين على يد الامن بالاستناد إلى معلومات صحفية والتي ثبت انها حية ترزق .. وهل تم الاستماع الى شهادة اي من أفراد عائلة العميد عبدو خضر تلاوي الذي قتل بدم بارد هو واطفاله الثلاثة وتم التمثيل بجثثهم.. لماذا تم رفض كل المعلومات الموثقة التي عرضتها سورية عن الطفل حمزة الخطيب وفضل عليها البعض التقارير الإعلامية المغلوطة لتوجيه تهم خطيرة ضد سورية.

وأكدت الرسالة أن التقارير المضللة حول سورية استندت إلى مقابلات مع سياسيين وصحفيين واصحاب مصلحة في تدمير سورية ومواطني دول خارج سورية بعضها أطراف في الأحداث التي تقتل السوريين بشكل يومي وبعض هؤلاء معنيون بشكل مباشر في فبركة الأخبار ضد سورية وبعضهم الاخر ايديهم ملطخة بالدم السوري.. مضيفة لقد اغلق البعض اذانهم لصوت الضحايا الحقيقيين.. كيف يدعي البعض الحيادية والموضوعية وهم لم يلتقوا أيا من الضحايا المذكورين اعلاه وغيرهم الكثير ممن عانوا من ويلات الإرهاب في سورية.

وأوضحت الرسالة ان المئات من الإرهابيين اعترفوا وبشكل علني بقيامهم بقتل المتظاهرين وقيامهم بعمليات النهب والقتل والتمثيل بالجثث والترويع وفبركة الاخبار مقابل أموال تردهم من بعض دول الجوار وقاموا بقتل من لا يقبل التظاهر معهم أو التواطؤ معهم في تخريب سورية كما تباهوا بقيامهم بعمليات الحرق والتمثيل بالجثث والاغتصاب.

وبينت انه تم تجاهل كل تأكيدات سورية وتأكيدات عدد من وكالات الأنباء التي يعتمد عليها رواد الحملة ضد سورية بوجود مجموعات مسلحة تقتل الابرياء وتستهدف الجيش والامن والمفكرين والعلماء في سورية وأنه سبق وتم اعلام مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان بتاريخ 22-6-2011 بوفاة ما يزيد على 260 شهيدا من قوى الأمن والجيش في اعتداءات مسلحة للفت النظر الى عدم سلمية ما يجري في سورية منذ ذلك الوقت.. ارتفع هذا العدد الى 600 شهيد بحلول 20-8-2011 فـ 1100 شهيد بتاريخ 19-10-2011 وقد تجاوزوا الآن 2000 شهيد من الأمن والجيش السوري هذا في الوقت الذي ما يزال البعض يرفض فيه الاقتناع او الاستماع الى وجود عمليات إرهابية في سورية ..أليس لهؤلاء مكان في قرارات الجمعية العامة ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان.

لم نجد أي إشارة إلى تدمير السكك الحديدية وخطوط نقل النفط وعمليات حرق المدارس والمشافي والمؤسسات الرسمية وتدمير البنى التحتية وتدمير الاقتصاد أفلا يستحق ضحايا هذه الانتهاكات الاهتمام.

وتساءلت سورية في رسالتها ألا يستحق المواطنون الذين تم ترويعهم وإجبارهم على ترك منازلهم وممتلكاتهم وتهجيرهم إلى مناطق ذات لون طائفي معين وقتلهم وتشويه جثثهم لتقسيم البلد طائفيا في انتهاك واضح لحقوقهم في الحياة ومنع القتل خارج نطاق القانون وحرية الدين والمعتقد أي اهتمام.

وأوضحت سورية في رسالتها أن البعض استخدم تقرير لجنة التحقيق الدولية الذي يفتقر الى المهنية في الاعداد والدقة في المعلومات والمنهج والمسيس بالكامل والانتقائي من أجل إصدار توصيات تصب في تكثيف الحملة التي تشنها بعض الدول ضد سورية وبالتالي لا يمكن اعتبار هذا التقرير أو تصريحات المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأنه منفصلا عن هذه الحملة.

وقالت سورية إن لجنة التحقيق الدولية فشلت في الالتزام بأحد أهم مقاصد الأمم المتحدة وهو الامتناع عن استخدام القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها ضد وحدة اراضي أي دولة أو استقلالها السياسي.

وأضافت سورية انها أكدت وهي تؤكد اليوم أيضا أن الحل الوحيد لهذه الازمة هو الحوار الوطني وللاسف فشلت لجنة التحقيق الدولية والمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الدعوة إلى أي شكل من اشكال الحوار الوطني وفضلت انتهاك حقوق الانسان السوري وأولها حقه في الحياة من خلال دعوة الجيوش الأجنبية إلى التدخل في سورية.

وأكدت سورية انها اختارت طريق الاصلاح والاستجابة لمطالب الشعب والتحقيق بالأحداث بشكل نزيه.. وقد اختارت سورية طريق الحوار وكنا نتوقع المساهمة في تحقيق كل ذلك والمشاركة في نقل السوريين إلى غد أفضل بشكل سلمي ومن خلال الحوار وليس من خلال الدعوات لاستجرار الجيوش الاجنبية تحت غطاء حماية المدنيين.

ودعت سورية في ختام رسالتها إلى الاستماع لصوت الحق والعدل والموضوعية والى نقل الحقيقة كما هي من أصوات من يعلمونها ويعيشونها لا من خلال ادعاءات أشخاص يعيشون على بعد آلاف الأميال من سورية وهم متورطون في عمليات قتل وترويع السوريين كما دعت الى عدم الإنجرار وراء دعوات التدخل الخارجي في سورية وإلى استعادة دور الجمعية العامة ومجلس الأمن الحقيقي في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ودعم خطط الإصلاح والحوار في سورية للخروج من هذه الازمة التي تستنزف الدم السوري الغالي لصالح مشاريع خارجية لا تخدم تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

المصدر: سانا