عمليات الكشف عن تزوير في وثائق استيراد الجرارات
مرة أخرى.. تزوير أختام جهات رسمية ووثائق استيراد آليات... لكن في حلب، وربما تمتد إلى محافظات أخرى مع توسع التحقيق وعمليات تدقيق الملفات والوثائق الخاصة..
والحادثة ببساطة تتمثل في قيام بعض الأشخاص والمستوردين بتزوير وثائق متعلقة باستيراد الجرارات وقطع التبديل الخاصة بها وبداية هذا الاكتشاف الذي لم يعد عجيباً كان في مديرية نقل حلب التي اكتشفت طرف خيط القضية بمقارنة زمنية بسيطة قام بها رئيس دائرة العقود ورئيس دائرة المركبات..
فتسجيل أية آلية في مديرية النقل كان يتم بعد مطالبة المراجع بشهادة مطابقة للشهادة الجمركية وعلى اعتبار أن أوراق التسجيل كانت تمنح باليد فهذه الشهادة أصبحت هي الأخرى تمنح للمراجع باليد ومن هنا بدأت عمليات التلاعب بشهادات المطابقة وبالوثائق، وفي إحدى الحالات تم منح شخص شهادة للمطابقة في نهاية الدوام الرسمي إلا أنه صباحاً كان متواجداً أمام النافذة طالباً متابعة معاملته رغم أن الشهادة يجب أن تطابق وتصدق في اللاذقية.. فكيف استطاع بهذه السرعة إنجازها؟!
يؤكد مدير نقل حلب الأستاذ محمد الأحمد انه بعد مراسلة جمارك اللاذقية تبين أن الشهادة غير قانونية (مزورة) الأمر الذي دعاه إلى تكليف دائرة الرقابة الداخلية للتدقيق ومتابعة عمل شعبة الجرارات فكانت أن أكدت وجود خلل ما، ومن هنا تمت مراسلة الوزارة وفرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهات الأخرى المعنية والتي تتابع الموضوع، حيث يجري حالياً تدقيق أضابير 600 جرار في حلب وأكثر من 2000 جرار في القطر.
وأضاف السيد الأحمد: إن نسبة التزوير كما أكد فرع الأمن الجنائي يصل لنحو 95% وهو ما يعني أن الموظفين ونتيجة ازدحام العمل وضغطه لا ينتبهون أو لا يكتشفون أعمال تزوير كهذه.
وفيما يتعلق بالسنوات التي يجري التدقيق في الجرارات التي استوردت خلالها قال إنها تمتد من عام 1996 2006 والغاية ليست في التهرب من رسم الجمارك المفروض على استيراد الجرارات والبالغة 2000 3000 ليرة سورية بل إلى أنه في العام 1995 تم ايقاف استيراد الجرارات، لذلك كانوا يقومون باستيراد قطع الجرارات ويقومون بتركيبها في سورية ويمنحونها شهادات دخول قبل العام 1995 وهو ما يعطيهم ميزة استغلال الفارق المادي بين السعر المرتفع في السوق وسعر الاستيراد أو التهريب بشكل أدق.
وأشار مدير نقل حلب إلى أن الجهات المعنية أحالت 12 مهندساً وموظفاً لديها إلى القضاء بتهمة الإهمال بعد التحقيق معهم، لكن ليسوا كمتهمين بهذه الأعمال التي كانت تحصل سابقاً بل كحالات فردية، مبدياً ارتياحه لما آلت إليه الأمور وهو ما يشير إلى جهود المديرية في كشف هذه القضية التي يستمر فيها البحث والتدقيق.
زياد غصن
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد