تونس: نتائج المشاورات الحكومية تعلن اليوم

قال زعيم حركة «النهضة» التونسية راشد الغنوشي خلال زيارة «صداقة» للجزائر أمس، إن الإعلان عن نتائج المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة سيكون اليوم، فيما أكدت مصادر حزبية انه تم الاتفاق نهائيا على توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة بين أحزاب «النهضة» و«المؤتمر» و«التكتل» بعدما نفى الأخير صحة ما نشر سابقا عن هذا الاتفاق. ومن جهتها، سارعت القوى الثانوية الأخرى في المجلس التأسيسي إلى التشاور لتنظيم معارضة قوية في المجلس.
وقال الغنوشي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عقب استقباله من قبل رئيس مجلس النواب الجزائري عبد العزيز زياري إن الإعلان عن النتائج النهائية للمشاورات حول تقاسم المناصب الرئاسية الثلاثة في البلاد سيتم اليوم، وإن الإعلان الرسمي عن الحكومة التونسية سيتم نهاية تشرين الثاني الحالي أو بداية كانون الاول المقبل كأقصى تقدير مشيرا إلى أنه «من المحتمل أن يكون (الامين العام للنهضة) حمادي الجبالي أول رئيس لحكومة ائتلاف وطني تؤسسها الثورة المباركة». وأبدى الغنوشي الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر تفاؤله بشأن قيام حكومة ائتلاف وطني «تجسد قيم الثورة وتحقق أهدافها في العدل والحرية».
وأضاف الغنوشي «بعد انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الوطني التأسيسي يوم الثلاثاء المقبل وانتخاب رئيسه سيتم الاتفاق على القوانين المنظمة للسلطات العمومية ليقوم بعد ذلك رئيس الدولة بتكليف رئيس الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة». وأكد الغنوشي تطلع بلاده إلى أن تشهد العلاقات مع الجزائر مزيدا من الرقي بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين بشكل خاص والمنطقة كلها بشكل عام. وأشار الغنوشي إلى أنه تطرق خلال محادثاته مع المسؤولين في الجزائر إلى علاقات التعاون بين الجزائر وتونس وسبل «دعمها وتطويرها بما يجسد وحدة المغرب العربي».
وكشف عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر أن المشاورات بين «النهضة» و«المؤتمر» و«التكتل» قد أفضت إلى الاتفاق على أن يكون زعيما «المؤتمر» منصف المرزوقي رئيسا للجمهورية و«التكتل» مصطفى بن جعفر رئيسا للمجلس الوطني التأسيسي. وذكر مصدر مطلع من «التكتل» أن بن جعفر قد «قبل بمنصب رئاسة المجلس الوطني التأسيسي» وأن حزبه سيعمل داخل المجلس التأسيسي على إرساء نظام رئاسي معتدل. وبيّن أن السلطة الانتقالية التي ستكون بثلاثة رؤوس سيضطلع فيها رئيس الجمهورية بدور تمثيل الدولة داخليا وخارجيا ورئيس الوزراء بمهام إدارة الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي بدور التنسيق بين الأطراف المشكلة للمجلس من أجل تقريب وجهات النظر لإعداد دستور جديد للبلاد.
وتسارعت في المقابل، وتيرة المشاورات بين الأحزاب اليسارية والتقدمية و«الحداثية» الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي لتشكيل جبهة معارضة قوية وسلطة مضادة بإمكانها تحقيق التوازن داخل هذه المؤسسة التشريعية التي يهيمن على غالبية مقاعدها «الحلفاء الثلاثة».
وبخصوص هذه المشاورات وعن مدى جديتها أوضح رئيس حزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي أن المشاورات بهذا الخصوص قد انطلقت منذ مدة داخل بعض الأطراف الممثلة داخل «جبهة 14 جانفي» مشيرا إلى أن المشاورات «ما تزال في مرحلة المخاض» مضيفا أن «التقاء القوى اليسارية والقومية اليسارية الممثلة بمجلس المستشارين هو التقاء استراتيجي بالأساس». وكشف الهمامي أن حزبه رفض دعوات من «التكتل» للمشاركة في الحكومة المقبلة.
كما أشار حمة الهمامي إلى أن الحكم على الحكومة المقبلة سيكون «من زاوية مدى التزامها باتخاذ إجراءات عاجلة لحل المشاكل التي يعاني منها المواطن التونسي وفي مقدمتها التصدي للبطالة والتهميش وغلاء المعيشة فضلا عن تحقيق التوازن بين الجهات».
ومن جهته أشار الأمين العام لحركة التجديد احمد ابراهيم الى أن قوى الديمقراطية والحداثة والتقدم «تجد نفسها اليوم أمام ضرورة ملحة ككتلة واحدة» موضحا أن «هنالك سعيا لتكوين كتلة ديمقراطية تضم الأطراف الممثلة في المجلس وأحزابا أخرى فضلا عن مكونات المجتمع السياسي والمدني القادرة على التعبير عن تطلعات التونسيين».

المصدر: السفير+ وكالات