قصة شركة الأعلاف مع شركة جي وجي الإيطالية
لجأت المؤسسة العامة للأعلاف في عام 2004 إلى التعاقد مع شركة جي وجي الايطالية بموجب العقد رقم 3/2002 لتوريد وتركيب معملي اعلاف (تسليم مفتاح باليد) في مركزي عدرا وطرطوس بطاقة إنتاجية لا تقل عن 20 طناً/سا من الكبسولات بقطر 8مم لكل معمل من المعملين ,حيث بلغت قيمة العقد 4,5 ملايين يورو.
كما تعاقدت المؤسسة العامة للاعلاف مع مؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ أعمال البناء المعدني للمعملين وفق المخططات الهندسية المقدمة من الشركة الايطالية الموردة المتعاقد معها, وبالفعل تم الانتهاء من عمليات التركيب وإنجاز المعملين أواخر العام 2004 وحتى الآن لم يوضع المعملان في الخدمة.
وفي التفاصيل: إن مؤسسة الاعلاف وفور ابلاغها عن انتهاء جميع الأعمال الإنشائية وعمليات التوريد والتركيب والمعاييرة من قبل الشركة الايطالية قامت المؤسسة بتشكيل لجنتي استلام أولي بموجب القرارين 2990/تاريخ 5/12/2004 لمعمل اعلاف طرطوس و2991 بنفس التاريخ لمعمل أعلاف عدرا.
والذي حصل أن لجان الاستلام المشكلة لم تتمكن من استلام المعامل لعدم جاهزيتها حيث تم ابلاغ الشركة الايطالية بضرورة اجراء بعض التعديلات بما يتناسب مع العقد وبتاريخ 19/5/2005 تم إضافة فنيين إلى لجان الاستلام الأولي واجريت التجارب بحضور خبراء من الشركة إلا أن الاستلام لم ينجز وأبدت اللجان مجموعة كبيرة من الملاحظات الفنية والمخالفات التعاقدية أهمها ما يتعلق بزمن الخلط ونسبة التجانس, وعدم وجود لجنة اشراف من قبل المؤسسة لمواكبة عمليات التنفيذ والتركيب غيب معرفة الفنيين بمواصفات الآلات المركبة.
أيضاً هناك بعض التناقضات ما بين دفتر الشروط الفنية والعرض الفني والعقد وفنياً يوجد خلل كبير في عملية ربط جسم المعمل مع الهيكل المعدني لبناء المعمل حيث تمت عملية الربط بواسطة لحام كهرباء بدلاً من وصلها بطريقة فنية لتتحمل عمليات الاهتزاز.
ولوحظ عند تشغيل المعمل حصول اهتزازات كبيرة وخاصة في أماكن تواجد الجاروشة وآلة الكبسلة وهذا سيؤدي إلى فك اللحام وبالتالي احتمال انهيار المعمل بعد زمن قصير من تشغيله..
والكلام هنا لاعضاء اللجنة من كليتي الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق, كما أن عامل الأمان في المعملين شبه مفقودة وخاصة ما يتعلق بشبكات البخار وضغط الهواء, وعقدياً قامت الشركة المنفذة عند تقديمها العرض الفني بالموافقة على أغلب الشروط الواردة في دفتر الشروط وكذلك الأمر وقعت العقد رغم احتوائه على ما يخالف عرضها الفني إلا أن الشركة عند التنفيذ لم تلتزم بما وقعته.وهناك قصور كبيرفي تنظيم العقد من الناحية الفنية حيث تم افساح المجال للشركة لتقديم الحد الأدنى من المواصفات الفنية لبعض اجزاء المعمل. أيضاً هناك ضبابية في تحديد تاريخ بدء وانتهاء أعمال التركيب للمعملين وبالتالي لم يتم التمكن باحتساب واقتطاع غرامات التأخير وفق بنود العقد. وبناء عليه عقدت المؤسسة عدة اجتماعات مع الشركة المنفذة واجراء العديد من المراسلات لحل الخلافات والأمور العالقة وخاصة ما يتعلق بزمن الخلط الذي نص عليه العقد
ولإيجاد حل للمشكلات العالقة عقدت المؤسسة العامة للاعلاف اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء لجان الاستلام وأساتذة من الجامعات السورية ومحامي المؤسسة والفنيين وتوصل المجتمعون إلى مجموعة مقترحات هي:
رفض استلام المعملين لمخالفتهما لدفتر الشروط والعرض الفني للشركة وغياب الاشراف, عرض الموضوع على الجهات الوصائية المختصة للتوصل إلى حل لهذه المشكلة ودياً وبأقل التكاليف من خلال لجنة تحكيم معتمدة من قبل الطرفين ويكون قرارها ملزماً لكليهما وذلك وفقاً لبنود العقد المبرم مع الشركة.
وفي ضوء المقترحات الآنفة الذكر اتخذت المؤسسة الاجراءات القانونية اللازمة بحق الشركة ووجهت لها (فاكس )تضمن دعوة الشركة لتسليم المعامل وفق بنود العقد المبرم معها خلال 15 يوماً من تاريخ تبلغها الفاكس.
كما تم تشكيل لجنة بتاريخ 19/6/2006 مؤلفة من محامي المؤسسة والفنيين لدراسة العقد ووضع الحلول القانونية بما يخدم مصلحة المؤسسة.
وكان رد الشركة على فاكس المؤسسة المتضمن طلبها بحل الخلاف بشكل ودي كما تطلب عقد اجتماع في مجلس الوزراء يضم ممثلين عن مجلس الوزراء من وزارة الزراعة وحضور ممثلين من السفارة الايطالية.
كما نوهت الشركة أنه كان يتوجب على المؤسسة استلام المعامل وتشغيلها كونها تنتج 20 طن/سا بشكل جيد جداً وردت المؤسسة على فاكس الشركة ودعوتها لتسليم المعامل وفق بنود العقد وإلا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.
وعن التشغيل التجريبي لمعمل طرطوس فقد تبين أثناء التجريب أن الطاقة الإنتاجية للمعمل تتراوح بين 15 الى 17 طناً/سا وأن تشغيل ووضعه بالخدمة سيؤمن العلف لمحافظتين على الأقل وسيؤدي الى زيادة وتحسين الثروة الحيوانية في المحافظة ويوفر فرص عمل لحوالى 40 عاملاً من عمال الحمل والعتالة عداك عن الفنيين والبالغ عددهم 16 فنياً. إذاً المعمل يجب أن يوضع في الخدمة وأعتقد أن إنتاج 15 طناً أفضل من لا شيء وكان يفترض أن يتم تشغيله منذ سنتين لتأمين ما يقارب 320 طناً يومياً بورديتي عمل.
علماً أن المواد الأولية من كسبة-ونخالة وذرة-وأحجار كلسية-والأملاح-والشعير- وتوفره محلياً- وهي ضرورية لإنتاج الكبسولات اللازمة لإدرار الحليب والتسمين على حد سواء. والسؤال بعد مرور سنتين على هذه المشكلة هل سنرى في القريب العاجل حلاً جذرياً لفض الخلافات بين الشركة المنفذة والمؤسسة؟
وهل سيوضع المعمل في الخدمة أم أن مصيره سيكون التآكل والصدء وربما الإلغاء كلياً لفكرة تشغيله؟وأين أجهزة الاشراف والرقابة ولماذا كل مرة يكون هناك تباين في الدراسة ودفتر الشروط وصيغة العقد والتنفيذ هل هو الفساد؟ أم الترهل والفساد دوماً وعدم الاحساس بالمسؤولية؟!
عماد هولا
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد