حضرت الحكومة وغاب البيان الوزاري

قد تكون حكومة السيد عادل سفر هي من أهم  الحكومات السورية نظرا للمهام الكبيرة  المناطة بها حيث تعتبر حكومة السيد عادل سفر  بمثابة الرافعة للإصلاحات السياسية المتتابعة في سورية والتي أعقبت موجة الاحتجاجات التي شهدها القطر منذ شهر آذار  وما زالت فصول هذه الاحتجاجات متتابعة حتى  اللحظة .
ويعتبر مجلس الوزراء وفقا للمادة 115 من  الدستور السوري هو الهيئة التنفيذية  والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس 
مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على  تنفيذ القوانين والأنظمة ويراقب عمل أجهزة  الدولة ومؤسساتها و يشرف رئيس مجلس الوزراء  على أعمال الوزراء كما يعتبر رئيس مجلس  الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس  الجمهورية ووفقا للدستور السوري فإنه يحق  لمجلس الشعب مناقشة سياسة الوزارة وله  الحق  في حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء  لكن لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى  الوزارة أو إلى أحد الوزراء ويكون طلب حجب  الثقة بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضاء  مجلس الشعب على الأقل ويتم حجب الثقة عن  الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء  المجلس.

وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن  يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة  إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي  حجبت الثقة عنه تقديم استقالته.
وكما هو واضح من خلال أحكام الدستور فإن حق  مجلس الشعب بمناقشة سياسة الحكومة ستتبع  بالضرورة  أن يكون لهذه الحكومة برنامجها  وبيانها الوزاري الذي عليها الالتزام به  وبالتالي تعتبر مسؤولة مبدئيا أمام مجلس  الشعب عن مدى تنفيذها للبيان الوزاري الذي  تقدمت به والذي ألزمها الدستور السوري بنص  صريح وواضح بضرورة تقديمه لمجلس الشعب وفق  ما نصت عليه المادة 118 من الدستور "
1ـ تتقدم الوزارة عند تشكيلها ببيان عن  سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس  الشعب.

2ـ تتقدم الوزارة في كل سنة ببيان إلى مجلس  الشعب عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الإنتاج"  أي أن الحكومة ملزمة بتقديم بيانها الوزاري  إلى مجلس الشعب وإن لم يحدد النص الدستوري  مدة محددة وصريحة لذلك فإنني أعتقد أن  واقع  الحال يفرض على الحكومة أن تتقدم ببيانها  الوزاري إلى مجلس الشعب في الجلسة الأولى  التي تعقب تشكيل الحكومة حيث يتم مناقشة  البيان الوزاري وبالتالي موافقة أو عدم  موافقة مجلس الشعب عليه ، لكن المتابع  لحكومة السيد عادل سفر يلاحظ أنها لم تتقدم  حتى اللحظة ببيان وزاري إلى مجلس الشعب حيث  أنه تم تأليف الحكومة بتاريخ    16- 4- 2011 وقد تبع ذلك عدة جلسات لمجلس الشعب كان  آخرها جلسة السابع من آب الحالي !إن القول بأن حكومة السيد عادل سفر هي  بمثابة الحكومة " المؤقتة " أو غير ذلك من  التسميات التي طفت على السطح لا يستقيم مع  النص الدستوري الواضح في هذا الخصوص حيث لا  نص على شيء اسمه حكومة مؤقتة بل كل حكومة هي  حكومة كاملة الصلاحيات وعلى هذه الوزارة  ممارسة صلاحياتها الدستورية كاملة وفق  المهام المناطة بها  والتي يحددها بيانها  الوزاري وبرنامج عملها .
إن حكومة السيد عادل سفر مطالبة اليوم  بتقديم بيانها الوزاري وبرنامج عملها إلى  مجلس الشعب بحسب النص الملزم للدستور  السوري  بما يمكّن مجلس الشعب من ممارسة  دوره  في مناقشة سياسة الحكومة  خاصة وأن  مجلس الشعب قد عاد للانعقاد مجددا بتاريخ  السابع من آب الحالي بعد أن مضت مدة التسعين  يوما على انقضاء أخر دورة تشريعية له دون  انتخاب غيره  علما أن الحكومة الحالية قد  شهدت أول عملية تعديل وزاري في طاقمها شملت   تعيين وزير جديد للدفاع .

المحامي لؤي اسماعيل