20 صاحب عمل خاص يتعرضون للعقوبة و 100 يتلقون إنذارات

تتريث وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الفترة الحالية في إصدار قرارات العقوبة والمخالفة لأصحاب المنشآت والمعامل المخالفة لقانون العمل الجديد بحسب مدير العمل في الوزارة راكان إبراهيم حيث أصدرت الوزارة أكثر من 20 قراراً لهذا العام بفرض غرامات على أصحاب العمل في القطاع الخاص لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 17/2010 بالإضافة إلى فرض عقوبة الإنذار الخطي بحق أصحاب العمل المخالفين لأحكام القانون المذكور والذين زادوا على 100 إنذار.

وحول نوعية المخالفات التي ارتكبها أصحاب العمل بيّن إبراهيم أن أكثرها يتمحور حول عدم تنظيم عقد عمل حسب أحكام المادة 47 وعدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية وعدم تنظيم إيداع نظام داخلي, مما يخالف المادة 90 من قانون العمل الجديد إضافة إلى تشغيل العمالة غير السورية بما يخالف المادتين 27-30 من قانون العمل، من جهة أخرى أشار إبراهيم إلى عدم وجود إحصائية دقيقة لأعداد العمال الذين تم تسريحهم بشكل تعسفي من عملهم نظراً لانتشار هذه الحالة في كل المحافظات بالإضافة إلى عدم علم الوزارة بالبعض منها وأضاف إبراهيم أنه يوجد هناك حالات تسمى إنهاء علاقة عمالية باتفاق الطرفين بين صاحب العمل و العامل حسب أحكام المادة 62 من قانون العمل وأن إنهاء هذه العلاقة بحسب إبراهيم لا غبار عليه حيث يتم إعطاء العامل حقوقه في قانون العمل ، أما فيما يتعلق بالتسريح التعسفي فبين إبراهيم أن هذه الحالة تحكمها المادتان 64-65 من القانون فإن كل صاحب عمل يسرح عماله خلافا لذلك يتحمل وزر عمله بدفع تعويض التسريح التعسفي بمقدار آخر شهرين عن كل سنة خدمة وبما لايتجاوز مثل الحد الأدنى للأجور إضافة إلى الحقوق الأخرى المقررة قانوناً أو اتفاقاً ويستحق التعويض من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت خدماته أقل من 15 سنة ومعاش إذا كانت أكثر من 15 سنة كما يتقاضى تعويض إخطار و 50% من الأجرة خلال فترة المحاكمة (محكمة البداية المدنية) المنصوص عليها في قانون العمل. ‏

منار ديب

المصدر: تشرين