النقل أصدرت التعليمات التنفيذية لقانون الطيران المدني

27-07-2011

النقل أصدرت التعليمات التنفيذية لقانون الطيران المدني

أصدرت وزارة النقل أمس التعليمات التنفيذية لقانون الطيران المدني المتعلقة بمكاتب خدمات الشحن الجوي حيث حددت بموجبها مهام وأعمال هذه المكاتب وشروط وإجراءات ترخيصها والعقوبات والغرامات المحددة في حال مخالفتها للقانون.

وحددت الوزارة مهام وأعمال مكاتب خدمات الشحن الجوي بتأمين النقل والشحن الجوي للبضائع من وإلى سورية على طائرات ناقل جوي وإصدار ومتابعة البوالص الخاصة بعملية الشحن. ‏

أما شروط الترخيص لمكاتب خدمات النقل الجوي فحددتها بأن لا تقل مساحة المقر عن 20 متراً لمزاولة أعمال خدمات الشحن الجوي ويكون طالب الترخيص سوري الجنسية منذ أكثر من خمس سنوات أو من في حكمه شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً قائماً على وجه قانوني مع وجوب وجود دليل عمل خاص للمكتب يتضمن غايته والبنية الهيكلية المناسبة لعمله. ‏

كما تضمنت الشروط أن يراعى في المكتب توافر كادر إداري وفني لا يقل عن ثلاثة موظفين للقيام بأعماله وفق المنهجية المعتمدة في دليل عمله الخاص على أن يكون جميع العاملين فيه مؤهلين ومتبعين لدورة تدريبية واحدة على الأقل في مجال الشحن الجوي واحدهم متدرب في مجال نقل البضائع الخطرة عن طريق الجو شريطة أن تكون الشهادات التدريبية موثقة من أحد المعاهد أو المراكز المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي أو منظمة الطيران المدني الدولي أو ضمن قائمة أسماء المعاهد أو مراكز التدريب المعتمدة من المؤسسة. ‏

وفيما يخص الثبوتيات اللازمة للترخيص بينت الوزارة في تعليماتها أنها تتضمن طلب ترخيص يحتوي اسم طالب الترخيص ومكان الإقامة الحالي والدائم وعنوان المقر الدائم للمكتب ورقم الهاتف وصندوق البريد والفاكس والبريد الإلكتروني إضافة لخلاصة السجل العدلي "غير محكوم" وشهادة تسجيل تاجر أو شركة ممارسة أعمال خدمات الشحن الجوي صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة ونسخة مصدقة عن شهادة التسجيل في غرفة التجارة واخرى بايداع علامة فارقة تجارية وسند ملكية للمقر أو عقد إيجار ساري المفعول لا تقل عن سنة واحدة. ‏

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...