أوروبا تنقذ اليونان بـ155 مليار دولار

هبّ قادة الاتحاد الأوروبي مجددا أمس لدعم اليونان، واتفقوا على خطة مساعدة ثانية للاقتصاد اليوناني بقيمة إجمالية قدرها 158 مليار يورو، بينها 109 مليارات يورو كقروض.
وقال رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني، بعد قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن «الخطة تبلغ ما يقارب 160 مليار يورو». وأورد بالتفصيل توزيع المبلغ، متحدثا عن 109 مليارات يورو (155 مليار دولار) من القروض التي ستقدمها أوروبا وصندوق النقد الدولي، والباقي، 49 مليار يورو، من مساهمة القطاع الخاص الدائن لليونان. ومن أصل هذا المبلغ الأخير، ستأتي 37 مليار يورو (53 مليار دولار) من «مساهمة طوعية» من مصارف دائنة، بينما سيتم شراء 12 مليار يورو من الديون في السوق.
ولتكون حلول «الجملة» سارية، كان الاتجاه إلى إجراءات شاملة، ولا تتعلق باليونان فحسب. أبرزها، زيادة سلطة صندوق الإنقاذ الأوروبي، عبر تمكينه من شراء سندات الديون، ولكن بالاتفاق مع البنك المركــزي الأوروبــي الذي كان يقتصر عليه عقد هـــذه الصفقات.
حزمة الحل تشمل مضاعفة صندوق الإنقاذ لمهلة سداد الديون، بالنسبة لقروض اليونان والبرتغال وايرلندا، عبر تمديدها من سبع سنوات ونصف السنة إلى 15 سنة. وبالتوازي مع ذلك، تقليل الفائدة على قروض الدين إلى 3،5 في المئة، بعدما كانت 4،5 في المئة بالنسبة لليونان والبرتغال، وفوق 5 في المئة في حالة قروض ايرلندا.
نهج «الحل الشامل» الذي وضع على طاولة القمة، كما طالبت به المؤسسات الأوربية، جاء عبر تليين آلية عمل صندوق الانقاذ الأوروبي، أو ما يسمى «بآلية الاستقرار»، وتفويضه منح قروض لبلدان اليورو التي تحتاجها، من دون المرور في عملية «المساعدة الطارئة» وتعقيدات اجتماعاتها المطولة، ومن دون مشاركة صندوق النقد الدولي. المراد من هذا الإجراء، حسبما أوضح المسؤولون الأوروبيون: جعل الصندوق الإنقاذي الموحد يعمل بمفعول وقائي، بدلا من الانتظار ومراقبة الأسواق وهي تعلن قطع الائتمان.
وكان توصل فرنسا وألمانيا إلى رؤية مشتركة، وخصوصا حول آلية التعامل مع الأزمة المالية المتفاقمة، وحول كيفية إشراك القطاع الخاص في الخطة الثانية لإنقاذ اليونان، هو ما فكّ العقدة الأوروبية. وبموازاة هذه الخطة وعلى المدى البعيد تعهدت المصارف الخاصة بتقديم مساعدة كبيرة تبلغ بحسب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 135 مليار يورو على مدى 30 عاما. وقال «في الاجمال، سيبلغ الجهد 135 مليار يورو على مدى ثلاثين عاما» للجهات الدائنة فقط في القطاع الخاص في اليونان.
وقال ساركوزي «لقد قررنا دعم اليونان بصفتها عضوا في اليورو ومنطقة اليورو. انه التزام حازم»، مضيفا «نحن واعون للجهود المطلوبة من اليونانيين، لقد قررت جميع دول منطقة اليورو الوقوف الى جانبهم، لا يمكن التخلي عن عضو في منطقة اليورو منذ اللحظة التي يتعهد فيها هذا العضو ببرنامج اصلاح». واشار الى ان اقتراحات لتحسين الحوكمة في منطقة اليورو ستقدم «قبل نهاية الصيف» بالتعاون مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل. وقال ان «ميركل وانا مقتنعان بانه يجب المضي قدما في الحكومة الاقتصادية في الاسابيع المقبلة بطريقة طموحة وتطوعية». واضاف انه «قبل نهاية الصيف سنقدم اقتراحات. طموحنا هو اغتنام فرصة الازمة اليونانية لتحقيق قفزة نوعية في الحوكمة في منطقة اليورو».
واعلن رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي ان صندوق النقد الدولي سيشارك في تمويل خطة مساعدة جديدة في اليونان. وقال «لقد ابرمنا اتفاقا بشأن برنامج مساعدة جديد لتغطية كل حاجات تمويل» اليونان التي «سيتم تمويلها من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي معا».

المصدر: السفير+ وكالات