منتج أعمال الشغب يدخل المعادلة التأمينية
أكد مدير هيئة الاشراف على التأمين إياد الزهراء أن قطاع التأمين السوري لم يتلق أي إخطارات مبدئية من شركات الاعادة العالمية بمنع تغطية الأخطار الأمر الذي وصفه بالمؤشر الايجابي فيما استبعد تأثير تصنيف مؤسسات الائتمان العالمية على الاتفاقيات الموجودة في عام 2011، في وقت تعكف الهيئة بالتنسيق مع شركات التأمين السورية على اعداد خطة طوارئ أوسع نطاقاً تستهدف بناء ادارة المخاطر بطريقة صحيحة والتوجه نحو الاستثمارات كرديف والبحث عن أسواق إعادةغير أوروبية مثل كوريا واليابان .
وكشف الزهراء « أن التأمين السوري لم يتكبد حتى الآن أي خسائر جراء التغطيات الراهنة باعتبار أن حصة المعيد العالمي من المطالبات الإجمالية تقارب 85 بالمئة مؤكداً أن قطاع التأمين في حالة جيدة إلا في وضع تأثرت شركات الإعادة الأوروبية بالنسبة للتغطيات جراء التهويل الذي يحدث على نحو مغاير للواقع ، هنا يصبح ضرورة البحث كإجراء اسعافي عن أسواق إعادة أخرى كورية أو يابانية أو شركات إعادة عربية تؤمن التغطيات المناسبة للأخطار»
وأوضح مدير التأمين «لم يصلنا حتى الآن من أي معيد عالمي ما يمنعهم من تغطية الأخطار في السوق السورية، وهذا مؤشر إيجابي في تصويبهم لاتجاه الأحداث، فالمؤمنون الراغبون بشراء التغطية المناسبة عن ممتلكاتهم يتقدمون بطلب إلى شركة التأمين التي تطلب بدورها من معيد التأمين تسعيراً خاصاً للخطر حسب نوعه وحجم الكتلة المالية علماً أن بعض أنواع التأمين تباع على أساس خطر أول مقابل مبلغ ثابت وبعضها الآخر تباع على كامل قيمة الممتلكات ، لافتاً أن السوق السورية تشهد حالياً أسعاراً مخفضة من قبل معيدي التأمين العالميين لمنتج أعمال الشغب وهنا يأتي دور شركة التأمين وشطارتها باختيار معيد التأمين الذي يعطي سعراً أرخص بتغطية أفضل .
وحول أداء السوق في الربع الأول والتحدي الراهن بين الزهراء « أن نمو قطاع التأمين في الربع الأول غير مرتبط بالظروف الحالية لكن التحدي الراهن هو في إعادة التأمين أي درء المخاطر والتعويض ... وما حصل على أرض الواقع مؤخراً هو أن جزءاً من الأخطار ارتفع الطلب عليها جراء العامل النفسي، والمخاوف لدى المؤمنين على ممتلكاتهم ، فسارعت شركات تأمين إلى توفير التغطيات المناسبة ضمن اتفاقيات الإعادة ما مكنها من تغطية الخطر في حين بعضها الآخر دخلت ضمن التغطيات الاختيارية بسعر مختلف عن سعر الاتفاقيات وعن مدى تأثير تصنيف مؤسسات الائتمان العالمية «سورية ضمن المناطق الأقل استقراراً» على السوق قال «لا يوجد أي تأثير على الاتفاقيات الموجودة في عام 2011 ، فالسوريون مستقرون وهم يقدرون أهمية الخطر وحاجتهم للخطر لاسيما أن بعض الفعاليات الاقتصادية تشعر أن هذا الخطر لا يهددها لأنها بمنأى عن أي مشكلة في حين أن مؤسسات أخرى تعزف عن الشراء حينما ترى أن السعر الذي ستدفعه مقابل التغطية مرتفع ولا يتناسب مع درجة المخاطر الموجودة وبالتوازي استطاعت بعض الشركات خلال هذه الفترة أن تسوق نفسها بطريقة أفضل من خلال ادراج تغطيات بأسعار رمزية .
وبالنسبة لانخفاض أعمال التأمين خلال الربع الثاني أوضح مدير التأمين «أن جل عملنا مع الشركات خلال هذه الفترة يستهدف الحد من التأثير على عمل السوق أو حتى صرف العاملين الموجودين فيه، لا سيما أن هناك ركوداً في بعض الأقسام التأمينية مثل قسم تأمين المستوردات وقسم تأمين المشاريع الهندسية حيث وجهنا جميع شركات التأمين في إطار خطة بضرورة التوجه نحو تدريب العاملين ورفع إمكانياتهم الفنية»
الزهراء لم يخف قلقه إزاء تراجع أعمال التأمين خلال الربع الثاني لكنه استطردقائلاً: إن الانخفاض سيطال بعض فروع التأمين وليس كل الفروع لاسيما تأمينات الحريق التي ستتزايد فيما ستتراجع تأمينات النقل البحري بسبب ضعف المستوردات وعدم إلزامية التأمين على المستوردات .
هناك نقطة أخرى يقول اياد الزهراء يجب أخذها بالاعتبار تلازم عمل التأمين والمصارف، وهذا الأخير تأثر نشاطه خلال هذه الفترة الذي ينعكس بدوره على نشاط التأمين ، إذ لن يكون هناك عقود تأمين ضمن طلبيات المصارف جراء تقلص عمليات الإقراض والتمويل والتسهيلات الأمر الذي سيظهر بمؤشر رقم سلبي على الشركات في بعض الفروع ... كما إن قطاع التأمين على السيارات بشقيه الإلزامي والتكميلي الذي يستحوذ على 75٪ من سوق التأمين - سيظهر فيه انخفاض واضح خلال الربع الثاني نتيجة تراجع قروض المصارف وعدم تجديد الكثيرين لعقود التأمين الإلزامي، فيما لن تتغير أرقام التأمين الصحي حتى الآن باعتبار أن معظم أعماله من القطاع الإداري والدولة مستمرة بهذاالعمل»
مدير التأمين توقع أخيراً دخول شركات التأمين السورية باستثمارات مجدية لاسيما عقارية خلال المرحلة المقبلة كبديل لانخفاض أعمال التأمين الفنية.
أمل السبط
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد