انخفاض كامل في بورصة دمشق

واصلت سوق دمشق للأوراق المالية اتجاهها الهابط بقوة خلال تداولات الأمس مع اتساع دائرة الضغط من جانب العرض في السوق والذي يعكس رغبة متزايدة للمستثمرين بالخروج من السوق.
ويأتي الضغط بشكل خاص من تزايد عمليات وقف الخسارة، مع إصرار السوق على التحرك بعكس التوقعات التي ينشدها البعض بالانتعاش، فيلجأ مستثمرون للبيع على الأسعار الحالية المتدنية والقبول بمستوى الخسارة الحالية، بدلاً من ارتفاع مستواها مع استمرار انخفاض الأسعار، والذي يساعد على هذا الاتجاه في السوق، هو انسحاب المشترين، أو دخولهم لقش السوق على أدنى الأسعار، بحجوم طلب أدنى من حجوم العرض.
وهكذا أنهت السوق جلسة الأمس مع غياب كامل للون الخضر، حيث هبطت أسعار جميع الأسهم المتداولة، ما كلف المؤشر 16.62 نقطة حمراء بعد أن أنهى التداولات عند مستوى 1088.66 نقطة، هو الأدنى منذ الأول من شباط العام الماضي، متنازلاً بنسبة 1.50% عن إغلاق جلسة الإثنين الماضية، وقد خسر فيها المؤشر 12 نقطة.
ومع جلسة الأمس يرتفع عدد الجلسات الحمراء المتعاقبة في السوق إلى خمس جلسات، بلغت خسارة المؤشر التراكمية فيها 49.29 نقطة.
من جهة أخرى لوحظ تداول ضعيف على عدد من الأسهم وانخفاض عام بحركة التداول من حجوم وقيم بشكل حاد، ناجم عن انسحاب المشترين من السوق، وهذا ما ضغط على الأسعار، ولاحظنا بمتابعة تفاصيل الجلسة الفرق الكبير بين حجم أفضل شراء وبيع، وهذا ما توضحه الصورة المرفقة.
وعن تفاصيل التداول
فقد تراجعت قيمة التداول الاجمالية أمس إلى 22.78 مليون ليرة سورية على حين بلغت في الجلسة السابقة 40.9 مليون ليرة
كذلك الأمر بالنسبة لحجم التداول الذي انخفض إلى 42853 سهماً متداولاً في 213 صفقة عادية، مقابل 65479 سهماً متداولاً في 286 صفقة يوم الأحد الماضي.
وتم التداول أمس على أسهم لاثنتي عشرة شركة، انخفضت منها أسعار أسهم لتسع شركات تصدرها سهم البنك العربي- سورية بنسبة 2.99% وسهم بنك سورية والمهجر بنسبة 2.99% أيضاً.
بينما حافظت أسهم الشركة المتحدة للتأمين وبنك الشرق والمصرف الدولي للتجارة والتمويل على أسعارها المرجعية دون تغيير لعدم تحقيقها الحد الأدنى المطلوب من حجم التداول.
وبالنسبة للأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول فقد عاد سهم بنك قطر الوطني- سورية إلى الصدارة بقيمة تجاوزت 13.7 مليون ليرة سورية، كما تصدر الأسهم الأكثر نشاطاً بحجم التداول عبر 29245 سهماً...
وعن أداء القطاعات، فقد تراجع أداء المصارف من جهة حصتها من التداولات، حيث استقطبت أمس 91.09% من حجم التداول الإجمالي مع الإشارة إلى أن رأسمالها السوقي يشكل 89.16% من رأس المال السوقي الإجمالي لجميع قطاعات السوق، عقبه قطاع التأمين وقد تحسن أداءه باستقطابه 7.28% من حجم التداول، وله 7.19% من رأس المال السوقي للبورصة، تلاه قطاع الصناعة وقد استقطب 1.63% من حجم التداول وهو يشغل 1.53% من رأس المال السوقي.
بينما حافظ قطاع الزراعة على موقعه خارج التداولات، كما خرج أمس قطاع الصناعة.. وتبين الجداول المرفقة مؤشرات ومعايير التقييم الأساسي الكلية للسوق وقطاعاته.

وقال مدير الإدراج والعمليات في سوق دمشق للأوراق المالية أنس جاويش : إنه يجري حالياً دراسة لتطوير مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية وإنشاء مؤشرات قطاعية تحسب الأداء مثقّلاً بالأسهم الحرّة عوضاً عن عدد الأسهم الكلّي.
وأضاف جاويش: إنه نظراً لأن نشاط الشركات المدرجة في السوق المالية يمثل عادةً الجانب الأكبر من النشاط الاقتصادي في الدولة، وإذا اتسمت سوق الأوراق المالية بقدر من الكفاءة فإن المؤشر المصمم بعناية لقياس حالة السوق ككل من شأنه أن يكون مرآة للحالة الاقتصادية العامة.
وبيّن جاويش بالنسبة لسوق دمشق للأوراق المالية، ونظراً لضآلة عدد الشركات المدرجة سوف نكتفي حالياً بمؤشر عام يعتمد على طريقة رسملة السوق دون ترجيحه بنسبة الأسهم الحرة، وعند تزايد عدد الشركات وتوفر التنوع القطاعي في السوق مستقبلاً ستقوم السوق بإعداد مؤشرات قطاعية باستخدام طريقة رسملة السوق المرجحة بنسبة الأسهم الحرة، وهي الطريقة المستخدمة حالياً في معظم الأسواق العالمية والعربية.
وأكد جاويش أن ما يميز المؤشر أنه يعتمد أسلوب التثقيل بالقيمة السوقية للشركات الداخلة في إحتساب معادلته، حيث تعطى كل شركة وزناً بقدر ما تشكل قيمتها السوقية من القيمة السوقية للعينة ككل، وتتكون عينة المؤشر من جميع الشركات المدرجة في السوق الموازي والنظامي.
وأشار جاويش في توضيح حول المؤشر المثقل بالقيمة السوقية في سوق دمشق للأوراق المالية -DWX- إلى أنه يتم استخدام مؤشرات الأسعار في أسواق المال بصفة عامة بغرض قياس أداء السوق من ارتفاع أو انخفاض، حيث إن ارتفاع وانخفاض مؤشرات أسعار الأوراق المالية يرتبط بصورة رئيسية بارتفاع أسعار الأوراق المالية المدرجة وانخفاضها.
وأردف جاويش يقيس المؤشر مستوى الأسعار في السوق بالاستناد إلى عينة من أسهم الشركات التي يتم تداولها في أسواق المال وغالباً ما يتم اختيار العينة بطريقة تتيح للمؤشرات عكس حالة سوق رأس المال المستهدف قياسه، حيث يوجد نوعان من المؤشرات، مؤشرات عامة وتضم المؤشرات التي تقيس حالة السوق بصفة عامة ككل، ومؤشرات قطاعية تقيس حالة السوق بالنسبة لكل قطاع أو صناعة. وأوضح مدير الإدراج والعمليات أنه لا يمكن القول إن مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية اقتصادي لأن الكفاءة قليلة ويعتمد على مؤشر القيمة السوقية ويأخذ القيمة السوقية الكلية ويعبر على القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق يتأثر بالقيمة السوقية للشركة الكبيرة التي تجذبه إلى الهبوط.
واعتبر جاويش أن مؤشر سوق دمشق يساعد المستثمرين لجهة إعطائهم فكرة سريعة عن العائد المتولد عن محفظة الأوراق المالية للمستثمر، كما يمكن استخدام المؤشر لوضع تصور عن حالة السوق في المستقبل، إلى جانب استخدامه لقياس المخاطر المنتظمة لمحفظة الأوراق المالية.
وقال جاويش: إن أكثر الطرق استخداماً في إعداد المؤشرات هي طريقة رسملة السوق لحساب مؤشرات الأسعار حيث يتم من خلال هذه الطريقة استخدام القيمة السوقية للأوراق المالية (عدد الأسهم X سعر السهم في السوق) كأساس لاحتساب المؤشر، ويمكن تعديل هذه الطريقة لتكون مرجحة بنسبة الأسهم الحرة «نسبة الأسهم المتاحة للتداول» أي (عدد الأسهم الكلي X سعر السهم في السوق X نسبة الأسهم الحرة)، نظراً لأن عدم الأخذ بنسبة الأسهم الحرة في حساب المؤشر لا يعطي صورة حقيقية للسوق ولا يكون المؤشر قياساً سليماً.

علي نزار الآغا - سمير طويل

المصدر: الوطن