خطة لتوزيع 3 ملايين لمبة توفير طاقة كهربائية مجاناً على المواطنين
ناقش المهندس عماد خميس وزير الكهرباء مع مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال وسيدات الأعمال كيفية تفعيل مشاركة القطاع الخاص في تطوير الواقع الكهربائي والعمل على تذليل العقبات التي قد تعترض هذه المشاركة.
وتركزت مطالبات أعضاء المجلس حول تخفيض سعر التعرفة الكهربائية وإعادة النظر في الضرائب والرسوم التي تتضمنها الفاتورة والتي تصل إلى23 بالمئة من قيمتها داعين الى ضرورة إلغاء كافة الرسوم الجمركية المفروضة على التجهيزات المتعلقة بالطاقة الشمسية والطاقات المتجددة بهدف المساهمة بنشرها على نطاق أوسع.
من جانبه أوضح المهندس عماد خميس وزير الكهرباء ان هذا الاجتماع يمكن ان يسهم في تفعيل التعاون بين الفعاليات الاقتصادية المختلفة مبديا استعداد الوزارة للتعاون مع الجمعية في مجال تبني الاستثمارات ومشاريع التمويل التي تحقق جدوى اقتصادية في قطاع الكهرباء مشيرا إلى الدور الجديد لمجالس إدارة الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة في رسم الاستراتيجيات والتطوير والتعاون مع كافة الجهات .
وبين خميس أن الوزارة تعمل حاليا على تأمين الطاقة من محطات التوليد التقليدية وتطوير التعليمات التنفيذية لقانون الكهرباء وتنفيذ برامج الطاقات المتجددة الى جانب إعادة هيكلة هذا القطاع بما يلبي حاجات المواطنين والصناعيين والقطاعات التجارية والحرفية والسياحية.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة تعتزم البدء بخطة عمل لتدريب وتأهيل العاملين وبخاصة الذين تتطلب طبيعة عملهم التماس المباشر مع المواطنين بحيث يصبحون أكثر قدرة على التعامل اللائق وأداء العمل بالشكل الأمثل بما يتناسب مع متطلبات المواطنين وتطلعاتهم إضافة إلى السعي لتوسيع تطبيق القراءة نصف الآلية للعدادات عن طريق وحدات قراءة محمولة بهدف الحد من أخطاء المؤشرين واخذ تأشيرات دقيقة ودورية .
وتحدث الوزير خميس عن خطة الوزارة لشراء3 ملايين لمبة توفير طاقة كهربائية وتوزيعها مجانا على المواطنين ضمن شرائح معينة لاستهلاك الطاقة تحددها الوزارة إضافة إلى اعتماد مشروع دعم توزيع السخان الشمسي على المواطنين بنسبة50 بالمئة دون فوائد يدفعها المواطن مع الفاتورة بالتقسيط إلى جانب القيام بحملة إعلامية شاملة لنشر الوعي الطاقي في كافة المجالات تبدأ الشهر القادم.
وفيما يتعلق بالفواتير المرتفعة أشار خميس إلى تعديل دليل التعويضات الخاص بالاستجرار غير المشروع حيث تم تحديد فترة التقدير بسنتين بينما كان سابقا يمكن العودة لسنوات طويلة كذلك كانت تحتسب تسعيرة7 ليرات لكل كيلو واط ولكامل الكمية المستجرة بشكل غير مشروع لكن في القرار الجديد تم تحديد5ر3 ليرات سورية لكل كيلو واط للاستهلاك المنزلي حتى كمية2000 كيلو واط ساعي وهذا الإجراء سيحد بنسبة كبيرة من وجود فواتير مرتفعة.
سانا
إضافة تعليق جديد