آلاف البحرينيين يطالبون بإلـغـاء أحكـام الإعــدام

طالب آلاف المصلين البحرينيين، أمس، خلال خطبة الشيخ عيسى قاسم بإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت أمس الاول، بحق 4 متظاهرين معارضين، مؤكدين أن الشريط المصور الذي استخدمه القضاء البحريني لإدانة المتهمين مفبرك، فيما تساءل قاسم عن سبب مرور جرائم الامن بحق المتظاهرين من دون محاكمة او عقوبة، وحذّر من جرّ البلاد إلى ما لا تحمد عقباه. أما دولياً، فحثّت واشنطن حليفتها المنامة على اتخاذ اجراءات قضائية «شفافة» واعتبرت أن الإجراءات الأمنية «لن تحل التحديات» التي تواجهها البلاد، فيما طالبت ألمانيا وفرنسا بالعودة عن احكام الإعدام.
وفي مسجد الإمام الصادق في قرية الدراز، طالب الشيخ قاسم خلال خطبة الجمعة، بوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق 4 من المتهمين بقتل شرطيين. وقال قاسم إن «أحكام الإعدام ذات طبيعةٍ قاسيةٍ مستفزة، ولا يقدم عليها المسلم إلا عن طريقٍ شرعيٍ واضح لا لبس فيه، وأن لها آثاراً في النفوس لا تمحى إلا أن تكون صادرةً وفق ما أنزل الله وتدقيقٍ موضوعيٍ شرعيٍ بدرجةٍ كافية، فعند ذلك يسلّم المؤمنون». وأضاف «نحن نطالب برفع اليد عن هذه الأحكام القاسية الصاعدة، وعدم الدفع بالأمور إلى مزيدٍ من التأجيج والإلهاب والتوتر».
واستغرب قاسم من أن التحقيق تم في مقتل رجال الأمن، إلا أنه لم يتم التحقيق في مقتل الشباب من أبناء الشعب. وتابع «إذا كان المرجع في التحقيق في أمر دم أي مواطنٍ يسفح، وفي الحكم بإعدام الجاني هو الدين، فالدين لا يفرق بين دم شخص التحق بجهازٍ أمني أو لم يلتحق، وكذلك هو القانون إذ لا تفريق فيه نظرياً في هذا الشأن». وذكر بأنه «الملاحظ أنه لم يحدث ولا لمرةٍ واحدة أن حُكم شخصٌ واحدٌ من الجهة الرسمية، من أي مستوىً من المستويات، ولا اتهم في حادثٍ من حوادث القتل لأبناء الشعب».
وتساءل قاسم «العادة أن لا يضيع دمٌ رسمي، وأن التحريات لا تفشل ولا لمرةٍ واحدة في وضع يدها على من تنسب إليه الجناية، فهل هذا لكثرة الأشرار في أبناء الشعب، وعصمة كل من انتمى إلى الجهة الأمنية؟ هل هذا للمصادفة الدائمة بتوفيق الجهة الرسمية لتتعرف على الجاني إذا كانت الدعوة في صالحها، والفشل الثابت في العثور عليه إذا كانت الجريمة في حق واحد أو أكثر من أبناء الشعب الآخرين؟ هل هذا لأن هناك دماً غالياً زكياً ودماً رخيصاً قذراً؟».
وقال قاسم «هذه نارٌ بدايتها قد تكون محكومة ولكن نهاياتها خارجةٌ عن الحكم والتقدير، وعواقبها دائماً وخيمة، وفوق كل حسابات ذوي الحكمة والنظر البعيد فضلاً عن حسابات المبتلين بقصر النظرة». وأضاف «نشر العداوة بين أهل البيت الواحد، المؤسسة الواحدة، الأمة الواحدة، القطر الواحد فيه تضييع جهود، تقويض أمن، نشر فوضى، لعبٌ بالنار، حرق أعصاب، تعطيل حياة، وكل ذلك يمنع منه العقل والدين والإخلاص والحكمة، وتلح على الدرء منه المصلحة العامة المشتركة».
وهتف آلاف المصلين «كلا كلا الإعدام»، وقال أحدهم ويدعى موسى لوكالة «رويترز»: «ليس صحيحا أنهم قتلوهم (الشرطيين). الحكومة فبركت الشريط المصوّر»، فيما كانت مروحية حكومية تحوم فوق المسجد. أما رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، فقال إن المحكومين بالاعدام «كانوا نشطاء في قراهم ونحن نعتقد أنه تم استهدافهم بسبب أنشطتهم... هذا سيعمق الفجوة بين النخبة الحاكمة والمواطنين».
وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هايدي برونك فولتون، «نحن نحث بقوة حكومة البحرين على اتباع الإجراءات المناسبة في جميع القضايا وعلى التقيد بتعهدها لاتخاذ إجراءات قضائية شفافة». وأضافت «الإجراءات الأمنية لن تحل التحديات التي تواجه البحرين. نحن نشعر بقلق بالغ أيضاً لتقارير عن انتهاكات مستمرة لحقوق الانسان وانتهاكات للحياد الطبي في البحرين. هذه الاعمال ستؤدي فقط الى تفاقم الاحتكاكات في المجتمع البحريني».
ودعت فرنسا اليوم سلطات المنامة إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام، وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، بيرنار فاليرو، إلى أن فرنسا مثل شركائها الأوروبيين، تعارض تماما عقوبة الإعدام فى كل أنحاء العالم وتحت أي ظرف. وقال فاليرو، إنه «مع عودة الهدوء إلى البلاد، يتعين الآن البحث عن طرق إجراء حوار مخلص بين الأطراف المعنية والتوصل إلى تحقيق المصالحة، باعتبارها الحل الوحيد الدائم للأزمة السياسية في البحرين».
كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اندرياس بيشكي إن «حكومتنا تأمل في عدم تنفيذ احكام الاعدام ومراجعتها». وأضاف في ندوته الصحافية العادية ان «هذه الاحكام القاسية تناقض عملية التجديد والمصالحة».
إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية «بنا» بأن رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة، أمر بتشكيل لجنة برئاسة وزير العمل، «للنظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال» الذين طردوا بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، «وما اتخذته لجان التحقيق المتعلقة بهذا الشأن من تطبيق للأنظمة والقوانين».

المصدر: وكالات