الاقتصاد تلغي العمل بنظام المخصصات الصناعية وتبقي استيرادها لتقديرات الصناعة
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً ألغت بموجبه العمل بنظام المخصصات الصناعية الصادر في العام 1958 وتعديلاته، وأبقت استيراد عدد من المواد خاضعاً لتقديرات وزارة الصناعة أو مديرياتها المفوضة ولكل إجازة على حدة بما فيها الكميات التي تمنح كمخصصات للتجارب.
وبينت الاقتصاد في قرارها أن إجازات الاستيراد للمنشآت الصناعية المرخصة تمنح أصولاً بعد إبراز كتاب من مديريات الصناعة ولمرة واحدة في العام يفيد بأن المادة الأولية المستوردة تدخل في صناعة المنشأة دون تحديد للكميات وعلى مسؤوليتها وتراعى موافقات الجهات العامة في حال توجبها.
وبموجب هذا القرار سيتم الاستعاضة عن الوثيقة الصادرة عن مديريات الاقتصاد والتجارة، بكتاب من مديريات الصناعة موجه إلى الأمانات الجمركية المختصة يتضمن أن المادة الأولية المستوردة تدخل في صناعة المنشأة.
وبينت الاقتصاد في قرارها لائحة المواد الخاضعة لتقديرات وزارة الصناعة أو مديرياتها المفوضة بثلاثين مادة وهي:
لحوم فصيلة الأبقار الطازجة، ولحم غنم مبرد، ولحم دجاج مثلج، ولحوم أحشاء، ونفايات الأسماك، وبذور القطن الصناعية ضمن شروط، والزيوت النباتية الخام (عباد الشمس، صويا، ذرة، كانولا، زيت جوز الهند، زيت ثمرة النخيل)، والدهون والشحوم المعطلة بمواد كيماوية المستعملة في الصناعات غير الغذائية شريطة أن يتم استيرادها من قبل أصحاب المصانع بعد تعطيلها بمواد كيماوية تجعلها غير صالحة للغذاء، والغليكوز الطبي بشكل مسحوق، وفواكه وأثمار قشرية وأجزاء منها، والصلصات والتوابل المركبة التي لا يدخل في تصنيعها مادة البندورة، والإميانت الأبيض، والأسفلت، والإسمنت من أنواع ذات مواصفات خاصة، وزيوت الأساس، وغاز البروبان- البوتان (LPG)، ومجمر النفط (كوك النفط) قار نفطي..، برمنغنات البوتاسيوم، الزئبق المعدني ومركباته، فينيل أسيتون، اللايسين والمثيونين لصناعة الأدوية، وبلا ماء حمض الخل (أنهدريد الخل)، الأنسولين وأملاحه، والكافئين، ومضادات الجراثيم (أنتي بيوتيك)، ونترات الأمونيوم الطبية، والديازينون، ونترات السيللوز الطبية، والقطع التبديلية المستوردة من قبل شركات تجميع السيارات والدراجات، والكبسولات الفارغة.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد