الصناعة السورية: تشابه وتهريب وشهادات منشأ مزورة
تعتبر تجربة إعفاء كافة السلع ذات المنشأ الوطني من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة رائدة لتحفيز الاقتصاد المحلي والصناعة الوطنية على المنافسة مع السلع المستوردة لتشابه الصناعة بالوطن العربي,
ويساعد ذلك من جانب آخر على الاستعداد للتنافس مع الصناعة, العالمية سواء عن طريق دخولنا الشراكة الأوروبية أو الانضمام إلى اتفاقية التجارة العالمية.
والآن بعد مرور عام ونيف إذا أردنا تقييم تنفيذ هذه الاتفاقية ماذا نجد؟؟!
السيد بهاء الدين حسن يرى أن المنافسة بين الصناعات العربية تكاد تكون متماثلة غير أنه هناك اختلاف في آلية الرسوم المطبقة على الاستثمار من خارج الوطن العربي وعلى الأعباء الداخلية, ففي سورية ما زلنا بحاجة إلى تحرير صناعتنا من بعض الأعباء الداخلية بإعفاء المواد الأولية المستخدمة في الصناعة إعفاء كاملاً كما هو مطبق في أغلب الدول العربية, ومع ذلك بقيت صناعتنا الوطنية لها قدرة المنافسة بالرغم من الأعباء التي تتحملها, ولايزال التصدير إلى الوطن العربي موجوداً لسلعنا الوطنية التي أثبتت ذاتها في تلك الأسواق.
غير أننا نعاني من مشكلة قد تكون أبعادها مخيفة على حد قول السيد حسن وهي إعطاء شهادة منشأ لبضاعة مستوردة من خارج البلدان العربية على أنها مصنعة عربياً وهذا ما يدعو إلى خلق جو لاتستطيع الصناعة العربية في ظله أن تنافس السلع المستوردة من الصين على سبيل المثال أو بلدان شرق آسيا لأن هذه البلدان أصبحت تنافس حتى الدول الكبيرة والصغيرة على المستوى العالمي.
والمطلوب في هذه الحالة إما أن يتم التدقيق في شهادات المنشأ وعدم منحها إلا للصناعة الوطنية, أو أن يفتح باب الاستيراد لكافة السلع التي ما زالت ممنوعة من الاستيراد من جميع البلدان دون استثناء لأنه إذا لم يتم ذلك فنحن ندفع قيمة المواد المستوردة من الدول العربية بشكل مرتفع وبنسبة لا تقل عن 20-30% عن قيمتها الفعلية في حال تم استيرادها مباشرة.
السيد عرفان الزيبق: يعمل في مجال صناعة (التريكو) أوضح أن صناعته تلقى رواجاً في الدول العربية خاصة ما يتسم منها بالطابع الشرقي, ويرى أن الصناعة الصينية والوافدة من دول أخرى لا تنافسه في هذا المجال, وإنما تأتي المنافسة من ناحية السعر.
والبضاعة التي نراها (تهريباً) على البسطات مصدرها صيني وما يأتي إلينا عن طريق التهريب سعره رخيص لأنه لا يخضع للرسوم الجمركية, أما البضاعة التي يتم استيرادها نظامياً فالقطعة تأتي غالية ولا يتقبلها الزبون السوري.
لهذا نرى أن منافستنا تأتي من خلال السعر هذا بالنسبة للموديلات (الستاتية) أما القطعة السبور فهي تنافس ومعوقات المنافسة تنحصر بعملية استيراد الخيوط المترتبة عليها نسبة من الجمارك وعلى الرغم من تخفيضها إلا أنها تبقى عائقاً والمطلوب أن تلغى تلك الرسوم حتى تنافس..!!
واقترح أيضاً أن يتم رفع قيمة الرسوم على البضائع المستوردة خاصة في مجال صناعة التريكو.
- السيد ماهر كردي: بائع مفرق عبر عن رأيه بموضوع الاستيراد أنه يشكل ضرراً على المعامل والصناعيين المحليين فالمعامل الكبيرة تعد على الأصابع والمعامل المتوسطة فيما إذا فتح باب الاستيراد ستضيع..?!
ويؤكد أنه لا يتأثر مثلما يتأثر صاحب ا لمنشأة الصناعية الكبيرة كونه تاجر مفرق وسواء اشترى من ابن البلد أو قطعة مستوردة يبيع ويربح والربح قائم في كلتا الحالتين.
عبد الحميد بكر: صاحب منشأة بينغو يرى أن فتح باب الاستيراد يؤثر على مجمل الصناعات والمتأثر الأكبر هو الصناعة النسيجية كونه لا توجد لدينا صناعة خيوط لذلك فإن أسعار المواد الأولية اللازمة للصناعة مرتفعة وهذا ينعكس على سعر القطعة بعد التصنيع.
وفي الوقت الحالي صناعته لا تتأثر لأنها تصب جميعها في السوق المحلية ولايقوم بالتصدير للخارج.ورواج بضاعته في السوق الداخلية مقبول ولهذا لا يعتقد بأن فتح باب الاستيراد سوف يؤثر بالوقت الحالي على صناعته ويتوقع أن يتأثر بالمستقبل.
ويقدم السيد بكري اقتراحات بأن تلغى الجمارك على استيراد المواد الأولية حتى تستطيع الصناعة أن تثبت نفسها قبل أن تنافس.وأن يتم تطبيق النظام الموجود في مصر بالنسبة لاستيراد الألبسة فهناك قيود مشددة على البضائع الواردة حتى ولو كانت تخضع لشروط منطقة التجارة العربية الحرة فالتاجر المصري إذا أراد أن يستورد من سورية على سبيل المثال يدفع رسوماً عالية وبالنسبة لسورية فالجمارك صفر لأي منتج كان وفي تركيا يطبقون أيضا هذا الأسلوب حتى يحموا صناعتهم الوطنية وإذا أردنا المعاملة بالمثل يجب أن تطبق الطريقة ذاتها إذا سمح بالاستيراد.
سوسن خليفة
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد