سقوط «باب» على طالب في مدرسة «الفارابي» بمسبق صنع برزة

تزداد يوماً بعد آخر الشكاوى على المدارس، وتختلف من واحدة لأخرى فهناك في الفارابي بمساكن برزة مسبق الصنع، سقط باب غرفة الشعبة الرابعة من الصف الأول الإعدادي «السابع» وكاد أن يتسبب بإصابة كبيرة للطفل الذي وقع عليه بحسب رواية والدة الطفل.
شكوى الباب هي واحدة من مجموعة تبدأ بالبناء المترهل ولا تنتهي عند نقص المدرسين وخاصة في مدارس الريف وبالطبع لا تقف عند حدود إساءة المعاملة من الإدارة مع الطلبة وبعض الكلمات النابية هنا أو هناك من مدرس الرياضة أو مدرب الفتوة وغيرها الكثيرة، وكشفت دراسة ميدانية نشرتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة عدم رضا الشباب السوري عن العديد من مكونات النظام التعليمي وبينت الدراسة أن نحو ثلث إلى نصف الشباب الملتحقين بالتعليم لديهم ملاحظات حول مؤسساته وأهمها عدم توافر الوسائل التعليمية الحديثة في المدارس أو ندرتها، وضعف مضمون المحتوى التعليمي ولاسيما في جانبه العلمي –التطبيقي وهذا ما عملت عليه وزارة التربية ولكن دون وجود أرضية تحمل هذه المناهج، حيث يفتقد الكثير من المدارس إن لم نقل معظمها إلى مخابر وأجهزة كمبيوتر تكفي كل الطلبة، ووجه الشباب ملاحظة واضحة بخصوص كثافة عدد التلاميذ في القاعة الدراسية، وهي اليوم تصل في مدارس داخل دمشق والمدن الكبرى إلى أربعين طالباً في القاعة ولا تقل عن ثلاثين، وبيّن الشباب أن المؤسسات التعليمية تفتقر البنية التحتية اللازمة للنجاح في العملية التدريسية وهناك أيضاً عدم اهتمام جدي بتعليم اللغات الأجنبية وتأمين الوسائل التعليمية المناسبة.
بناء على جميع ما سبق اقترحت دراسة الهيئة مجموعة حلول بدأتها بمطالبة الجهات المعنية بتخطيط أبنية المدارس بحيث تشمل الحدائق وقاعات لممارسة أنشطة مختلفة، إضافة للتفكير بتغيير شكل الأبنية بما يريح العين والنفس، وتوفير دورات مياه نظيفة وجاهزة دوما داخل المدارس، إضافة إلى توفير التدفئة والإنارة ووسائل الإيضاح وتأمين الأدوات اللازمة لتوفير مثل هذه الخدمات، وتكليف لجنة في كل مدرسة من المدرسين والإداريين الموثوق بهم مهمتها منع إساءة استخدام هذه المرافق والخدمات من أي جهة كانت، وتمكين الطلاب من الاستفادة منها على أكمل وجه.
وطالبت الدراسة الجهات التربوية والتعليمية بتخفيض عدد التلاميذ في القاعة الدراسية، والقيام بدراسة علمية مقننة لسوق العمل واحتياجاته، وإيجاد صيغة مشتركة بين وزارة التعليم العالي وباقي الوزارات بما يضمن المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل، وتكييف المناهج الدراسية والتدريبية بما يحقق هذا الهدف، وهذا يحتاج برأي الدراسة إلى تدعيم الاهتمام بالتعليم المهني والفني وتأمين الوسائل اللازمة للتدريب والتأهيل المهني للجنسين وخاصة الإناث، وطالبت الدراسة بتوجيه عناية المجتمع واهتمامه بالتعليم المهني، وتضافر جهود جميع مؤسسات الحكومة من أجل تعديل الاتجاهات السلبية في المجتمع نحو بعض المهن غير المقدرة اجتماعياً ومادياً بالقدر الكافي ورفع مستوى الوعي بأهميتها، وإدخال مقرر التربية المهنية في المدارس وتفعيل دور المرشد النفسي في عملية التوجيه المهني، حيث يعد توفير المعلومات حول مختلف المهن الموجودة واختيار الميول والقدرات العقلية والجسدية والحركية أمراً في غاية الأهمية لمستقبل مهني أكثر تطوراً برأي دراسة الهيئة.

المصدر: الوطن