مهندسو محافظة دمشق يحتجون على قرار فصلهم: كوفئنا قبل صدورالقرار

في تاريخ 29/11/2010 صدر قرار عن رئيس مجلس الوزراء تحت رقم 5749 يقضي بصرف 22 عاملاً من الخدمة في محافظة دمشق لأسباب تمس النزاهة وجاء القرار بناء على اقتراح محافظ دمشق واللجنة المشكلة ووفقاً لأحكام المادة 137.

في تفاصيل القرار نجد أن الأغلبية العظمى ممن شملهم الفصل هم من أصحاب شهادات الهندسة وأغلبيتهم يعمل في مديريتي دوائر الخدمات والمهن والرخص، كصلة وصل ما بين البلديات والمحافظات في قسم النافذة الواحدة، ونتيجة للقرار الذي صدر راجع صحيفة تشرين عدد من المهندسين يطلبون الإنصاف ومعرفة الأسباب التي كانت وراء فصلهم، لاسيما أنه لم يتم التحقيق معهم من قبل أي جهة رقابية على حد تعبيرهم. ‏

قال المهندسون في عرض قضيتهم: كانت المدة الزمنية في السابق لمعالجة قضايا المواطنين تستغرق بالطريقة القديمة (أي قبل النافذة الواحدة) أكثر من شهر نتيجة الروتين حيث تقوم بها لجان ثلاثية ورباعية، ومع بداية العمل بمبدأ النافذة الواحدة في الشهر الخامس من العام الماضي، كانت الفترة التجريبية ثلاثة أشهر، وتم إعلامنا أن الوقت الجديد أصبح يومين فقط، وقد قبلنا بذلك رغم أن هذا الأمر كان يفوق طاقتنا نظراً لقلة عدد المهندسين وتأمين السيارات التي ستقوم في الكشف لكون الكشوف في أماكن متفرقة، وهذا الأمر أدى إلى تجاوز اليومين المحددين وأصبحت المعاملة تنجز ما بين 7-5 أيام، وكنا نضع إداراتنا بصورة الوضع ومع بداية الشهر التاسع وحتى الشهر الحادي عشر لم يعد هناك أي تأخير عن اليومين المحددين وفي اجتماعنا مع الادارة تم الثناء على جهودنا وصرف لنا المحافظ مكافأتين وكان آخرها قبل صرفنا من الخدمة بأيام قليلة ويتساءل المهندسون كيف نصرف من الخدمة لأسباب تمس النزاهة ونكافأ قبل أيام للجهد الذي نبذله؟ كما كنا نتمنى قبل اتخاذ القرار الاطلاع على البطاقة الذاتية لدينا والتي تشهد أنه لا يتخللها أي عقوبة إنذار خلال مسيرة عملنا التي تجاوز البعض منها 25 عاماً.
 
‏ويطالب المهندسون التحقيق معهم من قبل الجهات الرقابية في حال ارتكابهم أي خطأ ولاسيما أنه لم تحقق معهم أي جهة رقابية حسب رأيهم. ‏

وفي اتصال هاتفي مع المكتب الصحفي في محافظة دمشق لإرسال بعض الأسئلة حول قضية المهندسين أوضح المكتب أن الموضوع لدى مجلس الوزراء بحسب توجيهات المحافظ. ‏

-وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال قد وجه كتباً إلى الجهات المعنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة العدل والجهاز المركزي للرقابة المالية يرى فيها ضرورة إعادة النظر بقرار الصرف وإنصاف هؤلاء العمال. ‏

بدوره أحمد الحسن أمين شؤون العمل في الاتحاد العام لنقابات العمال أوضح أن الاتحاد رفع أكثر من كتاب إلى الجهات المعنية ومن بينها محافظة دمشق حول قضية المهندسين وكان جواب المحافظة ينحصر فقط في أن صرفهم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة 137 من قانون العاملين، ويرد الحسن في هذه النقطة أن قرار الفصل جاء بناء على اقتراح المحافظ واللجنة المشكلة مشيراً أنه لم يتم التحقيق معهم من قبل أي جهة رقابية أو تفتيشية أو إدارية ما يستوجب صرفهم من الخدمة، كما أن سجلهم الوظيفي جيد ومن دون عقوبات. ‏

رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات في اتحاد عمال دمشق بشير الحلبوني قال: سألت مديريهم وأفادوا أنه ليس لديهم أي تقصير مباشر في عملهم كما لم يتم التحقيق معهم من قبل الرقابة في المحافظة أو جهات رقابية أخرى، لذلك أجهل سبب صرفهم من الخدمة. ‏

ويضيف الحلبوني: إن نقل العاملين يجب أن يبنى على أساس قانون العاملين في الدولة، لا على أساس الافتراضات من دون تقديم المبررات. ‏

من جانبها نقيبة المهندسين في سورية هالة الناصر أوضحت أن النقابة قامت بمخاطبة الجهات المعنية لإنصاف المهندسين المصروفين من الخدمة وإعادة الاعتبار لهم، وحقوقهم كاملة.

المصدر: تشرين