الأيدي الخفية التي تحرك جمعية النهضة العربية بحمص
تبادل غير مسبوق للاتهامات وإشارات واضحة لتجاوزات عديدة عصفت بواحدة من أقدم وأعرق الجمعيات الخيرية العاملة في محافظة حمص عرفت منذ تأسيسها عام 1960 بتقديم خدمات اجتماعية، علاجية مجانية، ومساعدات مالية وعينية لعشرات الأسر الفقيرة على امتداد مساحات واسعة من المحافظة.
تلك التجاذبات والتجاوزات حرفت الجمعية عن مساراتها، ما أدى لغياب الثقة بين جمهور الداعمين من فاعلي الخير والإحسان وبين الجمعية ومجلس إدارتها فانصرفوا عنها بانتظار أن يستقيم الأمر وتعود الجمعية لتنفيذ مارسمته لنفسها من أهداف نبيلة!
ولأن هزات عنيفة أصابت مجالس الإدارة المتعاقبة فقد استدعى ذلك تدخل الجهات الرسمية والرقابة والتفتيش لتقول كلمتها وتعمل على حل مجالس الإدارة وانتخاب غيرها، وسط إلحاح وضرورة للوصول إلى حل شامل يريح الجمعية ويوقف تسلط من استطالت أذرعهم مستفيدين من مظلات داعمة فعاثوا فساداً وتخريباً في جسد الجمعية ومؤسساتها وخدماتها، خلافاً لما هو مطلوب.
بدورنا حاولنا الاقتراب ما أمكن للوقوف على حقيقة ما يجري علنا نساهم معاً بوضع الأمور في نصابها الصحيح!
لمن لا يعرف..!
جمعية النهضة العربية للخدمات الاجتماعية بحمص ومنذ تأسيسها شملت خدماتها الانسانية عشرات وربما مئات الأسر المحتاجة من أبناء المدينة في أحياء وادي الذهب - النزهة - الزهراء - السبيل - عكرمة - المهاجرين وفروع أخرى في المشرفة - المخرم - بيرة الجرد - مشرفة حمص.
يتبع للجمعية مشفى تخصصي يحمل اسمها في وادي الذهب يتسع لـ40 سريراً يقدم خدمات مجانية للفقراء المسجلين بالجمعية وللعموم بأسعار أقل من نصف تسعيرة وزارة الصحة وفيه خدمات الجراحة والعمليات والتصوير الشعاعي وإسعاف و ومخبر و تنظير وعناية مركزة و حواضن أطفال و أيكو وأسنان وقد أسس المشفى عام 2001 عيادات تخصصية خارجية في وادي الذهب وعيادات في الزهراء تقدم خدماتها للجميع إضافة لكادر طبي وتمريضي وفني مؤهل، أسست العيادات عام 1984 وبلغت أرباح الجمعية عام 2009 نحو نصف مليون ليرة فقط في حين صرفت الجمعية على الدعاوى المقدمة عليها مازاد على هذا المبلغ!
عدد منتسبي الجمعية زاد على 4700 منتسب أكثرهم لا يعرف اسم الجمعية أو موقعها، وقرارات الهيئة العامة يحددها مجلس الإدارة لأنها تعقد بمن حضر ومعظمهم من موظفي الجمعية.
فتش عن الأيدي الخفية!
لدى مراجعتنا لعشرات الوثائق ومئات الورقيات وجدنا معظمها يتحدث عن بصمات لأيد خفية تتحكم بعمل مجلس الإدارة وتمسك برقاب الموظفين والأطباء بالجمعية، حيث تحدث الكثيرون عن سيطرة واضحة لتلك الأيدي على كل أعمال الجمعية ونشاطاتها وعلى العيادات والتجهيزات وخاصة سياسة القبول والاعفاءات بالمشفى، وهي تحظى باحترام وبتبجيل مجلس الإدارة ورئيسه من باب العرفان والجميل والفضل وأكد بعض أعضاء مجلس الإدارة منهم عيسى شبا ووهيب جمال أن الاعفاءات من أجور التداوي والعمل الجراحي وغيره تتم عبر الهاتف بمجرد اتصال بمحاسب المشفى، ثم تأتي تغطية مجلس الإدارة لاحقاً ومعظم العمليات تجرى في أوقات متأخرة من الليل، ومدير المشفى ممنوع عليه مجرد النقاش أو السؤال.
وأضاف الأعضاء أن تلك الأيدي لا تزال تعيث خراباً في جسد الجمعية و عملها رغم انكشافها وحرمانها بتقارير تفتيشية من الترشيح للهيئة العامة ولمجالس الإدارة وهي ممنوعة من ممارسة أي عمل يتعلق بالجمعية، لكنها لاتزال محافظة على تواجدها عبر الكثير من الصور.
ضغوطات وتهديدات
... وكلمة السر...
مدير مشفى جمعية النهضة العربية بحمص الدكتور محسن طراف قدم فكرة عن المشفى وأقسامه وخدماته وأوضح أن عمليات القبول يفترض أن تتم بناء على دراسة اجتماعية تقوم بها لجان مختصة يحددها مجلس الإدارة لكن ما يحصل خلاف ذلك فالقبول عندنا مثل الاعفاء خاضع للعلاقات الشخصية وللنفوذ أو بمجرد نطق كلمة السر د. علي الأحمد أو باتصال منه شخصياً أو من إحدى الآنسات المقربات من مجلس الإدارة ( أ. ع ) علماً أن الدكتور علي مفصول من مجلس إدارة سابق وممنوع عليه الترشيح لعضوية المجلس بناء على تقرير تفتيشي وهو موجود دوماً من وراء القرارات والكواليس.
والأكثر غرابة أن الأضابير المعفاة يتم إخفاؤها من قبل المحاسب ولا يحق لأعضاء مجلس الإدارة أو مدير المشفى الاعتراض عليها أو مجرد الاطلاع، وإذا تقدم أحد الأطباء أو المدير شخصياً بطلب إعفاء يقابل بالرفض أو بدفع التكاليف من حسابه.
ولما سألناه عن سبب هذا النفوذ للدكتور المذكور أجاب مدير المشفى للأسف وراء ذلك سلوك الطبيب بالضغط على موظفي الجمعية الذين يدينون بالوظيفة له، أو باللجوء لتلفيق ملفات أخلاقية أو
إهمال وتسيب يؤدي إلى الفصل مثل ما حدث مع مديرين وأطباء سابقين مثل ح . م مدير إداري و ف . ح مدير مشفى سابق و أ . س محاسب حتى أنا مدير المشفى لم أسلم من تلك التهديدات لمجرد وقوفي بوجه التجاوزات والأخطاء فتم الإعلان عن طلب لتوظيف مدير جديد للمشفى.
وتابع الدكتور طراف: نحن مع الاعفاء إن توجه لفقير محتاج ،ولكن ما لانرضاه أن يتم الاعفاء بأوراق المشفى وبقرارات المجلس والقبض في العيادات ولدى الوسطاء كذلك نرفض أن توجه الإعفاءات لمن لا يحتاجونه كغطاء لإرضاء مدعومين ومسؤولين.
تجهيزات متعبة ولا إصلاح
يقول مدير المشفى: الجمعية اشترت تجهيزات طبية بقيمة 10 ملايين ليرة وهناك أجهزة قدمت من متبرعين محسنين وكذلك غرف عمليات وتم استقدام أجهزة يشك بصلاحيتها وعندما تتم المطالبة بإصلاح الأجهزة المعطلة نواجه بالرفض لنكتشف وجود طلبات ونيات لشراء أجهزة جديدة بالملايين.
تم تجهيز غرفة عمليات ثانية بكلفة 2 مليون لم تستثمر لظروف إنشائية وقناعتي أن عدم الاستثمار لإخفاء عيوب الأجهزة!
كذلك المنفسة فهي لا تصلح لغرفة العناية لأنها مجهزة لسيارة إسعاف والأغرب جهاز غسل الكلية المركون منذ عدة سنوات بلا عمل فخسرنا الجهاز وخسرنا المتبرعة وثقتها والمكان الذي حجزه جهاز لا يعمل أساساً، ومن يفكر بمجرد السؤال هو صاحب مصلحة أو معارض فكيف تستقيم الأمور.؟!
حكايا ... وخفايا
أعضاء مجلس الإدارة المحاميان راغب الساطي وغسان الخطيب أكدا وجود الكثير من المخالفات بسبب الالتفاف على القانون فمجلس الإدارة يحدد الهيئة العامة وليس العكس فالأعضاء ينّسبون بالجملة لأن رسم الاشتراك 10 ليرات فقط وأعضاء الهيئة لا يحضرون لكن قراراتها محسومة.
إلى ذلك فإن وجود 3 محامين في مجلس الإدارة لم يعطهم حق تمثيل الجمعية قانونياً فتم التعاقد مع محام قريب من رئيس مجلس الإدارة براتب شهري ومن المخالفات أيضاً أن أمين السر ممنوع عليه الاطلاع على أي شيء حتى المراسلات لأن الاختام ليست لديه وهي مع موظفين مقربين من رئيس المجلس، كذلك فإن القانون يمنع الجمع بين مهمتي أمين صندوق ولجان المشتريات لكن ذلك مسموح للأخوين /محمد وأحمد عجوب/ عضوا مجلس الإدارة وهما عضوان دائمان في اللجان المالية، ولجان الشراء مع أنهما « أمين صندوق ومحاسب».
كشفنا السرقات .. ففصلونا!
ابراهيم عادل سلهب رئيس قسم المحاسبة ومعاون أمين الصندوق قال:
عينت بالجمعية كحارس ليلي لأتمكن من متابعة دراستي الجامعية وتدريجياًَ أصبحت مصدر ثقة لرئيس المجلس وللدكتور علي عضو المجلس أنذاك فعدّل عقدي إلى محاسب ومن ثم معاون لأمين الصندوق العام، وهكذا توالت الثناءات والمكافآت... تسلمت ملفات ساخنة فعملت منطلقاً من أخلاقي وضميري وأعدت للجمعية نحو 4 ملايين ليرة كانت تذهب هدراً وسرقة وكشفت سرقة مجلدات وايصالات مقبرة الفردوس التابعة للجمعية بمبلغ 2 مليون ليرة نتيجة التلاعب بالدفاتر فأعلمت مجلس الإدارة بالكتاب رقم 42/و تاريخ 9/5/2009 ولم ألق جواباَ؟!
كذلك كشفت نقصاً في مستودع الأدوية الذي يديره ك . ن بمبلغ 165 ألف ليرة وعندما أعلمت مجلس الإدارة نزل المبلغ لـ25 ألفاً فقط قسطت بأيسر السبل لمرتكبها، كذلك كشفت سرقة إيصالات ومجلدات لسيارات الاسعاف بمبالغ 500 ألف ليرة وضبطت مبلغ 180 ألف نقص في مستودع الزهراء شوادر عزاء ونبهت أيضاً لدفع سلف بمبالغ كبيرة دون استرداد وشراء مواد لم تطلب أساساًَ للمشفى دون قيود وهناك تلاعب في إيصالات الوفاة، كل ذلك كان مقبولاً إلى أن تدخلت في موضوع المساعدات فبدلاً من الشكر والثناء لفقت لي تهمة سرقة محروقات بطلها ك . ن وهو أحد المقربين وسبق فصله من الدولة بقرار تفتيش.
لجان الدراسات
الاجتماعية المعطلة
عضو مجلس الإدارة وهيب جمال قدم مذكرة حول ما أسماه الفساد في إدارة أمور الجمعية قال فيها: المشكلة بوضوح برزت بعد تشكيل لجان الدراسات الاجتماعية (أحوال الفقراء) التي شكلها مجلس الإدارة. وقد بدأت عملها فعلاً، لكننا فوجئنا بقرار تغيير اللجنة دون مبررات واستبدالها بأمين الصندوق وموظفين بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة فلما سألنا صرنا معارضين!!
وعندما طالبنا بتشكيل لجنة لجرد المواد والمساعدات العينية في مستودعات الجمعية أبعدنا ورفض طلبنا ومثل ذلك يوم طالبنا أيضاً بجداول توزيع المعونات.
فرفعنا الشكاوى وسطرنا المذكرات وطرقنا الأبواب لأننا لن نقبل بالخطأ أو بالاشتراك في حملة فساد منظمة على حساب الفقراء. وما أقوله رصدته إلى لجان التحقيق التي كشفت ما ذكرنا من تجاوزات مثل تواقيع لأشخاص لم يستلموا أي مساعدات عينية (حصص غذائية) وأكثر من 65 أسرة وقعت على أوراق بيضاء وتوزيع عينات وحصص لمقربين ومناصرين لرئيس مجلس الإدارة وأصدقائه وليس للفقراء المحتاجين!
30 عنواناً للمخالفات
محامي الدولة عيسى شبا عضو مجلس الإدارة قدم مذكرة تضمنت أكثر من ثلاثين عنواناً لمخالفات وتجاوزات موصوفة حمل رئيس مجلس الإدارة رمضان خليل مسؤوليتها، مؤكداً تحول الجمعية إلى بؤرة من الفساد والإفساد أولها القبض على المجلس وتوجيه قراراته لخدمة مصالح شخصية ضيقة وقال: يوم حاولنا عدم السكوت سمونا «معارضة ومزعجون» لأننا عارضنا تسلط أشخاص فصلوا بقرارات واضحة من العمل لدى الهيئة أو مجلس الإدارة ولدى المؤسسات والهيئات التابعة لها، وعارضنا أن تتحول الهيئة العامة إلى شبكة للضغط تعمل لحساب مفبركيها وعارضنا أساليب الضغط والابتزاز الرخيص التي يمارسها كل من علي الأحمد ورمضان خليل على الجمعية وعارضنا عدم تطبيق القرارات التفتيشية وعدم تطبيق الأنظمة والقوانين النافذة وعارضنا الاعتماد على موظفين أصحاب سوابق وطالبنا بحل اشكالية ازدواجية العمل لأكثر من 50 موظفاً بالجمعية وتسجيلهم بالتأمينات وهم عاملون بالدولة.
وعارضنا خروج الجمعية عن مساراتها الإنسانية والخيرية وطالبنا بالعودة للنهج الصحيح وعلاقات حسنة مع المتبرعين والمحسنين وأهل الخير لتصل خدمات الجمعية لأوسع قاعدة من شرائح الفقراء، من خلال سجلات ذات مصداقية للأسر المحتاجة.
لماذا يهاجموننا ؟!
رئيس مجلس الادارة رمضان خليل ومعه عضو المجلس أحمد عجوب استغربا الحملة التي يشنها بعض أعضاء مجلس الإدارة ضد الجمعية وضد الدكتور علي الأحمد الذي قدم الكثير لهذه الجمعية وأفضاله عليها كبيرة جداً، فهو على حد ماقاله عجوب ابن بلد ورجل خدوم ونفى رئيس المجلس أي تدخل لعلي الأحمد في شؤون الجمعية أو في الاعفاءات المالية للمرضى وإن وجدت فذلك من حسابه كطبيب وليس من حق المشفى، فهو صاحب أياد بيضاء ومحط اهتمام واحترام والهجوم سببه خلافات شخصية، ونحن كمجلس إدارة لم نعف أي أحد لا يستحق الإعفاء، وأضاف: نحن في مجلس الإدارة نعمل بصمت وقراراتنا بالأكثرية وهي لمصلحة الجمعية فلماذا يهاجموننا؟! أما عن الأجهزة الطبية فقال منذ عام 1995 لم يتم تجديد أي جهاز لكن هناك خطة لشراء جهاز طبي محوري إن لم نقابل بالرفض وطالبنا بشراء جهاز ثان لغسل الكلية إضافة للجهاز الموجود لدينا حتى يعملا معاً كوحدة متكاملة.
إلى ذلك ذكر رمضان أن المعونات والمساعدات تصل لـ219 عائلة فقيرة بشكل دوري وفق جداول رسمية.
رمضان تحدث عن معالجة الموضوع لكونه موظفاً بالدولة في وقت يعمل فيه براتب لدى الجمعية سابقاً وآمراً للصرف لاحقاً وقال الموضوع معالج مع الجهات المختصة ومثله موضوع «الموظفين العاملين» لدينا وهم يعملون بالدولة لكنني لست مع فصل أي واحد منهم ولايمكنني تفريغ المشفى من كوادره الجيدة والفنية دون توفير البدائل، ولما طرحنا فكرة طرح المشفى للاستثمار حتى يقدم عائدات مضمونة من الأرباح قال رمضان: نحن أقدر على إدارة ممتلكات الجمعية وهذا العام حققنا أرباحاً كبيرة وجيدة فقد بلغت العائدات نحو 40 مليون ليرة لغاية 31/8/2010 والنفقات بحدود 35 مليوناً وبذلك يكون الوفر أكثر من 5 ملايين ليرة هنا نطرح سؤالاً للتدقيق في الأرقام وآليات صرفها و خصوصاً أن مدير الرقابة الداخلية في مديرية شؤون حمص فوزي الضاهر أكد وجود مخالفات مالية واضحة لدى الجمعية كان بعضها جزءاً من عمل بعثات تفتيشية، حيث لوحظ عدم وجود سجلات مستودعية أو سجلات مالية ذات مصداقية للمستفيدين من الاعانات المالية والمساعدات العينية التي تقدمها الجمعية .
ظلمتني التقارير التفتيشية؟!
الدكتور علي الأحمد عضو مجلس الإدارة سابقاً قال لقد ابتعدت عن الجمعية ولم أقترب من نشاطاتها إلا بما يسمح به عملي كعضو في الجمعية الطبية المؤلفة من ستة أطباء وقد ظلمت من الكثيرين وظلمتني التقارير التفتيشية فأنا من كشف موضوع الأجندات ولا أعلم لماذا زج باسمي مع أعضاء المجلس مع أنني كنت مستقيلاً، لهذا سجلت الاعتراضات لأحصل على ما يطوي تلك الصفحة.
وعن عمله بمجلس الإدارة قال: كنت الأقرب دوماً لرئاسة المجلس لكنني اكتفيت بمنصب المراقب العام، المهم أنا مستعد لنسيان كل الماضي والتسامح لمصلحة العمل فالجمعية تستغيث وتئن فهل من مخلص يعيد الأمور إلى نصابها.
سألناه عن فبركة الهيئة العامة فأخذنا الجواب مما نشرته الثورة للزميلة سوزان ابراهيم في تحقيق نشرته قبل سنوات عن الجمعية قال فيه علمت أن مجلس الإدارة ينتخب من الهيئة العامة لكن 99٪ من أعضاء هذه الهيئة لا يعرفون اسم الجمعية وقد قام رئيس المجلس بتنسيب عدد كبير ووهمي ليضمن ثلثي الهيئة العامة ولضمان نجاحه بالانتخابات ولهذا قام بتصنيع هيئة عامة وهمية وهذه مشكلة حقيقية في الجمعية هذا الحديث قاله الأحمد بعد صدور قرار تفتيشي بحرمانه من عضوية الهيئة العامة لمدة سنتين بسبب إساءة السمعة للجمعية، حيث أكد التقرير الصادر بتاريخ 31/3/2009 على أعضاء المجلس عدم استعمال مناصبهم لتوظيف أقربائهم وإعادة النظر بأجور الأطباء العالية.
كما تضمن رد جميع النقاط الواردة في شكوى الطبيب الأحمد ضد مجلس إدارة الجمعية. وكان للأحمد أن فصل بموجب محضر جلسة من المشفى وتم الاستغناء عن خدماته في العمل بالعيادات بتاريخ 14/8/2007.
الشؤون.. مثلكم بالانتظار
الأستاذ جمال عبد البر مدير الشؤون الاجتماعية بحمص أشار إلى حجم الإشكالات التي تعصف بإدارات الجمعية المتعاقبة مشيراً إلى عدم نجاح التدخل الرسمي بإيجاد حل لوقف ما يجري مؤكداً أن سبب المشكلة التأخر في جواب عن سؤال حول أحقية رئيس مجلس الإدارة الحالي بأن يكون آمراًً للصرف وهو يعمل بالدولة مفتشاً لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية.
وأضاف: الأمر يجري بالتنسيق مع الرقابة الداخلية بالمحافظة للتوصل إلى حل متكامل و خاصة بعد استمرار الخلافات وتصعيدها بين أعضاء المجلس الحالي ولكل منهم وثائقه ومبرراته. وما أشير إليه هو غياب الوضع الرسمي لتوزيع الإعانات والمساعدات للأسر الفقيرة إذ لا وجود للجداول الرسمية والمكانية التي تحدد جهات ومصادر الإعانات وآلية وصولها لمستحقيها وهذا ما جعلنا نطالب المجلس بالجداول التفصيلية.
وعن الحلول قال: أمام ما تقدم رفعنا اقتراحنا بالكتاب رقم 9747/و تاريخ 27/10/2010 إلى السيد محافظ حمص بالتوجيه لدعوة الهيئة العامة للاجتماع وحل المجلس الحالي. وذلك لأننا لا نريد تحويل العمل الخيري إلى قضايا مزاجية تحكمها المصالح والتناقضات، وحتى يصل الرد طالبنا الجمعية بتجاوز مخالفات الأنظمة الإدارية والمالية والتعامل بشكل لائق لأنها جمعية خيرية وليست شركة خاصة. كما طالبناه بتحديد واقع التبرعات المادية والعينية وبيان الكميات المتبرع بها وقرارات توزيعها ولمن تصل بالتحديد وبإجراء الجرد الفوري على الموجودات المستودعية لديها قبل حلول العيد .
هذا الوضع أيده مدير الرقابة الداخلية فوزي الضاهر لكنه لفت الانتباه لمسألة الازدواج الوظيفي ومخالفة قانون العاملين الأساسي بوجود (50) موظفاً لدى الجمعية من أصل (154) موظفاً هم من العاملين بالدولة. وقال هذا الموضوع ستعالجه بعثة تفتيشية على مستوى المحافظة قريباً جداً اقترح حلاً بتسمية مديرللجمعية يهتم بالإدارة والشؤون التنظيمية وشؤون الموظفين وذلك لتحديد المسؤوليات وبالتالي لفت إلى عدم توظيف الأقارب والأصدقاء والمحسوبيات لأن هناك عشرات الفقراء بانتظار مثل هذه الفرص، وختم بالقول المجلس الحالي غير منسجم تماماً وهذا يؤثر سلباً على الجمعية وعلى جمهور المتبرعين وعلى السمعة التي هي أساس العمل الخيري.
خلاصة المشاهدات
التأخير في إصدار توضيح من الجهات المعنية حول أحقية رئيس مجلس الإدارة الحالي آمر صرف الجمعية بالعمل وهو مفتش لدى الدولة ساهم في تأجيج الخلافات لأنه وقف عائقاً دون التوصل لحل جذري يمكن الجهات من توجيه الأسئلة لمن يفترض تمتعه بالحصانة الوظيفية! ويكفي الإشارة إلى أن جهات مطلعة في محافظة حمص أشارت إلى أهمية هذا الموضوع و خاصة بعد تأكيدات السيد المحافظ على الرد والسرعة بالبدء بالمعالجة فوراً.
وفي إطار ما شاهدناه على الأرض وفي الكواليس يدعونا لتقديم اقتراح يقضي بحل مجلس الإدارة الحالي وتشكيل مجلس مؤقت يضم أصحاب الرأي والاختصاص والخبرات مهمته إعادة النظر بسياسة التنسيب الحالية وتعديل قيم الانتساب والاشتراك وترميم الهيئة العامة لتجري دعوتها لاجتماع بعد سنتين من تاريخه ينتخب بعدها مجلس إدارة جديد بلا مصالح ولا خلافات ولا أذرع ولا مظلات تعوق سير العمل حتى تبقى الجمعية رائدة في أعمالها وإدارتها.. وهذا أضعف الإيمان.
قبل النشر ...
مدير المشفى أول الضحايا
أضاف مجلس إدارة الجمعية إلى سجله العريض حالة جديدة من التعنت عندما عقد اجتماعاً بأكثريته المعتادة ليتخذ قراراً أدهش الكثيرين يتمثل في فصل الدكتور محسن طراف - مدير مشفى جمعية النهضة العربية، لحديثه مع الصحافة عن موضوعات تتعلق بالجمعية وعليه يكون الدكتور طراف أول الضحايا للمجلس العتيد مباشرة قبل النشر فهل هذه جرأة ... أم ؟!
بشار الحجلي
المصدر: صحيفة الثورة
إضافة تعليق جديد