الحكومة البريطانية تقدم للبرلمان تعديلاً لقانون ملاحقة مجرمي الحرب (الإسرائيليين)

قدمت الحكومة البريطانية إلى البرلمان، أمس، بناء على طلب من إسرائيل، مشروع تعديل لقانون يتيح ملاحقة أجانب بتهم التورط في جرائم حرب خلال زياراتهم لبريطانيا.
ومن المقرر أن يناقش مجلس العموم هذا التعديل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ينص على ضرورة حصول أي مذكرة توقيف لشخص خرق القوانين الدولية مثل اتفاقية جنيف، على موافقة مسبقة من النائب العام. وقدم هذا التعديل في إطار مشروع قانون يتضمن إصلاحات لعمل قوات الشرطة في انكلترا وويلز.
والصيغة الحالية للقانون تعطي القاضي حق إصدار مذكرة توقيف أي مسؤول أجنبي يزور بريطانيا في حال اعتبر انه ربما يكون شارك في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، حتى ولو حصلت هذه الجرائم خارج الأراضي البريطانية. ولا يشترط القانون موافقة النائب العام على مذكرة التوقيف. ودفع وجود هذا القانون العديد من المسؤولين الإسرائيليين إلى تجنب زيارة بريطانيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيغال بالمور «نحن مرتاحون لرؤية الحكومة البريطانية وهي تقدم مشروع القانون كما وعدت، وننتظر إقرار هذا التعديل بأسرع وقت».

المصدر: وكالات