%9 نسبة البطالة في سورية
أعلن المكتب المركزي للإحصاء أن نسبة البطالة المسجلة تبعا لمؤشرات المسح الذي تم خلال العام الحالي تتراوح ما بين 8 ـ 9%، وهي نسبة طبيعية تبعا لتوقيت المسح الذي جرى فيه، إذ إن نسبة البطالة تتغير تبعا لظروف السوق و فرص العمل الجديدة، فضلا عن أنها تتأثر بما يسمى بـ «العمالة أو فرص العمل الموسمية»، مع العلم أن المكتب كان قد أكد سابقا أن نسبة البطالة في سورية تصل لنح
و 12%.
وقال الدكتور إبراهيم العلي إن المكتب وفي إطار متابعة الخطة الخمسية العاشرة لعام 2006 يقوم منذ بداية العام لرصد ومتابعة أهم المؤشرات دوريا، حيث يقوم المكتب بمتابعة مؤشرات البطالة كل ثلاثة أشهر عن طريق تنفيذ مسح القوى العاملة، كما يقوم ومنذ بداية العام بجمع بيانات ربعية عن الإنتاج في القطاع الخاص في الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات عن طريق عينة من المنشآت تتم متابعتها كل ثلاثة أشهر، أما بيانات القطاع العام فتتم متابعتها من خلال تعميم لرئاسة الوزراء لموافاة المكتب بالبيانات كل ثلاثة أشهر وبذلك يكون المكتب قادرا على نشر بيانات عن معدلات النمو الاقتصادي المتحققة خلال كل ثلاثة أشهر ولجميع الأنشطة الاقتصادية .
وفيما يتعلق بالفقر قال العلي إن المكتب أنهى جميع التحضيرات لتنفيذ مسح متابعة لدخل ونفقات الأسرة لعام 2004 عن طريق عينة جزئية من عينة المسح وسيتم البدء بتنفيذه في بداية الشهر القادم، وسيوفر هذا المسح بيانات يمكن الاعتماد عليها لرصد أنماط الاستهلاك ومؤشرات الفقر شهريا وبالاعتماد على سلسلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك، علما أن المكتب أعد كذلك تثقيلات الرقم القياسي للأسعار باعتماد عام 2005 كسنة أساس جديدة بدلا من عام 2000 للسلسة السابقة وبالاعتماد على نتائج مسح دخل نفقات الأسرة لعام 2004 وبالتعاون مع خبراء صندوق النقد الدولي.
وعن مؤشرات الخطة الخمسية العاشرة ومؤشرات التنمية للألفية فقد أوضح الدكتور العلي أن المكتب قام وبالتنسيق مع هيئة تخطيط الدولة والوزارات المعنية بإعداد إطار للمؤشرات الخاصة بالخطة الخمسية العاشرة ومؤشرات التنمية للألفية ويقوم المكتب بإعداد هذه المؤشرات بالاعتماد على نتائج المسوح التي تم تنفيذها حتى الآن وسيتم استكمال هذه المؤشرات بعد تنفيذ المسوح الأخرى المقررة لهذا الغرض في الربع الأخير من العام الحالي وسيكون اليوم الأخير من شهر كانون الأول القادم موعدا لإصدار النشرة الخاصة بهذه المؤشرات والتي يتجاوز عددها 150 مؤشرا والتي تغطي كل قرية في سورية، بحيث أصبح بإمكان مختلف الوزارات والجهات العامة والخاصة المعنية بالتنمية أو أي نشاط اقتصادي أو اجتماعي الحصول على مؤشرات إحصائية كاملة عن أية منطقة أو قرية والاستناد عليها في توجهات عمل هذه الجهات (وفي الصور المرفقة نموذج عن المؤشرات الجديدة لعمل المكتب المركزي، حيث تعرض الصور التوزع الجغرافي والإداري للامية بشكل عام وفي مدينة حمص بشكل خاص).
زياد غصن
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد