تحولات أساسية في صناعة الغاز

تمر صناعة الغاز العالمية حالياً بتغيرات جذرية سعرياً وإنتاجياً، خصوصاً مع الإنتاج الجديد الضخم من الغاز المسيل منذ منتصف عام 2009 في كل من روسيا وقطر وإندونيسيا واليمن، بمقدار 7.7 بليون قدم مكعبة سنوياً (59 مليون طن سنوياً). وسيرتفع هذا الرقم مع افتتاح شركة «قطر غاز» لخط الإنتاج السادس العملاق البالغة طاقته الإنتاجية نحو 8.7 مليون طن سنوياً (مقارنة بخطوط الإنتاج التقليدية البالغة طاقتها نحو ثلاثة ملايين طن سنوياً)، والذي سيزيد إنتاج قطر السنوي من الغاز المسيل إلى 77 مليون طن سنوياً في الأسابيع القليلة المقبلة، ما يجعلها الدولة الأولى عالمياً في إنتاج الغاز المسيل.

وتوقع وزير الطاقة القطري عبدالله العطية في تصريح له في سنغافورة، في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، أن يتعادل ميزان العرض والطلب للغاز الطبيعي خلال ثلاث سنوات، إذ أن الازدياد اللافت للطلب في آسيا، خصوصاً في الصين والهند، سيستوعب الزيادات الأخيرة في الإمدادات. ومعروف أن الطلب الآسيوي للغاز حالياً يشكل نصف الطلب العالمي. ويُذكر أن قطر تزود الهند بنحو 5.7 مليون طن سنوياً من الغاز المسيل، والصين بنحو خمسة ملايين طن سنوياً من الغاز المسيل عبر اتفاقات موقعة طويلة الأمد.

وتواجه صناعة الغاز تحدياً كذلك من إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة والتأثير السلبي لهذا الغاز الجديد في تجارة الغاز الدولية، التي خفضت أسعار الغاز في الأمد القريب، وأعطت الفرصة للولايات المتحدة كي تبدأ في تصدير الغاز إلى أوروبا، بعدما كانت دولة مستوردة حتى وقت قريب. وانخفضت أسعار الغاز في الولايات المتحدة، لكنها حافظت على أسعارها في كل من أوروبا وآسيا، إلا أن صناعة الغاز الصخري تواجه معارضة واسعة في الولايات المتحدة، بسبب تلويثها للبيئة، خصوصاً مصادر المياه. وخير مثال على هذه المعارضة للغاز الصخري، هو القرار الذي اتخذه مجلس بلدية بيتسبورغ في ولاية بنسلفانيا أخيراً بمنع الحفر والاستكشاف في مجال الغاز الصخري في حدود المدينة خوفاً من تلوث مصادر مياه، على رغم شراء شركات الطاقة مساحات واسعة من الأراضي هناك كانت تنوي الحفر فيها.

ومن المتغيرات الجديدة اللافتة أيضاً تشييد أنابيب الغاز لمسافات كبيرة من روسيا ودول بحر قزوين إلى كل من أوروبا والصين. وتفتح هذه الأنابيب مجالات واسعة للتصدير، خصوصاً لاتجاهها شرقاً أو غرباً، عبر آلاف الكيلومترات، وهي تتزود بالغاز الطبيعي من دول كثيرة (مثل خط «نابوكو» المخطط له التزود بإمدادات من الغاز من كل من أذربيجان ومصر والعراق وإيران قبل إيصالها إلى السوق الأوروبية كبديل لتفادي الاعتماد الواسع على الغاز الروسي).

يعــود هذا الطلب الواسع على الغاز إلى أن الـغاز يُعتبر مصدراً هيدروكربونياً للطاقة صديقاً للبـيئة، ومرغوباً كثيراً في توليد الطاقة الكهربائية، بدلاً من الفحم أو الفيول أويل أو الطاقة النووية. فاليوم نجد أن معظم محطات الكهرباء الجديدة فـــي العالم تستخدم الغاز في توليد الكهرباء، بدلاً من استعمال مصدر طاقة آخر. وهكذا يكمل الغـــاز استعمال النفط، ولا ينافسه، لأن محطات الكهرباء الجديدة تكاد لا تستعمل المنتجات النفطـــية، باستثناء القديم منها. ويُستعمل الغاز أيضاً فــــي محطات تحلية المياه التي تزداد أعدادها تدريجـــاً، مع شح المياه العذبة عالمياً، فيما تُعتبَر المواصــلات القطاع الأساسي لاستهلاك المنتجات البترولية. وهناك استعمال للغاز الطبيعي في المركبات حالياً، إلا أنه محدود جداً، يقتصر على وسائل النقل العام من حافلات أو سيارات أجرة.

ليست المتغيرات جديدة على صناعة الغاز. فقد واجهت هذه الصناعة تغييرات أساسية كثيرة خلال العقود القليلة الماضية، أهمها، استعمال العقود والأسعار الفورية للغاز المسيل، بدلاً من العقود الطويلة الأمد السابقة، حين كان يُتفَق لمدة 25 سنة تقريباً على الكميات المزمع تصديرها وسعر هذه الإمدادات خلال الفترة المعنية. كذلك غيرت الولايات المتحدة تسعيرها للغاز بفصل أسعاره عن أسعار النفط، علماً أن مقارنة أسعار الغاز بأسعار النفط هي الطريقة المستعملة عالمياً في تسعير الغاز والتي تحبذها الدول المنتجة، لكن تغيرات جذرية طرأت ساعدت كثيراً على خفض سعر الغاز ومن ثم زيادة استهلاكه، منها استعمال خطوط التسييل العملاقة، كما هو حاصل في المشروع الأخير لـ «قطر غاز»، ناهيك عن استعمال الناقلات العملاقة المتخصصة التي تنقل تقريباً ضعف الكميات مقارنة بالناقلات التقليدية. وساعد استخدام التقنية لتوسيع حجم الإنتاج والتسييل والنقل على تقليص تكلفة إنتاج الغاز، كما تؤمّن التقنية الجديدة الإمكانات للعثور على الغاز في أعماق البحار العميقة، وعلى عمق نحو خمسة آلاف قدم تحت سطح البحر.

إن المؤشر الأهم على نجاح صناعة الغاز هو مدى التوسع الاستهلاكي المستقبلي له. وتتوقع دراسة صدرت أخيراً عن شركة «شل» أن يتضاعف أو يزداد الاستهلاك الصيني للغاز ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وتعتمد الدراسة في توقعاتها هذه على آلاف الكيلومترات من أنابيب الغاز المخطط لها في الصين. وترجح الدراسة أيضاً أن يتفوق استهلاك الصين للغاز عن ذلك في اليابان بحلول عام 2015، وارتفاع استهلاك الغاز العالمي سنوياً بنحو اثنين في المئة في العقود المقبلة، بينما يزداد الطلب على الغاز المسيل سنوياً بنحو ستة في المئة.

وليد خدوري

المصدر: الحياة