الحب الحرام

تشير وقائع هذه الدعوى ، إلى أنه وبتاريخ سابق ، قامت علاقة غرامية بين المدعو ( ط.م ) والمحكومة (ش . م ) بحكم إقامته بجوار منزل زوجها الذي كان كثيراً ما يتغيب عن منزله بحكم خدمته من جهة، وسجنه من جهة أخرى ...
حيث كان الجار يتردد على منزله أثناء غيابه ، ويعاشر زوجته معاشرة الأزواج بحكم العلاقة الغرامية القائمة بينهما.‏
وفي إحدى المرات وأثناء توقيف الزوج في قطعته ، دخل الجار منزله كالمعتاد ليلاً وكانت زوجته أثناء ذلك نائمة مع طفلها الرضيع الذي لم يتجاوز ثمانية أشهر ، فأراد أن يقضي منها وطراً ، وأثناء ذلك أخذ الطفل يجهش بالبكاء ، ما جعل الجار ينزعج منه ، فقام بإعطائه الحليب بعد أن أضاف إليه مادة منومة ، ولكن ذلك كان دون جدوى ، إذ عاود الرضيع الصراخ والبكاء ما جعل الجار يمسكه حانقاً من رجليه ورأسه متدلياً نحو الأسفل وألقاه بقوة نحو الأرض ، حيث أصيب الطفل بتشنج في كامل جسده فقام الجار بدل إسعافه بوضع وسادة على وجهه حتى فارق الحياة وكانت المحكومة (ش.م) تحاول أثناء ذلك منعه من ايذاء الطفل دون جدوى ، لأنه كان يبعدها بعنف عنه ، وبعد وفاة الطفل قاما سوية بوضع جثته تحت ساقية ماء تحت الأشجار على طريق المطار ، وعاد كل منهما إلى منزله ، وباكتشاف أمر الجريمة ، اعترف المتهم أولياً في ضبط شرطة مزيريب رقم 554 كما اعترفت المتهمة أمام دائرة تحقيق درعا بما أسند إليهما غير أن المتهمين عادا وأنكرا قضائياً الجرم المسند إليهما ، ولكنهما اعترفا بجرم التزاني ، وقالت المتهمة: إن المتهم دخل بيتها عنوة وهددها بالقتل بسكين ومارس معها الجنس وضرب رضيعها ..‏
وبناء عليه أصدر السيد قاضي الاحالة بريف دمشق قراره رقم 1160 في الدعوى أساس 427 المتضمن من حيث النتيجة اتهام المدعى عليه (ط. م) بجناية الاشتراك بالقتل القصد والظن عليه بجنحة التزاني ولزوم محاكمته أمام محكمة جنايات ريف دمشق وكانت محكمة الجنايات الثانية بريف دمشق قد أصدرت قرارها الغيابي رقم 127 في الدعوى أساس 46 بتجريم المتهمين بما أسند إليهما ، كونهما قد فرا من وجه العدالة ... وبعد إلقاء القبض على المتهم (ط. م) تولد 1967 وإعادة محاكمته ، تم تجريمه مجدداً بجناية القتل قصداً وفق المادة 533 من قانون العقوبات العام ومعاقبته لأجل ذلك بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً مع حبسه مدة ثلاثة اشهر لارتكابه جنحة التزاني وفق المادة 473 من قانون العقوبات العام وحجره وتجريده مدنياً ، ومنعه من الاقامة في مكان وقوع الجرم ، مدة توازي محكوميته وإلزامه بدفع مبلغ ستمئة الف ليرة سورية للمدعي الشخصي كتعويض عن فقدان ابنه الرضيع‏.

ملك خدام

المصدر: الثورة