توصيف وتيرة تصاعد البركان الفرنسي الداخلي: المقدمات والنتائج

الجمل: استمرت حركة الاحتجاجات المطلبية الفرنسية، وفي هذا الخصوص فقد بدأت هذه الاضطرابات التي اندلعت خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وكأنما هي بلا نهاية قريبة، خاصةً وأن حكومة يمين الوسط الفرنسية بزعامة الرئيس ساركوزي مازالت أكثر إصراراً على عدم تقديم أية تنازلات مقنعة للمتظاهرين الغاضبين: ما هي حقيقة الاضطرابات الفرنسية؟ وإلى أين تمضي قاطرة الصراع الفرنسي-الفرنسي؟
* حقيقة الأزمة الفرنسية: ماذا تقول المعلومات؟
بسبب ضغط الأزمة الاقتصادية الفرنسية الداخلية وما ترافق معها من ضغوط الأزمة الاقتصادية الأمريكية التي انتقلت عدواها عبر نافذة علاقات عبر الأطلنطي الأمريكية-الأوروبية، فقد سعت السلطات الفرنسية إلى إنفاذ برنامج إصلاحات اقتصادية تضمن العديد من الجوانب، وكان من أبرزها قرار الحكومة الفرنسية برفع سن التقاعد بشكل مضطرد ضمن مرحلتين: الأولى تتضمن رفع سن التقاعد من 60 عاماً إلى 62 عاماً، والثانية تتضمن رفع سن التقاعد من 65 عاماً إلى 67 عاماً.
أشعلت قرارات رفع سن التقاعد حفيظة الفرنسيين الذين رأوا فيها مؤشراً لإلحاق الأضرار الفادحة بمعايير رفاهية الإنسان الفرنسي، والذي يجب أن يتمتع برفاهية التقاعد عند بلوغه سن الـ60 عاماً، وإذا تم رفع سن التقاعد إلى 67 عاماً، فما الذي سوف يتبقى له من العمر؟
* سيناريو التصعيدات المتزايدة
تقول الإحصائيات والتقارير الموثقة، بأن الاضطرابات والأعمال الاحتجاجية المصاحبة لها تضمنت مؤشراتها الوقائع والأحداث الآتية:
•    7 أيلول (سبتمبر) 2010: بلغت المشاركة في المظاهرات 2.7 مليون شخص.
•    23 أيلول (سبتمبر) 2010: بلغت المشاركة في المظاهرات 3 مليون شخص.
•    2 تشرين الأول (أكتوبر) 2010: بلغت المشاركة في المظاهرات 3 مليون شخص.
•    12 تشرين الأول (أكتوبر) 2010: بلغت المشاركة في المظاهرات 3.5 مليون شخص.
•    16 تشرين الأول (أكتوبر) 2010: بلغت المشاركة في المظاهرات3 مليون شخص.
•    16 تشرين الأول (أكتوبر) 2010: بلغت المشاركة في المظاهرات 3.5 مليون شخص.
هذا، وبتحليل الأداء السلوكي لهذه المظاهرات الاحتجاجية يمكن ملاحظة المؤشرات التحليلية الآتية:
-    تزايد الأعداد خلال الفترة الأخيرة.
-    تزايد الفترات المتقاربة بين مظاهرة وأخرى خلال الفترة الأخيرة.
وإضافةً لذلك، تقول التقارير والمعلومات، بأن الاضطرابات أدت إلى تزايد انقطاع حركة المواصلات، وعلى وجه الخصوص في مجال الطيران، وحالياً يتكبد الاقتصاد الفرنسي خسائر يومية تقدر بملايين الدولارات.
* التداعيات السياسية الماثلة والمؤجلة للاحتجاجات الفرنسية
من المعروف أن صعود الرئيس الفرنسي الحالي نيكولاس ساركوزي قد تم ضمن سيناريو انتخابي رئاسي تأثرت فيه تفضيلات وميول الناخبين الفرنسيين بتجربة صعود قوة الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا الخصوص سعى خطاب المرشح الرئاسي نيكولاس ساركوزي إلى الالتزام القاطع أمام الناخبين الفرنسيين بالعمل من أجل تحويل فرنسا بحيث تصبح بمثابة الولايات المتحدة في القارة الأوروبية، وتأسيساً على ذلك:
-    صعدت قوة يمين الوسط الفرنسي بقيادة ساركوزي إلى قصر الإليزيه.
-    خرجت قوى يسار الوسط بقيادة سيغولين رويال من المنافسة الرئاسية خاسرة.
ولكن، ما لم يتوقعه أحد، سعي ساركوزي المتزايد لجهة تعزيز الروابط الفرنسية مع أمريكا وصداقته القديمة مع إسرائيل، جميعها لم تشفع له عند الرئيس الأمريكي الجمهوري السابق جورج دبليو بوش ونائبه ديك تشيني زعيم جماعة المحافظين الجدد، فقد غرروا بساركوزي، وشدوا من أزره، ولكن كما تشد حبال المشانق أعناق الرجال. وبكلمات أخرى، سعت الإدارة الأمريكية إلى تقريب ساركوزي ومعاملته بلطف، ولكن في نفس الوقت العمل لجهة قطع تدفقات رأس المال الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة.
هذا، وتقول السردية، بأن البيت الأبيض قد اعتمد إستراتيجية اعتماد فرنسا كحليف سياسي، وفي نفس الوقت كخصم ومنافس محتمل، وبالتالي، فإن المهمة الأمريكية الأولى العاجلة هي: الحد من نمو وتطور فرنسا حتى لا تصبح قوة عظمى تنافس أمريكا، وفي نفس الوقت الاحتفاظ بفرنسا كحليف وشريك سياسي صغير تابع للولايات المتحدة الأمريكية.
تورط الرئيس نيكولاس ساركوزي وأصبح الآن أمام أمرين أحلاهما مر، بحيث إما التراجع عن الإصلاحات المالية والاقتصادية، وهذا معناه مواجهة أزمة اقتصادية أكثر خطورة، أو المضي قدماً في فرض الإصلاحات المالية والاقتصادية، وهذا معناه مواجهة الضغط الشعبي والاحتجاجات والاضطرابات، وعلى غرار القول السائد "لا بد من صنعاء وإن طال السفر"، فإنه بالنسبة لقصر الإليزيه الفرنسي: لا بد من الحزب الاشتراكي الفرنسي وإن طال وجود ساركوزي وقوى يمين الوسط الفرنسي فيه!

الجمل: قسم الدراسات والترجمة