"حرب العملات" تهدد بموجة تدهور جديدة للاقتصاد العالمي

يسعى وزراء مالية دول العالم إلى تهدئة التوتر المتزايد في أسواق العملات خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي بدأت في واشنطن.
وعقد وزراء مالية مجموعة الدول العشرين الكبرى اجتماعا مغلقا الجمعة قبل بدء الاجتماعات المفتوحة حيث تتبنى الولايات المتحدة وأوروبا موقفا متشددا ضد الصين والقوى الاقتصادية الصاعدة الأخرى لإجبارها على السماح لعملاتها بالارتفاع أمام الدولار والعملات الرئيسية الأخرى.
وبدون ذكر الصين صراحة حذر وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جيثنر من أن القوى الاقتصادية الصاعدة تضع تعافي الاقتصاد العالمي في مواجهة الخطر إذا لم تظهر رغبتها في السماح لعملاتها المحلية بالارتفاع أمام العملات الأخرى.
وقال جيثنر في بيان "انجازاتنا الأولى تواجه خطر التدمير بسبب محدودية التقدم الذي نحققه في اتجاه نمو اقتصادي يعتمد أكثر على الطلب المحلي في الدول التي تحقق فائضا تجاريا خارجيا وبسبب اتساع نطاق التدخل في أسواق الصرف في ظل حرص الدول على تقليل قيمة عملاتها المحلية عن قيمتها السوقية الحقيقية".
ولكن محافظ البنك المركزي الصيني شو شياوهوان حذر من أن "العلاج بالصدمة" لليوان الصيني سيكون خطيرا. وتعهد شياوهوان بزيادة تدريجية لقيمة العملة الصينية التي تعتبرها أوروبا والولايات المتحدة أقل من قيمتها بنسبة كبيرة.
وقد أعرب مسئولون أوروبيون في وقت سابق من هذا الأسبوع عن قلقهم من تنامي قوة اليورو أمام الدولار في الوقت الذي يعارض فيه مسؤولو الدول الصاعدة الفكرة القائلة بأن عملات بلادهم أقل من قيمتها الحقيقية. وتعهدت اليابان التي تدخلت مرتين لتقليل قيمة عملتها بمواصلة التعامل مع كل "المخاطر الاقتصادية الكامنة" بما في ذلك صعود قيمة الين.
ويكثف المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون ضغوطهم على الصين من أجل السماح لعملتها بالارتفاع. في المقابل ردت الدول الصاعدة بتحميل الدول الغنية مسؤولية انخفاض قيمة عملاتها في الأسواق بسبب تبني أسعار فائدة منخفضة للغاية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان الأمر الذي يؤدي إلى تدفق كبير للاستثمارات إلى الدول الصاعدة.
من ناحيته حث رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كلا الجانبين على الابتعاد عن حديث "حرب العملات" وذلك أثناء كلمته الافتتاحية في اجتماع صندوق النقد اليوم.
ودعا الحكومات إلى تجنب استخدام أسعار صرف عملاتها كسلاح سياسي في علاقاتها الدولية.
وقال كان "التاريخ يقول لنا إن هذا ليس حلا.. ما نحتاج إليه هو مزيد من التعاون على الجانب النقدي وفي النظام الدولي".
في المقابل حذرت الدول النامية من تداعيات التخفيضات الكبيرة في الإنفاق العام بالدول الغنية نتيجة تضخم ديونها على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية. وترى هذه الدول أن خفض الإنفاق لدى الدول الغنية يهدد بموجة تدهور جديدة للاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة 24 وهي تكتل للدول النامية في واشنطن. كما حذر الوزراء من تصاعد النزاع الدولي بشأن تسعير العملات العالمية.
وألقى الوزراء مسؤولية تدفق الاستثمارات الأجنبية بغزارة زائدة إلى الدول النامية على أسعار الفائدة المنخفضة في الدول الغنية الأمر الذي جعلها غير جاذبة للاستثمارات.
تعكس التصريحات القوية لوزراء مالية الدول النامية التفاوت الشديد في التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية بين دول العالم. فالاقتصادات الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل عادت إلى معدلات النمو قبل الأزمة في حين مازالت الولايات المتحدة واليابان ودول أوروبا تكافح من أجل التعافي من الركود في ظل ارتفاع شديد لمعدلات البطالة.
ودعا رئيس البنك المركزي البرازيلي فيرناندو ميريليز إلى اتفاق "متعدد الأطراف" بين دول العالم بشأن أسعار الصرف. ولكن احتمالات التوصل إلى مثل هذا الاتفاق تظل ضعيفة.
وقالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد إن النزاع بشأن أسعار العملات لن يحل "بين يوم وليلة" ولكنها حثت ضرورة التزام الهدوء في التعامل مع القضية ودعت إلى "مناخ من التعاون والثقة وليس إلي مناخ من الاضطراب والتذبذب والحرب".
ومع وصول اليورو إلى 4ر1 دولارا خلال الأسبوع الحالي أعرب المسؤولون في دول منطقة اليورو عن مخاوفهم من تراجع صادرات بلادهم نتيجة ارتفاع قيمة العملة الأوروبية الموحدة.
وقال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي إن أسعار عملات دول العالم يجب أن تعكس حقيقة أوضاع اقتصادات هذه الدول في إشارة إلى انخفاض قيمة عملات بعض الدول مقارنة بقوة اقتصاداتها مثل الصين.
وقال كريس ترنر المحلل الاقتصادي في "آي.إن.جي كوميرشال بنك" إن مسؤولي دول اليورو بدأوا "يرأون المكتوب على الجدران" وهو أن "اقتصاد أمريكي ضعيف مع قلق الأسواق الصاعدة من النمو الزائد دفع دول آسيا إلى ضخ احتياطياتها النقدية الأجنبية إلى أوروبا مما أدى إلى ارتفاع قيمة اليورو".
من ناحيته قال وزير مالية كندا جيم فلاريتي إنه على جميع الأطراف مقاومة الإجراءات "الحمائية" مضيفا أن الأمر متروك للصين من أجل الوفاء بوعودها بالسماح لعملتها بالارتفاع.

المصدر: أ ب