قتلى بمعارك في مقديشو

قتل 15 شخصا بينهم ثلاثة جنود صوماليين وأصيب نحو 50 آخرين بينهم أحد أعضاء البرلمان، في قصف متبادل بين مسلحين من المعارضة الإسلامية وقوة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الصومالية مقديشو، يأتي ذلك بينما طالبت الأمم المتحدة بزيادة عدد القوات الدولية لحفظ السلام في الصومال إلى عشرين ألف جندي.

وقال مصدر أمني صومالي إن المسلحين أطلقوا عدة قذائف على القصر الرئاسي ومبنى البرلمان، وردت القوة الأفريقية بقصف مماثل على مواقع المسلحين.

كما قصف مسلحون الموقع السابق للكلية العسكرية شمال غرب مقديشو، وردت القوات البوروندية المتمركزة في الموقع بإطلاق قذائف الهاون.

وقالت مصادر طبية إن معظم القتلى سقطوا في معقل حركة الشباب المجاهدين في سوق بكارى.

وفي نيويورك قال الموفد الخاص للمنظمة الدولية إلى الصومال أوغيستين ماهيغا إنه من الضروري إرسال قوة دولية جديدة لمنع وصول الدعم للمتمردين والحيلولة دون التعدي على قوات حفظ السلام والقوات الحكومية هناك.

وأضاف ماهيغا -في جلسة عقدها مجلس الأمن للتشاور حول الصومال، ونوقش فيها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الأوضاع الأمنية والإنسانية في هذا البلد- أن كيسمايو، وهي واحدة من كبرى المدن الصومالية، أصبحت "نقطة دخول المقاتلين الأجانب والعتاد الحربي للمتمردين وساحة للأنشطة الإجرامية".
ومن أجل الحيلولة دون ذلك، قال ماهيغا إن "هناك حاجة إلى زيادة الأمن البحري والجوي لمنع استخدام هذا العتاد ضد قوات حفظ السلام والقوات الحكومية".

وأكد على ضرورة "إحداث الفارق"، وأعلن أن الاتحاد الأفريقي سيطلب من مجلس الأمن قريبا الموافقة على زيادة عدد قوات حفظ السلام في مقديشو وفي "مواقع إستراتيجية" أخرى في الصومال لتصل إلى عشرين ألف جندي.

ضمن هذا الإطار، قال الموفد الأممي إن الاتحاد الأفريقي ومنظمة دول شرق أفريقيا (إيغاد) وافقا على نشر 2000 جندي إضافيين في مقديشو.

بيد أن زيادة عدد القوات إلى عشرين ألف جندي لا يكفي من أجل وقف تقدم حركة الشباب المجاهدين، حسب المسؤول الأممي.

فقد طالب بتجهيز القوات الحكومية والأفريقية التي قال إنها تعاني من "نقص حاد" في التجهيزات، كما أنها تفتقد إلى وسائل "تحديد وتعقب وردع هجمات المسلحين أو الرد عليها في المناطق الحضرية".

وفي الشق السياسي من مداخلته أمام أعضاء مندوبي مجلس الأمن، طالب ماهيغا الحكومة الصومالية بأن "تتواصل أكثر مع عدد أكبر من جماعات المعارضة وأن توسع العملية السياسية وتركز على توصيل الخدمات الأساسية للناس".

في هذا الإطار، أعرب بان كي مون في تقريره المقدم إلى أعضاء مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأوضاع في هذا البلد، مناشدا الحكومة الصومالية تسوية خلافاتها واتخاذ خطوات ملموسة للوفاء بالتزاماتها من أجل خدمة شعبها.

كما طالب المجتمع الدولي بمواصلة تقديم الدعم للحكومة الانتقالية من أجل بسط سلطتها و"مكافحة خطر التطرف".

يشار إلى أن حركة الشباب تسعى للإطاحة بحكومة الرئيس شريف شيخ أحمد وتسيطر الآن على معظم أنحاء العاصمة مقديشو وعلى مساحات شاسعة من جنوب ووسط الصومال.

سياسيا صوت 296 نائبا من أصل 550 من أعضاء البرلمان الصومالي لصالح استدعاء رئيس الحكومة الانتقالية عمر عبد الرشيد شرماركي، للمثول أمامه لمواجهة مشروع لحجب الثقة عن حكومته في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

واحتدم الجدل أثناء جلسة التصويت بين النواب المؤيدين لشرماركي والمناصرين للرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد الذي دعا نوابا إلى إحداث تغيير كبير في البلاد قبل انتهاء المرحلة الانتقالية في أغسطس/آب المقبل.

ومنح أعضاء البرلمان رئيس الحكومة ثلاثة أيام للحضور إلى البرلمان ومواجهة مشروع حجب الثقة عن الحكومة. 

المصدر: وكالات