تراجع 19 مرتبة في مؤشر التنافسية العالمي خلال ثلاث سنوات

كشف تقرير التنافسية العالمي 2010-2011 الصادر يوم الخميس الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي تراجع سورية إلى المرتبة 97 من أصل 139 دولة على أساس مؤشر التنافسية العالمي (GCI) حيث بلغت قيمته بالنسبة لنا 3.8 من أصل 7، محافظاً على قيمته ذاتها (3.8) في التقرير الماضي 2009-2010 ولكن التراجع كان في الترتيب حيث كانت لنا المرتبة 94 من أصل 133 دولة، في حين كان التراجع هنا بالغ الشدة مقارنة بتقرير الـ2008-2009 حيث حققنا المرتبة 78 عالمياً من أصل 134 دولة عند قيمة للمؤشر بلغت (4) ما يعني أننا تراجعنا 19 مرتبة في ثلاث سنوات..!
 من جهة أخرى كشفت بعض المكونات الفرعية المشكلة لمؤشر التنافسية تربع سورية في المرتبة الأولى من حيث كلفة العنف والجريمة على الأعمال، ما يدل على مستوى الأمن الفائق في بيئة الأعمال السورية وهي الصفة العامة المميزة للبلد، ما يتبعه المرتبة السادسة عالمياً بالنسبة لكلفة الإرهاب على الأعمال والجريمة المنظمة، كذلك الأمر بالنسبة للمكونات الصحية حيت أحرزنا المرتبة الأولى من حيث أثر الملاريا على الأعمال وانتشار الملاريا وانتشار فيروس (HIV) المسبب لمرض الإيدز، وفي جانب آخر كانت لنا المرتبة 41 من حيث معدل الادخار الوطني والمرتبة 43 بالنسبة لسعر الفائدة والمرتبة 64 من حيث التضخم، مع الإشارة إلى المكانة المرموقة لسورية وفق التقرير من حيث استقرار الحكومة والاستقرار السياسي. ويعتبر مؤشر التنافسية من أهم المؤشرات العالمية، كما يشكل وثيقة في غاية الأهمية للتحليل وصناعة القرار في أي بلد، ويقصد بالتنافسية وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي مجموعة العوامل والسياسات والمؤسسات التي من شأنها تحديد مستوى إنتاجية الدولة، حيث تشير إنتاجية الدولة هنا إلى تحديد مستوى الازدهار القابل للاستمرار الذي يحققه الاقتصاد في تلك الدولة، وبكلمات أخرى، الاقتصادات الأكثر تنافسية تميل لتكون قادرة على إنتاج أعلى مستويات من الدخول لمواطنيها. ومستوى الإنتاجية أيضاً يحدد معدلات العوائد المحققة من الاستثمارات (الفيزيائية- البشرية التكنولوجية) في الاقتصاد، لأن معدلات العوائد هي عناصر مؤئرة ومحركة بشكل أساسي لمعدل نمو الاقتصاد، فالاقتصاد التنافسي ينمو بسرعة أكبر من غيره على المدى المتوسط والطويل.
وهكذا من المنظور المفاهيمي تضم التنافسية عدداً من المكونات الثابتة والدينامية، مع العلم أن إنتاجية دولة ما تحدد بوضوح قدرتها على تحقيق مستوى عال من الدخل، وهذا بدوره يمثل محدداً مركزياً من محددات عوائد الاستثمار، والذي هو أيضاً عامل رئيسي من العوامل المفسرة لنمو الاقتصاد المحتمل.
للإبحار في تفاصيل ومكونات مؤشر التنافسية. وبهدف الوصول إلي توصيف دقيق لمستوى تنافسية اقتصادنا لابد من الخوض في تحديد نقاط القوة والضعف فيه، حيث يضم المؤشر ثلاثة مؤشرات فرعية هي مؤشر المتطلبات الأساسية ومؤشر العوامل الداعمة للكفاءة بالإضافة إلى مؤشر الابتكار ومستوى تطور الأعمال، وهذه المؤشرات الفرعية تتألف من 12 مكوناً أساسياً تضم 111 مكوناً فرعياً تشكل مؤشر التنافسية العالمي.

المتطلبات الأساسية للاقتصاد
أحرزت سورية المرتبة 84 عالمياً بالنسبة لمؤشر المتطلبات الأساسية للاقتصاد حسب تقرير التنافسية العالمي 2010-2011 بتراجع مهم عن المرتبة 72 في تقرير الـ2009-2010 وعن المرتبة 71 في تقرير الـ2008-2009، وهذا يعني تراجعنا 12 مرتبة خلال ثلاث سنوات.
ويتكون هذا المؤشر من أربعة مكونات أساسية، تبدأ بالمؤسسات وقد حققنا المرتبة 78 في التقرير الأخير بتراجع عن المرتبة 57 في تقرير الـ2009-2010 وعن المرتبة 54 في تقرير الـ2008-2009 ليكون التراجع خلال ثلاث سنوات 24 مرتبة، ثم يأتي مكون البنى التحتية وقد حققنا فيه المرتبة 105 عالمياً في تقرير الـ2010-2011 بتراجع عن المرتبة 79 في التقرير الماضي وعن المرتبة 74 عن التقرير الأسبق أي تراجعنا 31 مرتبة في ثلاث سنوات، في حين كانت الصورة أكثر إشراقاً بالنسبة لمكون استقرار الاقتصاد الكلي حيث انتقلنا إلى المرتبة 58 عالمياً بتقدم ملحوظ عن المرتبة 80 في تقرير الـ2009-2010 والمرتبة 93 في تقرير الـ2008-2009 ما يعني تقدمنا 35 مرتبة خلال ثلاث سنوات، والأمر ذاته ينسحب على مكون الصحة والتعليم الأساسي ولكن بتواضع حيث أحرزنا المرتبة 67 بتقدم عن المرتبة 70 التي حافظنا عليها خلال التقريرين السابقين.

مؤشر العوامل الداعمة للكفاءة
لقد شهد ترتيبنا في مؤشر الابتكار وتطور الأعمال تراجعاً بسيطاً حيث كانت لنا المرتبة 117 في التقرير الأخير مقارنة بالمرتبة 112 في تقرير2009-2010 والمرتبة 104 في تقرير الـ2008-2009، وهذا يعني تراجعنا 13 مرتبة خلال ثلاث سنوات.
ويتكون هذا المؤشر من ستة مكونات أساسية، أولها التعليم العالي والتدريب حيث أحرزنا فيه المرتبة 107 بتراجع عن المرتبة 104 في تقرير الـ2009-2010 وعن المرتبة 101 في تقرير الـ2008-2009، وهذا الأمر ينسحب على كفاءة سوق البضائع حيث كان لنا المرتبة 115 في التقرير الأخير في حين حققنا المرتبة 101 في التقرير الماضي والمرتبة 92 في تقرير الـ2008-2009 أي بتراجع 23 مرتبة، والأمر يتكرر بالنسبة لكفاءة سوق العمل حيث كانت لنا المرتبة 132 مقارنة مع المرتبة 128 في تقرير الـ2009-2010 والمرتبة 123 في تقرير الـ2008-2009، وبالنسبة لتطور السوق المالية أحرزنا المرتبة 124بتراجع طفيف عن المرتبة 123 في التقرير الماضي والمرتبة 121 في التقرير الأسبق.
ووصولاً إلى مكون الجاهزية التكنولوجية حيث تراجعنا أربع مراتب خلال ثلاث سنوات محققين المرتبة 111 في التقرير الأخير مقارنة مع المرتبة 108 في التقرير الماضي والمرتبة 107 في تقرير الـ2008-2009، وأخيراً يأتي مؤشر حجم السوق والمرتبة 65 بتراجع مرتبة واحدة عن التقرير الماضي.

مؤشر الابتكار وتطور الأعمال
ونأتي للمؤشر الفرعي الثالث في تكوين مؤشر التنافسية العالمي وقد أحرزنا بالنسبة له المرتبة 115 بتراجع عن المرتبة 100 في تقرير الـ2009-2010 وعن المرتبة 80 في تقرير الـ2008-2009 ما يعني تراجعنا 35 مرتبة في ثلاث سنوات، أما عن مكونات هذا المؤشر فكان لنا المرتبة 103 بالنسبة لتطور الأعمال مقارنة مع المرتبة 90 في التقرير الماضي والمرتبة 76 في تقرير الـ2008-2009 أي تراجع بواقع 27 مرتبة، في حين أحرزنا المرتبة 128 في الابتكار بتراجع عن المرتبة 110 في التقرير الماضي والمرتبة 84 في التقرير السابق أي تراجع بواقع 44 مرتبة.

علي نزار الآغا

المصدر: الوطن السورية