الإليزيـه: سحب الجنسية الفرنسية سيشمل قتلة عناصر قوى الأمن

أعلن قصر الاليزيه، أمس، أن احتمال سحب الجنسية الفرنسية سيشمل بعض المجرمين الذين حصلوا على الجنسية مؤخراً، وخصوصا قتلة عناصر في قوى الأمن، لكنه شدد على أنه لن يشمل المحكومين بتهمة تعدد الزوجات.
ونقل بيان أصدره الاليزيه عن الرئيس نيكولا ساركوزي قوله، خلال اجتماع للبحث في «مسائل الأمن والهجرة»، إنه يأمل في أن يتم التوصل «في أقرب وقت ممكن إلى سحب الجنسية الفرنسية، خلال مهلة عشر سنوات بعد الحصول عليها، من الذين يعتدون على حياة شخص يعمل في سلطة عامة، ولا سيما رجال الشرطة والدرك»، علماً بأن شروط سحب الجنسية الفرنسية المطبقة حالياً محددة بحالات الإدانة بالإرهاب والإساءة إلى امن الدولة.
ورفض ساركوزي، في المقابل، اقتراح وزير الداخلية بريس أورتفو بتوسيع احتمال سحب الجنسية لتشمل الفرنسيين المجنسين، والذين صدرت بحقهم أحكام بتعدد الزوجات، لكنه أعرب عن أمله في تشديد «العقوبات بشأن الاحتيال في مجال التقديمات الاجتماعية».
وبحسب الإليزيه فقد قرر ساركوزي، خلال الاجتماع، تنفيذ «إصلاح قانون الهجرة لتسهيل طرد الأجانب، الذين هم في وضع غير قانوني، وذلك عند الحدود، وبمن فيهم، في بعض الظروف، رعايا من الاتحاد الأوروبي».
وفي إشارة مباشرة إلى عمليات طرد الغجر، التي أثارت استنكار المجتمع المدني في فرنسا وقلقا في الخارج، أعلن الاليزيه انه سيتم تسهيل عمليات الطرد هذه لرعايا من الاتحاد الأوروبي «في حالات تهديد النظام العام، وغياب وسيلة تأمين القوت اليومي، واستغلال حق حرية التنقل».
وتعتبر هذه الاقتراحات جزءاً من السياسة الأمنية المشددة التي أعلن عنها ساركوزي في خطاب ألقاه في مدينة غرونوبل في وسط فرنسا في تموز الماضي، وأثار خلافات في وجهات النظر بين أورتفو وزميله وزير الهجرة اريك بيسون.
يأتي ذلك، في وقت تتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية لساركوزي. فقد أطلق المدرسون، أمس، إضراباً في المدارس الإعدادية والثانوية احتجاجاً على تدهور ظروف العمل وإلغاء عدد من الوظائف.
واعتبرت الصحف الفرنسية هذا الإضراب «جولة تحضير» قبل التعبئة الوطنية الكبرى، اليوم، ضد إصلاح أنظمة التقاعد التي تنظم للمرة الثالثة منذ بداية العام الحالي بدعوة من النقابات التي نادراً ما تتحد إلى هذا الحد. ويقضي هذا الإصلاح، الذي يعتبره ساركوزي «أولوية مطلقة» برفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاماً بحلول العام 2018.
وسجلت دعوات للإضراب في قطاعات النقل والوظيفة العمومية ووسائل الإعلام العامة والصناعة والمصارف، فيما أظهرت استطلاعات للرأي ان أكثر من 70 في المئة من الفرنسيين يؤيدون هذا التحرك.

المصدر: أ ف ب