إسرائيل تغري اللاجئين الأفارقة لتجنيدهم في مؤسّساتها الأمنيّة

أفاد لاجئون أفارقة إلى إسرائيل بأنّهم يخضعون لمساومات من أجل الحصول على إقامة أو مواطنة مقابل التجنيد في الأذرع الأمنية. ويقول عمر، وهو شاب سوداني تسلّل إلى إسرائيل ويعمل في مطعم في منطقة الناصرة، إنّه رفض عرضاً إسرائيلياً للتدرب على السلاح لمدة شهور مقابل راتب يصل إلى ألف دولار شهرياً.
ويوضح عمر لـ«الجزيرة نت» أنّ العشرات من السودانيين الذين تسللوا إلى البلاد استجابوا للعرض وهم يتدربون على استخدام السلاح و«الدفاع عن النفس»، استعداداً لعودتهم إلى جنوب السودان حينما يطلب منهم ذلك.
وقال ياسين، وهو سوداني آخر يعمل في متجر بتل أبيب، إنّه يبدي تحفظاً على التحدث إلى الإعلام العربي «المنحاز» إلى حكومة السودان، خشية أن يعود ذلك بالضرر على عائلته وعائلات رفاقه الموجودين معه في إسرائيل.
ورداً على سؤال أوضح أنّه رفض عروضاً له من قبل بعض رجال الشرطة ممن حققوا معه لأداء الخدمة العسكرية للجيش الإسرائيلي.
وقال إسماعيل، الذي يعمل مهندس حاسوب في شركة إسرائيلية في تل أبيب، إنّ إسرائيل تعرض على اللاجئين السودانيين الخدمة العسكرية أو المدنية، وإنّ السلطات الإسرائيلية لم تلزمهم، لكنّها تفتح الأبواب لذلك. وقال إنّ عدداً كبيراً من اللاجئين انضموا إلى الخدمة العسكرية والمدنية. ونفى ما قاله زملاء آخرون له من أنّ جهات إسرائيلية تدرّبهم على استخدام السلاح تمهيداً لعودتهم إلى السودان والمشاركة في المواجهات والقيام بعمليات «تخريبية» في وطنهم الأم.
من جهته، نفى الناطق بلسان الخارجية الإسرائيلية يغئال طالمور تجنيد إسرائيل من تراه مناسباً من المتسللين السودانيين والأفارقة في الجيش، ولم يستبعد تجنيد بعضهم في أجهزة أمنية أخرى.
وقال طالمور في حديث إلى «الجزيرة نت» إنّ المنطق يقول إنّ الموساد قد يجنّد عدداً قليلاً من هؤلاء ممن في حوزتهم معلومات ومعرفة ذات صلة. وأضاف أنّ الأفارقة بدون مواطنة، والقانون لا يتيح تجنيد من هم غير مواطنين في الجيش، إلا إذا حاز مكانة المواطنة، وهؤلاء قلائل.
وطبقاً لمعطيات المنتدى لحقوق اللاجئين في إسرائيل، هناك اليوم 20 ألف متسلّل أفريقي طالب للجوء، منهم 170 فقط حازوا اعترافاً بكونهم لاجئين بحسب ميثاق اللاجئين الأممي لعام 1951، رحل معظمهم إلى كندا.
ويمثّل المتسللون القادمون من إريتريا أغلبية في إسرائيل بـ7500 متسلل، أما القادمون من السودان فيبلغ عددهم نحو 7 آلاف متسلل.
وتقرر في شباط 2008 اعتقال طالبي اللجوء وطردهم إلى خارج البلاد، حتى إلى بلدانهم الأصلية. وفي أيار الماضي، أقرّ الكنيست في القراءة الأولى قانون منع التسلل وإعادة المتسللين على الفور، إذ يجيز الطرد إلى مصر كما يسمح بمحاكمتهم وفرض الحكم بالسجن 5 أو 7 سنوات على كل واحد منهم.
وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نهاية العام المنصرم، بناء جدار عازل على طول الحدود بين البلاد ومصر لوقف تدفق الهجرة الأفريقية، ولا سيما بعد الشكاوى المتصاعدة من قبل سكان مدينة ديمونة في النقب بسبب ارتفاع أعداد الأفارقة المتسللين.
وكشفت القناة العبرية الأولى قبل شهور أنّ بعض أهالي ديمونة يهددون بالرحيل عن المدينة إذا استمر وجود السودانيين في شوارعها.
على أرض الواقع، لم يترجم القرار الحكومي بناء جدار على طول حدود مصر. فكان ذلك محطّ انتقادات متجددة في إسرائيل قادتها الأسبوع المنصرم بلدية مدينة إيلات على شاطئ البحر الأحمر جنوب فلسطين، التي تؤكد أنّ المتسللين الأفارقة باتوا يمثّلون نحو 10 في المئة من سكانها.