استمرار الضجة حول«غالانت»:باراك يشير لتورط عدد من كبار الضباط

على الرغم من مرور أكثر من شهر على انكشاف أمر «وثيقة غالانت» والجهود التي بذلتها الشرطة الإسرائيلية لإيجاد «كبش فداء»، فإن الجلبة حول القضية لم تهدأ بعد. وقد علق وزير الدفاع إيهود باراك أمس للمرة الأولى علنا على هذه القضية مطالبا بتعيين ضابط مسؤول للتحقيق في القضية.
ومعلوم أن «وثيقة غالانت» التي قالت الشرطة الإسرائيلية إنها مزورة، أظهرت للجمهور الإسرائيلي أن كبار قادة الجيش لا يختلفون في تعاطيهم مع قضايا الأمن عن باقي كبار الموظفين في الدولة، في تآمرهم على بعضهم البعض. وصب المراقب العام للدولة القاضي ميخا ليندنشتراوس مؤخرا الزيت على النار بتقريره الذي أفاد بأن معظم كبار الضباط في الجيش غير مؤهلين وأن المحاباة والعلاقة مع كل من وزير الدفاع ورئيس الأركان، تلعب أبرز دور في التعيينات للمناصب العليا في الجيش.
واعترف باراك أمس بأن قضية «وثيقة غالانت» بالغة الخطورة لأنها «خطوة لئيمة هزت الدولة بأسرها طوال أسابيع، وألحقت ضررا عميقا بثقة الجمهور بالجيش الإسرائيلي».
وجاء حديث باراك هذا في خطاب ألقاه أمام أعضاء هيئة الأركان العامة لمناسبة اقتراب رأس السنة العبرية. وبارك باراك «التحقيقات السريعة والتوصل لاستنتاجات» أشارت إلى أن الوثيقة مزورة وأنه لا دخل للجنرال يؤآف غالانت ولا لوزير الدفاع بالوثيقة أو صياغتها وتسريبها. ومع ذلك أعرب باراك عن قلقه من «المحاولة التي تمت من جانب عدد من كبار الضباط في الخدمتين النظامية والاحتياطية، لوقف أو تأجيل عملية تعيين رئيس الأركان المقبل، والتأثير بشكل غير مشروع بكل ما لذلك من عواقب. ويمكن القول أن هذه المحاولة كادت أن تنجح».
وأضاف باراك أن «ما جرى لم يكن بالأمر البسيط، وقد ترك علامات استفهام كبيرة وصعبة، حتى بعدما أنهت الشرطة تحقيقاتها. إن ما جرى يمثل إشارة تحذير لكل من يرغب في العيش في دولة ديموقراطية، يخضع فيها المستوى العسكري للمستوى السياسي». وشدد باراك على نيته تعيين الجنرال (احتياط) اسحق بريك كشخص يمكن أن يقدم توصيات بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان عدم تكرار ما حدث. وأكد باراك على أن «القانون الأساس للجيش هو القانون الأقصر في سجل قوانيننا. وقد أشير فيه إلى أن الجيش الإسرائيلي يدافع عن دولة إسرائيل، وأن رئيس الأركان هو المستوى القيادي الأعلى في الجيش، وأن الجيش يخضع لإمرة الحكومة وأن رئيس الأركان يخضع لوزير الدفاع. وأنا أنوي الإصرار بشكل حازم وقاطع على هذه الأمور البسيطة التي تشكل أساس الديموقراطية».
ومن شبه المؤكد أنه لا يمكن الفصل بين أقوال باراك هذه والاجتماع الذي عقد لهيئة الأركان العامة قبل حوالي أسبوع والذي عرض فيه رئيس الأركان روايته لقضية «وثيقة غالانت». وفي هذه الرواية اعترف أشكنازي بأنه كان بين أول من وصلتهم وثيقة غالانت وأنه هو الذي عمد بعد ذلك إلى تمريرها لمدير مكتبه. وقد تبين لاحقا أن مدير مكتب أشكنازي كان من أطلع عليها جنرالات آخرين بينهم قائد الجبهة الشمالية غابي آيزنكوت وقائد الجبهة الوسطى آفي مزراحي. وأوحى أشكنازي للحضور بأنه ومن قراءته للمواقف التي تحدث في الجيش والحلبة السياسية آمن بأن الوثيقة كانت صحيحة وغير مزورة. لذلك فإن أشكنازي لم يطلع وزير الدفاع ولا قائد الجبهة الجنوبية يؤآف غالانت عليها. ومع ذلك أصر أشكنازي على أنه لم يكن لا وراء توزيع الوثيقة على كبار الضباط في الجيش ولا وراء تسريبها للإعلام وكشف النقاب عنها في القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي.
وفي كل حال فإن الشرطة وضعت قيد الإقامة الجبرية المقدم بوعاز هرباز المتهم بصياغة الوثيقة. ورغم عدم اتضاح ما إذا كان لهرباز شركاء في صياغة الوثيقة أم لا فإن القناعة واسعة بأن ضباطا في الاحتياط والخدمة الفعلية شاركوا في صياغة الوثيقة.
ومن جهة ثانية فإن العميد غابي سيبوني الذي اعترف بأنه كان من سرب الوثيقة إلى القناة الثانية أرسل رسالة للمراقب العام للدولة مطالبا بالتحقيق في العلاقة بين رئيس الأركان ووزير الدفاع. وأشار في رسالة وجهت أيضا للجنتي رقابة الدولة والخارجية والأمن في الكنيست إلى وجوب عدم الاكتفاء بتحقيقات الشرطة في هذا الشأن. وقرر أن من الضروري التحقيق في طبيعة العلاقات بين الرجلين المسؤولين عن الأمن في إسرائيل وزير الدفاع ورئيس الأركان.

المصدر: السفير