الطلب على الوقود الحيوي يدفع إلى الاستيلاء على أراضي أفريقيا

 ذكرت دراسة لجماعة بيئية صدرت اليوم أن الطلب على الوقود الحيوي أو البيولوجي يدفع الى عمليات جديدة من الاستيلاء على الأراضي في القارة السمراء، مع وجود خمسة ملايين هكتار على الأقل حصلت عليها شركات أجنبية لزراعة محاصيل في 11 دولة.
وتتضمّن عقود شركات أوروبية وآسيوية لزراعة الأراضي بقصب السكر والجاتروفا وأشجار زيت النخيل لتحويلها الى وقود حيوي، إزالة غابات ومناطق نباتية وأخذ أراضٍ يمكن أن تستخدم في زراعة الغذاء وإثارة صراعات مع المجتمعات المحلية.
ويجادل مؤيدو الوقود الحيوي بأنه مصدر من مصادر الطاقة المتجددة ويمكن أن يساعد في مكافحة التغيّر المناخي لأن زراعة النباتات تمتص أكبر قدر من ثاني أكسيد الكربون من الهواء الذي ينبعث من الوقود المصنوع منها لدى احتراقه.
ويقول منتقدون إن هناك خطر تعدي هذه المحاصيل على أراضٍ كان يمكن استخدامها لزراعة محاصيل غذائية، وإن تدمير الغابات المطيرة لإفساح الطريق أمام زراعة أشجار زيت النخيل وقصب السكر يفوق أي مزايا تتعلق بالكربون تُكتسب من استخدام مثل هذا الوقود.
وقالت ماريان باسي وهي ناشطة في جماعة أصدقاء الأرض في بيان إن «توسيع الوقود الحيوي يحوّل الغابات والحياة النباتية الطبيعية الى محاصيل وقود ويأخذ أراضي تزرع محاصيل غذائية من المجتمعات ويثير صراعات مع السكان المحليين بشأن ملكية الأرض».
وقال التقرير إن كلاً من كينيا وأنغولا تلقت اقتراحات لاستخدام 500 ألف هكتار للوقود الحيوي، وإن هناك خطة مماثلة لاستغلال 400 ألف هكتار في بنين لزراعة زيت النخيل.
وأضافت إن مزارعي الأرز أخبروا على ترك أراضيهم من أجل مشروع لزراعة قصب السكر في تنزانيا.
لكن في المقابل، ذكرت دراسات أخرى أن التوسع في الوقود الحيوي لن يكون ضاراً ويمكن أن يكون حتى مفيداً للزراعة الافريقية.
وقال باحثون من مؤسستين بريطانيتين هما «أمبريال كوليدج كربون تريدر» و«منتدى الأبحاث الزراعية في أفريقيا» إن الوقود الحيوي سيعزز الاستثمار في الأراضي والبنية الأساسية.
وقالوا إن هذا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على إنتاج الغذاء، وإذا أدير ذلك بطريقة ملائمة فلن يؤدي الى تدمير الغابات الطبيعية.

المصدر : رويترز