إغلاق 100محل وتنظيم600ضبط بريف دمشق خلال اسبوعي رمضان
أغلقت مديرية التجارة الداخلية بريف دمشق 100 محل ونظمت 600 ضبط بحق مخالفين لقوانين التموين والتسعير وحماية المستهلك وذلك خلال النصف الأول من رمضان الحالي.
وأشارت المديرية إلى أن الأيام الثلاثة الأولى من رمضان شهدت ضغطاً كبيراً جداً على استهلاك المواد الأساسية وبالأخص الخضر والفواكه واللحوم بأنواعها (حمراء – بيضاء – سمك) وبناء عليه ركزت المديرية رقابتها على الفروج والخيار لكون أسعارهما ارتفعت مشيرة إلى أن الأسعار تراجعت إلى ما يقارب الوضع الطبيعي ولكن يبقى بعض ضعاف النفوس من بائعين يستمرون في جشعهم والمغالاة في فرض أسعار فوق الحقيقي خلال هذا الشهر الكريم.
وأوضحت المديرية أنها تابعت هؤلاء البائعين المخالفين وأغلقت محلاتهم بعد تنظيم الضبوط المناسبة بحقهم حتى لو كانت المخالفة عدم الإعلان عن السعر أو الإعلان بسعر زائد وذلك تشدداً في العقوبات لكي تكون رادعة بحق المخالفين.
حيث تعتبر المديرية أن البائع أو التاجر الذي لم يعلن عن أسعاره لديه نية في زيادة الأسعار للمواد التي يبيعها.
وبناء عليه قامت المديرية بإغلاق أكثر من مئة محل مخالف تراوحت مدد الإغلاقات بين الأسبوع و15 يوماً وشملت هذه المخالفات تقاضي زيادة بالأسعار والإعلان بسعر زائد وعدم إبراز فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار ومواد منتهية الصلاحية.
من جانب آخر قالت المديرية: إنها تركز الرقابة على الشرابات التي تباع في الأسواق وخاصة تلك التي تستهلك خلال شهر رمضان من تمر هندي وعرق سوس وشراب الليمون والتوت حيث كان الإقبال عليها من قبل المستهلكين أكثر من المعتاد بسبب موجة الحر التي شملت البلاد خلال الفترة السابقة..
وأضافت المديرية إنها نظمت 600 ضبط منهم 230 عينة مخالفة والباقي ضبوط عديدة على القوانين 123و158و2 منها مواد منتهية الصلاحية، ونقص الأوزان، والغش باللحوم... وحول الإجراءات التي ستقوم بها المديرية خلال الفترة الباقية من رمضان من اجل حماية المستهلكين من حالات الغش والتلاعب بالأسعار والمواد أوضحت المديرية أنه سيتم تحويل اتجاه الرقابة باتجاه المواد التي يكثر الطلب عليها في الفترة القادمة وغالباً ما تكون من مستلزمات العيد مثل: الألبسة بأنواعها (رجالي، نسائي، أطفال) والحلويات بأصنافها لافتة إلى انه سيتم تركيز الرقابة على نوعية وجودة الحلويات بالدرجة الأولى لكونها محررة من نسب الأرباح ولكن يبقى على صاحب المحل أن يعلن وبشكل واضح عن نوعية السمن والمواد التي يصنع منها حلوياته وعن أسعار كل صنف منها وفي حال مخالفة نوعية السمن (نباتي) أو الفستق أو المواد الأولية الأخرى المعلن عنها تعتبر مخالفة جسيمة ويغلق المعمل أو المحل المخالف علماً أنه هذه المخالفات لا تظهر إلا من خلال التحليل المخبري
مع بيان أن من يعلن أن حلوياته مصنوعة من السمن الحيواني لا يجوز له نهائياً حيازة سمون نباتية في محله وإلا يعتبر ذلك شروعا بالغش ويتعرض صاحبه إلى المخالفة وإغلاق محله.
عمران محفوض
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد