هيئة تنمية الصادرات: الدعم قائم ومستمر لكن الآلية تغيرت

أكد رئيس هيئة تنمية وترويج الصادرات حسام اليوسف ردا على ما يتردد في الوسط الصناعي حول التراجع عما تم التصريح عنه من قبل وزارة لاقتصاد بوجود دعم بمقدار 8 مليارات ليرة لسلع الألبسة والزيتون والحمضيات، أكد ان ما يتردد غير صحيح مشيرا الى انه تم إعداد خطة لـ"دعم الصادرات" تم عرضها على المجلس الأعلى للتصدير وتتضمن الخطة دعم خمس سلع وتم إقرار ذلك في 16/11/2009 لافتا الى أنه تم الطلب من الهيئة من قبل رئاسة مجلس الوزراء بالقيام ببعض الاجراءات حول تكاليف الإنتاج وقد تم إعداد المطلوب وعرضت على اللجنة الاقتصادي وأخذت الموافقة وبدئ بالتنفيذ من 1/7/2010 حيث قامت وزيرة الاقتصاد بإصدار القرار التنفيذي وبدأت الهيئة باستلام طلبات الدعم وحتى تاريخ 16/8/2010 تم عقد اجتماع للمجلس الأعلى للتصدير برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الهيئة وتم إصدار الطلبات المقدمة من المصدرين للحصول على الدعم وقد تبين وجود مبالغات كبيرة بأرقام الصادرات وكمياتها وخصوصا للسلع المدعومة الأمر الذي دفعنا لاعتماد آلية أخرى يمكن من خلالها ضبط عملية الدعم .‏
وبين يوسف ان الآلية والأسلوب الجيد يتمثلان في البحث في مقدار الضرائب والتأمينات الاجتماعية وتكاليف الطاقة الكهربائية والفيول والرسوم التي يقوم المصدر بدفعها للدولة ومن خلال هذه البيانات يمكن تقدير حجم الصادرات وبالتالي منح الدعم لمستحقه الحقيقي من المصدرين.‏
وقال يوسف ان الهدف من الدعم مساعدة المصنع والمنتج الذي يقوم بتأدية الضرائب ويسجل عماله في التأمينات الاجتماعية وبالتالي تخوف الصناعيين والمصدرين لا مبرر له سوى في حال وجود خلل ما في البيانات التي يريدون عدم الإفصاح عنها والتهرب من إعطاء البيانات الحقيقية موضحا ان الهيئة والمجلس الأعلى للتصدير يعملان لإيصال الدعم الى مستحقيه من اجل عدم إفشال مشروع الدعم وتحقيق أهدافه.‏

وفاء فـرج

المصدر: الثورة