خلاف بين الوزراء يؤخر استبدال رسوم السيارات

أكدت مصادر مطلعة أن هناك عدم اتفاق بين الوزارات المعنية بشأن موضوع رسوم السيارات وان عدم التوافق هذا يشكل السبب الرئيسي الذي يؤخر إصدار المرسوم الخاص بإلغاء الترسيم السنوي للسيارات بإضافة 4 ليرات أو أكثر على سعر لتر البنزين. 
 ويذكر أن مشروع مرسوم إلغاء الترسيم هو جزء من مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين للحفاظ على وقتهم وتسهيل إنجاز معاملاتهم في مديريات النقل.
وكانت مسودة المشروع قد بينت أنه بالنسبة للسيارات الخاصة ذات سعات 1600 CC وما دون تبقى رسومها مساوية لما يتم دفعه حالياً لكن السيارات العامة التاكسي تحديدا فقد تم طرح فكرة إعفاء هذه السيارات من ضريبة الدخل والضرائب التي يتم تحصيلها لكونه نقلاً مأجوراً وبالتالي سيكون الرقم متوازياً بالنسبة للسيارات ذات حجوم السعات المتوسطة للمحركات وللمسافة الكيلومترية السنوية التي تبلغ نحو 80 ألف كيلو متر. أما بالنسبة للسيارات ذات سعات 1600 CC للسيارات الخاصة تم الانطلاق من رقم نحو 15 ألف كيلومتر سنويا يتم قطعها أما السيارات الأكبر فستدفع أكثر قليلا لأنها تستهلك وقوداً أكثر وتلوث بيئة وهناك فئة من المحركات ذات السعات الكبيرة جداً سيتم الحفاظ على كامل الرسوم أو جزء منها إضافة إلى رسم البنزين والهدف من ذلك هو الحد من اقتناء هذه السيارات الكبيرة وتخضع لنفس المبدأ سيارات البيك آب الزراعي أو الصناعي أو التجاري وتم الأخذ بعين الاعتبار سعات محركات هذه السيارات والمسافات الوسطية التي يمكن أن تقطعها كما ستخضع السيارات الحكومية لنفس الإجراءات كما سيتم الحفاظ على التأمين الإلزامي للسيارات إضافة إلى الفحص الفني الدوري.

وسام محمود

المصدر: الوطن السورية