قريباً نظام التقدير الضريبي الذاتي

أكد مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم جمال مدلجي أن المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2010 القاضي بنقل مهام وصلاحيات واختصاصات وزارة المالية في مجال الضرائب والرسوم إلى الهيئة، أعطى الأخيرة الضوء الأخضر لتولي قيادة قطاع الضرائب والرسوم والعمل لزيادة تحصيلات الضرائب والرسوم دون فرض ضرائب جديدة.
وأضاف مدلجيأن  نظام العمل سيتطور من الداخل بعد أن تتولى الهيئة قيادة هذا القطاع من خلال تحسين إجراءات العمل، التي من شأنها تحسين الأداء الضريبي، ولاسيما "أننا نعمل الآن على مشروع كبير جداً هو مشروع التقدير الذاتي وإلغاء التكليف الإداري خاصة لكبار ومتوسطي المكلفين لأنه فاشل وغير مجدٍ ومكلف للإدارة الضريبية بشكل كبير".
وأوضح مدلجي أن التقدير الذاتي يعني أن يعمد المكلف إلى تقدير ضرائبه بنفسه ويتقدم ببياناته إلى الدوائر المالية، التي تفحصها من خلال نظام إدارة المخاطر الذي يصنف الملفات وفق ثلاث شرائح: آمنة، وشبه خطرة وخطرة. وحول مدى ثقة الإدارة الضريبية بالبيانات المقدمة إليها من قبل المكلف قال مدلجي: الثقة تبنى على مراحل. فعندما نوصل رسالة للمكلف بأن الإدارة الضريبية ستقبل البيانات المقدمة من قبله، فهذا لا يعني أنها ستصادق على بيانات المكلفين كما هي، وهذه خطوة لبناء الثقة معه، وعندما يشعر المكلف بأن الدوائر المالية تمتلك معلومات عنه سيبادر للإفصاح عن نشاطه الكامل، أما في حال عدم وجود معلومات عن المكلف فإنه لن يفصح عن كامل نشاطاته وفعالياته.  وأكد مدلجي أنه لأول مرة تنص التشريعات الضريبية في سورية على مصطلح التقدير الذاتي، فقد ورد في المادة 14 من المرسوم التشريعي 64: يعتمد نظام التقدير الذاتي لمعالجة الأوضاع الضريبية لكبار ومتوسطي المكلفين، على أن تحدد أسسه وتاريخ العمل به بقرار من وزير المالية.  وأشار مدلجي إلى أن المرسوم سينفذ في أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولدى الهيئة مجموعة من التحضيرات والترتيبات يجب أن تسبق عملية النفاذ ويتم الآن العمل على إنجازها.

حسن النابلسي

المصدر: البعث