50% من الأسر السورية تتأثر بـ«الإعاقة»
قال الأمين العام للمجلس المركزي لشؤون المعوقين حازم إبراهيم إن الخطة الوطنية لرعاية وتأهيل المعوقين الصادرة من مجلس الوزراء آب عام 2008 تشمل سبعة محاور وتغطي كل القطاعات أو المجال والجوانب المتعلقة بالإعاقة من خلال إنشاء سجل وطني للإعاقة وبرنامج وقاية وكشف مبكر ومواءمة مجتمعية وتسهيلات هندسية وتأهيل للمباني وتكييف المجتمع بما يتناسب مع الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة في الجوانب الصحية والنقلية والتعليمية والدمج في المدارس والتأهيل المهني وغيرها. وتشمل أيضاً دمج المعوق بالمجتمع وحصوله على حقوقه بالعمل والتعليم والصحة. وأوضح أن أسرة من كل أسرتين في سورية تتأثر بالإعاقة بشكل من الأشكال حيث صنفت منظمة الصحة العالمية 10% من سكان أي دولة بالإعاقة المكتسبة أو الخلقية أو الناتجة عن عمل أو حادث أو أي طرق أخرى معينة.
وبين أيضاً أن الأمراض المزمنة والسكري والشيخوخة والتقدم بالعمر مصنفة بشكل أو بآخر ضمن الإعاقة في المجتمع.
ولفت إلى أن الأمانة في طور إحداث كوادرها من المختصين للعمل على تنفيذ الخطة الموضوعة التي أنيطت الأعمال فيها حالياً إلى الأمين العام ريثما تستكمل هيكلها التنظيمي. وأشار إلى أن الخطة لها رؤية حتى عام 2025 وهي خطوة أولى في سورية لمأسسة العمل وإضفاء الطابع المؤسساتي عليه المشتت حالياً بين الحكومي والأهلي بهدف الوصول إلى دمج الاقتصادي والاجتماعي للمعوق. وأضاف: إن الخطة القادمة تتضمن تشجيع القطاعين الخاص والأهلي على أن يؤمنا بقدرات هؤلاء من أشخاص معوقين إلى مكتفين أو حتى معيلين من خلال تسهيل حركتهم وانخراطهم في المجتمع بشكل متدرج.
وأوضح بأن الفصل الرابع من قانون العمل رقم 17 الأخير يتضمن 14 مادة عن كيفية تشغيل المعوق وتأهيله وأن التعليمات التنفيذية لهذا الجانب ستصدر خلال أيام مبيناً أن القانون الجديد ينص على إلزام جهات القطاع الخاص المؤلفة من أكثر من 50 عاملاً عن تشغيل 2% من المعوقين لديها مع بنود إلزامية واشتراطات محددة تجاه الالتزام بذوي الإعاقات. وأكد أن هناك إلتزاماً بنسبة عالية ومتابعة للموضوع وأن الجهات الوصائية ركزت على العمل والأفعال دون الأقوال.
وبيّن أيضاً أن المنحدرات والمنزلقات والأبنية الملبية لحركة المعوقين والأجهزة الصوتية والتعليم ضمن نطاق التعليم العالي جاءت ثمرة من ثمار هذا المجلس بالتعاون مع العديد من الجهات الأخرى مثل وزارة الإدارة المحلية ونقابة المهندسين لتسهيل حركة الاستخدام للمرافق العامة من ذوي الإعاقات بحسب الكوادر العالمية.
وأوضح إبراهيم في نهاية المطاف أن المجلس لا يعنى بالحالات الفردية بشكل مباشر حيث أنشئ بموجب القانون 34 ويضم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ومعاوني سبع وزارات هي الصحة والتربية والتعليم والأوقاف والإدارة المحلية والمالية والإعلام وثلاث جمعيات أهلية في مجال الإعاقة مع خبيري إعاقة ومدير الخدمات الاجتماعية وثلاثة أشخاص من ذوي الإعاقة.
المصدر: الوطن السورية
إضافة تعليق جديد