الأطراف العراقية تبحث المقترح الكردي

قال عضو الائتلاف الوطني العراقي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلا إن المقترح الذي قدمه ائتلاف الكتل الكردية لتشكيل الحكومة العراقية يتضمن مطالب الأكراد لكنه لا يمثل خارطة طريق للحل.
 واعتبر أن بعض ما ورد في الوثيقة ينطوي على سقف عال "خاصة البند الذي ينص على اعتبار الحكومة مستقيلة في حال انسحاب الأكراد منها".
 لكنه أضاف أن "هذه اللائحة يمكن مناقشتها مع الإخوة الكرد والحد الفيصل بيننا والآخرين هو الدستور والصلاحيات والقوانين الواردة في هذا الدستور".
 وبشأن اللقاء الذي أجراه مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، ضمن لقاءات مع زعماء الكتل العراقية في إطار جهود تشكيل الحكومة، قال معلا إن اللقاء استعرض وجهات النظر والإسراع في تشكيل الحكومة.
 لكنه أضاف أن "الحل لا بد أن يكون من داخل القوى العراقية"، مشيرا إلى أن "العامل الخارجي إذا كان دوره في المشورة والإسراع بتشكيل الحكومة سيكون مقبولا، أما إذا تعدى ذلك في وضع خرائط وتفصيل لمواقع السلطة وتفكيك وتفسيخ الدستور وتفصيله على حسب الأشخاص فهذا لا يمكن أن يخدم العملية السياسية".
 وفي هذه الأثناء قال عزت الشهبندر النائب في ائتلاف دولة القانون إن المشروع الكردي لتشكيل الحكومة ينص في أحد بنوده على اعتبار الحكومة المقبلة مستقيلة في حال انسحاب الأكراد منها.
وكان ائتلاف الكتل الكردية قد سلم أمس باقي الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي، مقترحا يسعى من خلاله لإنهاء الصراع الدائر على منصب رئيس الوزراء بعد نحو خمسة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد.
 وقال عضو الائتلاف محمود عثمان لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن المقترح من شأنه أن "يخلق نوعا من التوازن في إدارة البلاد خلال فترة الحكومة المقبلة".
 ويقضي المقترح بسحب صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة من رئيس الوزراء المقبل وإسنادها إلى رئيس المجلس السياسي للأمن الوطني.
 ومن بين بنود الوثيقة بند يطالب باعتبار الحكومة المقبلة مستقيلة في حال انسحاب الطرف الكردستاني "بسبب خرق دستوري واضح أو عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها".
 كما طالب الأكراد بأن يكون لهم "حق البت في مرشحي الوزارات السيادية والوزارات الأخرى ذات الصلة بإقليم كردستان".
وتعيش الساحة السياسية العراقية صراعا على تولي منصب رئيس الوزراء منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات، حيث يصر قادة "قائمة العراقية"، التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي على أنها الأحق بتسمية رئيس للوزراء طبقا لما ينص عليه الدستور بحكم فوزها بالمرتبة الأولى في الانتخابات.
 غير أن قائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي تقول إن الكتلة الفائزة التي ينص الدستور على أن تسمي رئيس الوزراء لا تعني بالضرورة الكتلة التي حلت في الصف الأول، بل إنها قد تنشأ عن اندماج أو تحالف بين عدة كتل بعد الانتخابات.
 وكان مستشار قائمة "العراقية" هاني عاشور قد ذكر في وقت سابق أن قائمته حددت منذ البداية ثلاثة شروط للتفاوض مع أي كتلة على تشكيل الحكومة.
 وقال إن هذه الشروط هي "الاعتراف بالمعيار الديمقراطي" وهو الانتخابات، والتسليم بالكتلة الفائزة، وهي قائمة العراقية ومنحها حق تشكيل الحكومة، ومن ثم التفاهم على الأمور الأخرى.
 ومن جهته قال القيادي في قائمة "العراقية" محمد علاوي الأربعاء الماضي إنه ليس هناك خلاف مع قائمة المالكي بشأن قانون المجلس السياسي للأمن الوطني.
 واعتبر أن هذا الموضوع نقطة ثانوية في المباحثات وليس أساسيا كقضية رئاسة الوزراء، وأشار إلى أن المجلس السياسي للأمن الوطني مطروح على ائتلاف دولة القانون باعتباره منصبا سياديا مقابل رئاسة الحكومة.

المصدر: الجزيرة + رويترز