طلب للرئاسة بتأجيل استفتاء السودان

قال رئيس مفوضية الاستفتاء على مصير جنوب السودان، محمد إبراهيم خليل، إن المفوضية قدمت طلبا لتأجيل الاستفتاء إلى رئاسة الجمهورية، وليس إلى حزب المؤتمر الوطني أو الحركة الشعبية لتحرير السودان.

وبرر خليل، طلب التأجيل بعدم كفاية المدد الزمنية المحددة لإجراء الاستفتاء المقرر في يناير/كانون الثاني المقبل. يأتي ذلك تعليقا على تصريح لأمين التنظيم السياسي في حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور، قال فيه إن المفوضية طلبت رسميا من الحزب ومن حكومة جنوب السودان تأجيل الاستفتاء.

وأفاد غندور بأن مفوضية الاستفتاء بشأن تقرير مصير جنوب السودان طلبت رسميا من الحكومة المركزية بالخرطوم ومن حكومة الجنوب تأجيل الاستفتاء إلى تاريخ آخر غير الموعد المقرر في التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأضاف غندور أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم –الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر حسن البشير- يدرس طلب المفوضية من أجل الرد عليه.

لكن الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم نفى أن تكون حركته قد تلقت من المفوضية أي طلب لتأجيل الاستفتاء، وأكد أن الحركة لن تسمح بهذا التأجيل بأي حال من الأحوال.

وشدد أموم على أنه في حالة حصول "مماطلة" في إجراء الاستفتاء فإن ما سماه "شعب الجنوب" سيسعى "للحصول على حق تقرير مصيره بوسائل أخرى" قال إنه تمت الإشارة إليها في بروتوكول ماشاكوس المضمن باتفاقية السلام الشامل عام 2005 بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، التي أنهت عشرين سنة من الحرب الأهلية.

وقال أموم قوله الحركة الشعبية وحكومة الجنوب لم يتلقيا أي خطاب من المفوضية بشأن تأجيل الاستفتاء، وأكد أن المكتب السياسي للحركة عقد اجتماعا للنظر في هذا الموضوع.

وفي السياق ذاته, قال مسؤولون بالمفوضية إنها "تواجه صعوبات حقيقية" في إجراء الاستفتاء في موعده المقرر وفي تنفيذ الترتيبات التي تسبقه.

وقالت المصادر أن الجدول الزمني الذي نص عليه قانون الاستفتاء من الصعب تنفيذه، خصوصا أن هذا القانون ينص على ضرورة نشر كشوف الاستفتاء قبل خمسة أشهر من تاريخ إجرائه.

كما أن المفوضية حتى الآن لم تنه بعد هيكلتها التنظيمية، وأن هناك خلافا على منصب الأمين العام للمفوضية، الذي تصر الحركة الشعبية لتحرير السودان –شريكة المؤتمر الوطني في الحكم- على أن يكون من جنوب السودان.

ومايزال موضوع ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب محل خلاف بين أعضاء المفوضية، الذين ينتمون إلى شريكي الحكم، وقد تمت إحالة الموضوع إلى مؤسسة الرئاسة للنظر فيه.

المصدر: الجزيرة