دراسة بريطانية: قوانين «مكافحة الإرهاب» فاشلة

كشفت دراسة جديدة أن قوانين «مكافحة الإرهاب» في بريطانيا فشلت في ضمان إدانة المعتقلين، وقادت إلى إدانة شخص واحد فقط من كل ثمانية منهم. ونسبت صحيفة «اندبندانت» الصادرة اليوم إلى الدراسة قولها إن 22% فقط من المشتبه فيهم الذين اعتُقلوا واجهوا تهماً، وأُدين أقل من 13% منهم فقط، خلال السنوات العشر من دخول قوانين الإرهاب حيّز التنفيذ.
ووجدت الدراسة أن عدد المتهمين والمدانين بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب انخفض في العام الماضي، وبلغت نسبة المتهمين 11% والمدانيين أقل من 4% من مجموع المعتقلين.
وقالت إن الشرطة البريطانية اعتقلت 1817 شخصاً بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، ووجهت تهماً إلى 22% منهم مقارنةً بـ31% للجرائم الأخرى، من بينهم 207 أشخاص اعتقلتهم في العام الماضي، ووجهت تهماً ضد 23 منهم ودانت ثمانية فقط.
ودفع انخفاض معدلات الإدانة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات الحريات المدنية إلى مطالبة الحكومة البريطانية بتحديث تشريعات مكافحة الإرهاب.
ونسبت الصحيفة إلى ستيفن غروز المحامي المدافع عن حقوق الإنسان قوله «إن معظم الأشخاص الذين اعتُقلوا في إطار الصلاحيات الصارمة من قانون الإرهاب لعام 2000 كان من الممكن التعامل معهم بطريقة فعّالة وعادلة في إطار مجالات أخرى من مجالات القانون الجنائي».
وأضاف غروز «هذه الأرقام تقترح أن الشرطة قد تكون سارعت في الاستفادة من صلاحيات الاعتقال أكثر مما كان ضرورياً».

المصدر: يو بي آي