بريطانيانحو قوانين أكثرصرامةفي شأن مذكرات اعتقال«مجرمي الحرب»

اعلن وزير العدل البريطاني كينيث كلارك ان الحكومة ستسن قوانين جديدة من شأنها ان تزيد من صعوبة إصدار مذكرات اعتقال في حق اجانب متهمين بارتكاب جرائم حرب. وقال كلارك اول من امس: «من المهم ان يتم التعامل مع حالات الولاية القضائية العالمية فقط في حال وجود ادلة صلبة يرجح ان تؤدي الى ادعاء ناجح، وإلا فإن هناك خطر تدمير قدرتنا على المساعدة في حل صراعات او المضي في سياسة خارجية متسقة». واضاف ان المدعي العام يجب ان يعطي موافقته على إصدار المذكرة.

وكان جدل ديبلوماسي احتدم مطلع العام عندما نجح ناشطون مؤيدون للفلسطينيين في اقناع قاضٍ في لندن بإصدار مذكررة اعتقال في حق زعيمة حزب «كديما» تسيبي ليفني على دورها في حرب غزة نهاية عام 2008 عندما كانت وزيرة للخارجية، لكنها ألغت رحلتها الى لندن. وسبق ذلك اصدار مذكرات اعتقال في حق وزير الخارجية الاميركي السابق هنري كيسنجر ووزير التجارة الصيني بو كوزيلاي.

واعتبرت وزارة العدل البريطانية انه في الوقت الذي على الحكومة ان ترقى الى مستوى التزاماتها الدولية في محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، الا ان عليها ان تسن قوانين اكثر صرامة في هذا الصدد. واضافت ان اياً كان يستطيع حالياً ان يقدم طلباً الى المحكمة لاستصدار مذكرة اعتقال، من دون ان يحتاج الى تقديم ادلة ذات مغزى، ما يسمح بإساءة استخدام القضاء من جانب اشخاص لإظهار موقفهم السياسي او التسبب بإحراج.

المصدر: أ ب