أعمال ملتقى الاستثمارفي المناطق الحرةيدعولمنح المنشأالعربي لمنتجاته

اختتم الملتقى الثالث للاستثمار في المناطق الحرة أعماله يوم أمس بعد يومين اثنين من الجلسات وورشات العمل التي تضمنت الكثير من المحاور المهمة وأوراق العمل التي كانت بشهادة الكثير من المشاركين ناجحة، وكان ثمرة جهد إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالتعاون مع اللجنة العليا للمستثمرين نظرا للعلاقات الودية التي تجمع بين المستثمرين وإدارة المؤسسة مع مستثمري المناطق الحرة في الدول العربية والمجاورة والإقليمية.
 الأهمية التنموية
أعمال الملتقى قامت تحت عنوان «الفكر التنموي في اقتصاديات المناطق الحرة» وأكد المشاركون في جلسات وأعمال الملتقى ومعرض الاستثمار في المناطق الحرة الأهمية الاقتصادية والتنموية للمناطق الحرة ودورها في زيادة حجم التبادل التجاري وأثرها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق بيم المناطق الحرة العربية والفعالات الاقتصادية الأخرى في إطار العمل العربي المشترك ومن خلال الاتحاد العربي للمناطق الحرة كمنظمة عربية تعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من أجل السعي لبلورة رأي عام عربي للمناطق الحرة وعلاقتها باتفاقيات التجارة الحرة العربية وبروتوكولات التعاون الثنائي بين الدول العربية في وقت أثرت فيه اتفاقيات التجارة الحرة على الدور التقليدي للمناطق الحرة إلا أنها في المرحلة الحالية أكثر فاعلية من خلال ما تلعبه من دور تنموي متعدد الأنماط وأكثر انفتاحا والبيئة المثالية للمناخ الاستثماري.

جذب رؤوس الأموال
كما أكد المشاركون في الملتقى والمعرض أهمية ما تقدمه المناطق الحرة من مزايا وحوافز وتسهيلات لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية والترويج لإقامة المشروعات العربية والأجنبية المشتركة في إطار خلق قاعدة اقتصادية لمواجهة تحديات العولمة.
وتناول الملتقى خلال اليومين الماضيين في جلساته العديد من المحاور برز منها الأهمية الاقتصادية والتنموية للمناطق الحرة ودورها في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار في سورية ودور الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد في تعزيز أداء المناطق الحرة والتجارب الناجحة في أداء واستثمار المناطق الحرة العربية والعالمية والمناطق الحرة الخاصة والمشتركة.

توصيات إستراتيجية
وفي الختام وبعد المداولات والاجتماعات المغلقة توصل المشاركون في الملتقى إلى جملة من التوصيات والنتائج كان أهمها تأكيد أهمية ودور المناطق الحرة في زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة ودور المناطق الحرة في تفعيل النشاط الاستثماري في مختلف قطاعاته (تجاري وصناعي وخدمي) إضافة إلى أهمية المناطق الحرة كبوابة مفتوحة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية وتأكيد دور المناطق الحرة في استثمار الطاقات والموارد الطبيعية والبشرية كاملة والمساهمة في تنمية المناطق المحيطة بها في مكافحة البطالة وخلق المزيد من فرص العمل وتقديم الخدمات وتوفير البنية التحتية.
كما أوصى المشاركون بأهمية قيام مناطق حرة مشتركة لتكون نواة حقيقية وفاعلة للسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي العربي والعمل على تبادل التجارب والخبرات من خلال الاتحاد العربي للمناطق الحرة، والعمل على تطوير وتفعيل الأنظمة والتشريعات الناظمة للاستثمار في المناطق الحرة وتوحيدها بما يتلاءم ومع تطورات الاقتصاد العالمي إضافة إلى العمل على التنسيق بين المناطق الحرة العربية لمواجهة المشاكل والصعوبات التي تعترض الاستثمار فيها، وتوحيد الجهود بين المناطق الحرة العربية والمؤسسات والفعاليات الاقتصادية العربية لمواجهة التحديات والمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية إضافة إلى مطالبة المؤسسات والهيئات الرسمية وشبه الرسمية في دعم وتفعيل دور المناطق الحرة في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مختلف القطاعات والدعوة إلى انضمام كل المناطق الحرة في الدول العربية إلى الاتحاد العربي للمناطق الحرة والمطالبة بدعم الاتحاد العربي للمناطق الحرة وتفعيل دور المكاتب الإقليمية للاتحاد في الدول الأعضاء.

منح المنشأ العربي
كما أكد المشاركون السعي لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للإسراع في وضع آليات منح شهادة المنشأ العربي للمنتجات المصنعة في المناطق الحرة لتكون إحدى الفعاليات التي تعمل ضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية وبروتوكولات التعاون الثنائي بين الدول العربية، والعمل على بذل الجهود لتسجيل الاتحاد العربي للمناطق الحرة كعضو مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وتأكيد ضرورة تعزيز الشراكة الإستراتيجية والتكامل بين المناطق الحرة العربية والمناطق الحرة الأجنبية، وتأكيد ضرورة ديمومة إقامة ملتقى ومعرض الاستثمار في المناطق الحرة في إطار الاتحاد العربي للمناطق الحرة لأهميته في تبادل الآراء والخبرات والتجارب وتنسيق الآراء في مواجهة المشاكل والصعوبات التي تواجه المناطق الحرة العربية.

المزيونة
عبد العزيز الموسوي مسؤول التسويق والعلاقات العامة في شركة جوهرة الفنار العقارية تحدث عن المنطقة الحرة في ولاية المزيونة بسلطنة عمان لجهة مميزاتها والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين مبيناً أن الرؤية المتعلقة بهذه المنطقة تتلخص بكونها منطقة حرة اقتصادية تساهم في زيادة تنافسية عمان الإقليمية بجذب الاستثمارات المحلية والدولية وتنميتها، مع الأخذ بعين الاعتبار موقع ولاية المزيونة في الجنوب الغربي لسلطنة عمان على مسافة 4 كيلومترات من الحدود اليمنية و14 كيلومتراً من مدينة شحن اليمنية حيث يعطيها هذا الموقع بعداً تجارياً واستثمارياً مميزاً حيث يمكن اعتبارها بوابة استثمارية عالمية لليمن وعمان بالأخص مع وجود التسهيلات الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها السلطنة للمستثمرين من غير العمانيين.
وبحسب الموسوي فإن المنطقة الحرة بالمزيونة تقدم إعفاءات وحوافز تتضمن إعفاء الأرباح من ضريبة الدخل لمدة 30 عاماً إضافة إلى عدم الحاجة لتقديم إقرارات الدخل وتوفير تداول وتحويل العملات الأجنبية ودخول رؤوس الأموال بسهولة والإعفاء من قانون الوكالات التجارية والإعفاء من الرسوم الجمركية واستيراد جميع البضائع المسموح تداولها في الدولة والإعفاء من شرط الحد الأدنى للاستثمار وحرية استخدام العملات إضافة إلى تملك 100% من رأس المال والسماح للعمالة اليمنية بالعمل دون تأشيرات دخول واعتماد البيانات الجمركية اليمنية للبضائع الواردة منها وإصدار شهادات المنشأ ومنح مصانع المنطقة الحرة شهادة منشأ وطنية والسماح بإنشاء مكتب تمثيلي داخل الإقليم الجمركي العماني.

مازن خير بك

المصدر: الوطن السورية