قتل والده بسبب علاقته غير الشرعية «بكنته»

صدر عن محكمة إحالة اللاذقية القرار رقم 207 في الدعوى أساس 1905 لعام 2010 المتضمن اتهام المدعى عليه سامر تولد 1977 بجناية القتل العمد لأحد أصوله (الأب) المنصوص عنها بأحكام المادة 535 عقوبات عام ومحاكمته من أجل ذلك أمام محكمة الجنايات باللاذقية.‏

مع إصدار مذكرة قبض ونقل بحقه بالجرم المسند إليه ووضعه في محل التوقيف العائد لمحكمة الجنايات باللاذقية.‏

اللافت في كافة أوراق ومرفقات هذه القضية إقدام المدعى عليه سامر على قتل والده المغدور بديع وذلك باطلاق النار عليه بواسطة بارودة صيد حيث كان ينتظر قدومه إلى المنزل، وبعد ملاسنة قصيرة بينهما أطلق عليه النار فكانت إصابته قاتلة حيث فارق الحياة بعد وصوله إلى المشفى.‏

إذ تبين من محضر ضبط الكشف على جثة المغدور إصابته بطلق ناري بفوهة دخول 5سم وفوهة خروج 10سم مع إصابات أخرى في الجسد وللمفارقة أظهر التوسع في التحقيقات أن سبب إقدام المدعى عليه على قتل والده هو وجود علاقة غير شرعية بين المغدور (الأب) وزوجة المدعى عليه (الابن) والتي تكون (كنة) المغدور.. وقد اعترف المدعى عليه أمام دائرة قاضي التحقيق بأنه أطلق النار على والده إثر خلاف بعد أن شاهده بأم عينه وهو يخونه مع زوجته في شقته التي تعلو الطابق الأرضي الذي يقيم فيه والده وأخوته وقد تقدم على إثر ذلك بشكوى ضده بجرم -التزاني- وطرد زوجته إلى منزل ذويها وأراد أن يطلقها إلا أن والده مانعه وقام بطرده من المنزل مع أشقائه الذين حاول إعلامهم بحقيقة الأمر إلا أنه لم يلق عندهم آذاناً صاغية كما لم يفض بسره الذي كان يعذبه إلى والدته التي طلقها والده كذلك وطردها من البيت كي لا يصفعها بمرارة الحقيقة ويتسبب لها بالمزيد من المتاعب الصحية والنفسية ما جعله يفكر بالانتقام والثأر لشرفه وكرامته بقتل والده جاء قراره الأسود هذا بعد ليلة مضنية من الأرق والسهر إذ لم يغمض له فيها جفن رغم أنه قد احتسى كمية من المشروبات الكحولية وراح يخطط لعملية القتل تنفيذاً لقراره الصعب فأخذ صباحاً بندقية الصيد العائدة لوالده وحاول التصيد بها ثم عاد إلى المنزل ببندقية محشوة بطلقة لتنفيذ مآربه وبعد وصوله بقليل إلى المنزل قدم والده فلم يشعر بنفسه إلا وقد أطلق النار عليه وقال في اعترافاته أنه اعتقد أو والده قادم باتجاهه ليقتله إثر تفاقم الخلاف بينهما ولذلك هو أطلق النار عليه.‏

شقيق المدعى عليه كريم أفاد من جهته أنه قد استيقظ في تاريخ الحادثة على صوت انفجار فأسرع إلى مصدر الصوت ليشاهد شقيقه سامر مرمياً على الأرض وهو بحالة انهيار عصبي والبندقية العائدة لوالده أمامه كما شاهد دماء على الدرج في تلك الأثناء يقول الشاهد عباس أمام دائرة قاضي التحقيق استيقظ على صراخ والدته تطلب منه إسعاف جارهم الذي أطلق النار عليه ولده فسارع لاسعافه بعد أن شاهده يمشي وهو يضع يده على خاصرته والدماء تنزف بغزارة منه ويقول: إن المغدور قد أعطاه مفتاح المركبة وساعده مع ابنه كريم على ركوب المركبة كما قام كريم بوضع شقيقه سامر في صندوق السيارة الخلفي وقام بعدها بقيادة المركبة.‏

يذكر أن المدعى عليها (كنة المغدور) وزوجة المدعى عليه سامر قد أنكرت ما أسند إليها من جرم -التزاني- مع والد زوجها المغدور وقالت: إن المغدور كان على خلاف مع ولده كريم كما أنه يوجد خلاف بينها وبين زوجها سامر بسبب عدم الانجاب وعندما تم مواجهتها برسالة غرامية بخط يدها (موجودة بملف الدعوى) قالت إنها غير موجهة للمغدور.‏

شقيقة وشقيق والد المغدور أكدا أن سبب الخلاف بين المغدور وأفراد أسرته قطعة أرض كان قد اشتراها من أشقاء زوجته وامتناعهم عن نقل الملكية له وزعموا أن كريماً أقدم على انتزاع بصمة والده بمساعدة والدته بعد تخديره وأنه لا صحة لما أشاعه أولاد المغدور بوجود علاقة غير مشروعة بين المغدور وكنته وأنهم بعد طلاق المغدور لوالدته قاموا بتهديده بالقتل.‏

كما أن والد المغدور قد أسقط حقه الشخصي عن جميع المدعى عليهم في هذه القضية وعددهم حسب ادعاء النيابة العامة بالحفة (ثمانية) من بينهم أبناء وبنات وزوجة المغدور وكنته (زوجة ابنه) المدعى عليه سامر الذي صدر قرار قاضي الاحالة باتهامه بجناية القتل العمد لأحد أصوله (الأب) وقد علل قاضي الاحالة في المناقشة والقانون قرار الاتهام هذا بالقــــول:‏

وحيث أن تفاقم الخلاف بين المغدور والمدعى عليه سامر وخاصة بسبب العلاقة غير المشروعة مع زوجته تجعل دافع القتل والنية على ذلك متوفرة وخاصة بأن القتل لم يتم فور مشاهدة المدعى عليه لوالده مع زوجته بحالة جنسية فاضحة وإنما قد تم لاحقا أي بعد عملية تخطيط وتفكير ومن ثم تم التنفيذ الأمر الذي يجعل العناصر المادية والمعنوية للجرم المسند للمدعى عليه متوفرة في هذه القضية والأدلة كافية للاتهام.‏

ملك خدام

المصدر: الثورة