أزمة الكهرباء تفاقم الوضع بغزة

لا يزال الوضع الإنساني في قطاع غزة على حاله بفعل توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، وهو توقف تبادلت الحكومة المقالة والسلطة الفلسطينية الاتهامات بشأنه، في وقت دعت فيه قمة الثماني لتخفيف الحصار الإسرائيلي على غزة.

فقد بات نحو ثلث سكان القطاع بلا كهرباء بعد أن توقفت المحطة الرئيسية عن العمل مساء الجمعة، وبات معدل استفادة الفرد من هذه الطاقة عشر ساعات يوميا.

واستعرض مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح حالات عديدة لمواطنين وباعة أصبحت مجمداتهم مهددة بالتلف ولم يعد بإمكانهم حفظها إلا باستعمال مولدات كهربائية رغم تكلفتها الباهظة، في حين أصبح بعض المصانع يعمل بخمس طاقته.

وقد تبادلت الحكومة المقالة والسلطة الفلسطينية الاتهامات بشأن المسؤولية عن ما يجري، إذ اتهم نائب رئيس سلطة الطاقة في الحكومة المقالة كنعان عبيد السلطة في رام الله بتقليص كميات الوقود وبمنع دخوله إلى القطاع، وقال إن ذلك "يثبت رغبتها في معاقبة وحصار شعب غزة".

لكن مدير المركز الإعلامي لحكومة تصريف الأعمال في رام الله غسان الخطيب اعتبر أن الأزمة تحدث بسبب "استغلال معاناة الناس للحصول على تعاطف والتحريض على السلطة الفلسطينية".

وقال إن السلطة تغطي 95% و97% من الفاتورة الإجمالية للكهرباء في غزة، وإنها تتوقع من الشركة الموزعة تحسين جبايتها للرسوم "حتى تغطي جزءا يسيرا من النفقات"، وتحدث عن أموال جبيت في القطاع لكنها لم تدفع لأسباب سياسية، وعن غياب العدالة في جبايتها.

لكن عبيد أكد أن سلطات غزة تجبي الإيرادات وتحولها إلى السلطة لتدفع بها ثمن الوقود، وآخرها مليونا دولار قبل عشرة أيام حولت إلى البنك العربي حيث يوجد حساب للسلطة.

وأضاف أن الرسوم تُجبى بصورة عادلة، بل وازدادت الإيرادات عما كانت عليه قبل سيطرة حماس على القطاع.

وناشدت الأونروا القيادة الفلسطينية في رام الله وغزة إنهاء هذه الأزمة المتجددة "لكي يركز المجتمع الدولي على المشاكل التي لا يستطيعون (الفلسطينيون) حلها"، حسب مدير عمليتها في غزة جون كينغ.
ويمر الديزل الصناعي (أو السولار) اللازم لتشغيل المحطة والذي يزود غزة بربع حاجتها من الكهرباء، عبر نقطة تسيطر عليها إسرائيل التي وضعت حدودا على الكميات المسموح باستيرادها.

وتغطي إسرائيل 70% من حاجات غزة من الكهرباء وتوفر مصر 5%، بينما تغطي المحطة الـ25% الباقية.

وتراجعت واردات السولار منذ حولت المفوضية الأوروبية مسؤولية شراء الوقود إلى السلطة الفلسطينية بعد أن انتهى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي برنامج مساعدة تشرف عليه.

ويخضع قطاع غزة لحصار قررت إسرائيل هذا الشهر تخفيفه بعد هجومها الدامي على أسطول الحرية، لكن دون أن ينعكس ذلك على الأرض.

في الأثناء كشف المدير العام لشركة توزيع الكهرباء في غزة سهيل سكيك النقاب عن تفاصيل مقترح قدمه للأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن حل أزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع خلال زيارة عمرو موسى لغزة قبل أسبوعين.

وأوضح سكيك  أن المقترح يتضمن زيادة القدرة الإنتاجية لمدينة رفح من 17 ميغاواط إلى 21 عبر إمداد خطوط كهرباء من الجانب المصري وبتعاقد مع شركة القناة المصرية.

وأكد المدير العام أن شركته جاهزة تماما لاستيعاب كمية الطاقة من خطوط وفنيين وصيانة دورية. وأعرب عن أمله في أن تسد مصر العجز الكهربائي كاملا عن قطاع غزة.

لكن بعض المراقبين يرون أن هذه الخطوة -إذا تم تطبيقها– قد تدفع الاحتلال الإسرائيلي للتنصل من مسؤولياته تجاه القطاع.
وعلى صعيد ذي صلة، قال بيان لقمة الثماني في تورونتو الكندية إن الحصار الإسرائيلي في شكله الحالي "لا يمكنه أن يستمر"، ودعا "كل الأطراف" إلى تطبيق القرار 1860 لضمان تدفق السلع الإنسانية والتجارية والأشخاص إلى غزة ومنها.

وأبدى البيان "عميق أسفه" لسقوط قتلى وجرحى في الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية نهاية الشهر الماضي، لكنه قال إن لإسرائيل "انشغالات أمنية شرعية" يجب أن تحترم.

وتنفي إسرائيل وجود أزمة إنسانية في القطاع واقترحت على وزراء خارجية دول أوروبية زيارته للتأكد من ذلك، حسب قولها.

المصدر: الجزيرة + وكالات