تركيا ترفض لجنة التحقيق الإسرائيلية

أعلنت تركيا رفضها للجنة الداخلية التي شكلتها إسرائيل لتقصي الحقائق بشأن الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية نهاية الشهر الماضي, مؤكدة أنها لا تثق بنزاهتها, بينما رحبت الولايات المتحدة باللجنة التي صدقت عليها الحكومة الإسرائيلية.
 وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن أنقرة "لا تثق إطلاقا" بأن "إسرائيل الدولة التي نفذت مثل ذلك الهجوم على قافلة مدنية في المياه الدولية ستجري تحقيقا محايداً".
 وأضاف "أي تحقيق أحادي تجريه إسرائيل لن يكون ذا قيمة لنا" مؤكداً مطلب بلاده تشكيل لجنة "تحت إشراف مباشر للأمم المتحدة" وبمشاركة تركيا وإسرائيل.
 وأكد داود أوغلو للصحفيين في أنقرة اليوم الاثنين أنه ما من قانون يجيز أن يقوم المُدَّعَى عليه (إسرائيل) بدور المدعِي العام والقاضي في آن واحد.
 كما حذر مجدداً بأنه إذا لم تشكل لجنة دولية وإذا واصلت إسرائيل تجاهل مطالب بلاده "العادلة" فإن "من حق تركيا أن تراجع من جانب واحد علاقاتها بإسرائيل وأن تطبق عقوبات" عليها.
 وقال أيضا إن أنقرة "تنتظر بصبر أن يتصرف المجتمع الدولي بطريقة موضوعية، وإلا فستكون هناك إجراءات قد نتخذها".
 وعبر الوزير عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة "ستعمل نهاية المطاف للدفاع عن حق مواطنيها في الحياة" في إشارة إلى أن أصغر ضحايا الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية كان شاباً يحمل الجنسية الأميركية.
 ورغم أن قرار الحكومة الإسرائيلية تشكيل لجنة كهذه أثار انتقادات بشأن طبيعتها وكونها لجنة تدقيق وليست لجنة تحقيق، وأيضا على ضوء تحديد تحقيقاتها التي لا تشمل الجانب العسكري، فإن البيت الأبيض أعلن على الفور ترحيبه بتشكيلها.
 وقال بيان صادر عن المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس إن إسرائيل قادرة على إجراء تحقيق حيادي يتمتع بالمصداقية، مضيفاً أنه يتوقع أن يكون التحقيق سريعا وأن يتم الكشف عن نتائجه للعلن، وإنه لن يصدر حكما مسبقا على نتيجته.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صدقت على اللجنة التي سيرأسها -حسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية- قاضي المحكمة العليا السابق يعقوب تيركل (75 عاماً) وستضم خبير القانون الدولي شبتاي روزين (93 عاماً) واللواء بالاحتياط عاموس حورب (86 عاماً) الرئيس السابق لمعهد الهندسة التطبيقية (التخنيون).
 كما سيشارك في مشاورات ستجريها اللجنة مراقبان أجنبيان هما رئيس وزراء أيرلندا الشمالية السابق الحائز على نوبل للسلام وليام ديفد تريمبل، وخبير القانون الدولي والنائب العسكري العام الكندي السابق الجنرال كين ووتكين.
 وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى افتتاحه جلسة الحكومة إنه بموجب اقتراح تشكيل لجنة التحقيق فإنه -باستثناء أركان الجيش غابي أشكنازي- لن يدلي الجنود الإسرائيليون بشهادة أمام اللجنة.
 وأضاف أنه مقتنع بأن كشف الحقائق بواسطة اللجنة سيثبت بأن أهداف وأنشطة إسرائيل وجيشها كانت عمليات دفاعية وفقاً للمعايير الدولية العالية جداً، على حد تعبيره، وأن قرار تشكيل اللجنة سيثبت أن إسرائيل تعمل بموجب القانون وبشفافية ومسؤولية كاملة، حسب قوله.
 وأشار نتنياهو إلى أنه بحث مساء أمس الأحد موضوع اللجنة مع عدد من المسؤولين الأوروبيين ومن بينهم رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو الذي تترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون.  
وكان مكتب نتنياهو أصدر أمس بياناً وصف فيه اللجنة بأنها لجنة عامة ومستقلة للتدقيق في الجوانب المتعلقة بالعملية العسكرية التي نفذتها إسرائيل ضد أسطول الحرية في 31 مايو/ أيار الماضي، وأسفرت عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات.
 وقال البيان إن اللجنة ستقدم استنتاجاتها بشأن ما إذا كانت تلك العملية ملائمة للقانون الدولي، والتدقيق في الظروف الأمنية التي دعت إلى فرض حصار بحري على قطاع غزة ومدى ملاءمة هذا الحصار لمبادئ القانون الدولي.
 كما ستُكلَّف اللجنة -حسب البيان- بالتدقيق في النشاطات التي نفذها منظمو أسطول الحرية والمشاركون وهوياتهم، إضافة إلى التدقيق في جوانب متعلقة بالحرب على غزة العام الماضي وتقرير غولدستون.
 لكن كتاب تكليف اللجنة شدد بشكل خاص على عدم قيامها بالتدقيق في العمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنما سيكون بإمكانها أن تطلع على الوثائق المتوفرة لدى طاقم التحقيق العسكري في الهجوم على أسطول الحرية برئاسة الجنرال بالاحتياط غيورا آيلاند.  

المصدر: وكالات