التربية:التقدم للمفاضلة سيكون على لغة واحدة يختارها الطالب

قال الدكتور علي سعد وزير التربية إن التقدم للمفاضلة الجامعية لهذا العام سيكون كما في العام الماضي على لغة واحدة يختارها الطالب في ضوء نتائج امتحانه في اللغتين الانكليزية أو الفرنسية بناء على التنسيق القائم بين وزارة التربية والتعليم العالي مؤكداً أن هذه هي المرة الأخيرة التي يسمح بها للطالب باختيار احدى اللغتين في التقدم للمفاضلة.

وأوضح وزير التربية خلال لقاء مساء أمس مع الفضائية التربوية بمناسبة بدء امتحانات الشهادات العامة غداً أن البلاغات التي أصدرتها الوزارة حول اللغتين الانكليزية والفرنسية ستطبق كما وردت حيث يتقدم الجميع وفق هذه البلاغات.

ودعا وزير التربية جميع المشرفين والقائمين على الامتحانات ولاسيما المراقبين والمندوبين إلى توفير البيئةالمناسبة للطلاب وتوخي الدقة في تنفيذ التعليمات الناظمة لإجرائها حرصاً على تقديم امتحان يحقق الغرض الذي أقيم من أجله لافتاً إلى أن الامتحانات مهمة وطنية تبدأ من الذات وأن العمل فيها متكامل ومشترك بين جميع الجهات المعنية.

وحول العقوبات التي تفرض على مخالفي التعليمات الامتحانية قال وزير التربية سمحت الوزارة لرئيس المركز الامتحاني بإجراء تفتيش وقائي للطلبة المتقدمين لامتحان الشهادة الثانوية في اليوم الأول للامتحان داخل حرم المركز وقبل دخولهم إلى قاعات الامتحان من خلال لجنة يكلفها من رؤساء قاعات المركز نفسه ويتم التفتيش من المدرسين للطلاب ومن المدرسات للطالبات بما يحقق كرامة الطلاب والطالبات وبما يشعر أن هذا العمل لمصلحتهم بالدرجة الأولى وذلك حرصاً على حسن سير الامتحانات العامة.

وأوضحت الوزير أنه في حال العثور على أي وسيلة غش كأجهزة الهواتف النقالة أو غيرها من الوسائل التي تستخدم في حالات الغش الامتحاني يتم ضبطها ومصادرتها ولا تعاد للطالب بعد انتهاء الامتحان ويوثق ذلك بمحضر.

وأشار الوزير سعد إلى أن التعليمات الامتحانية منحت كل رئيس مركز الحق بتكرار حالات التفتيش المذكورة في أيام الامتحانات التالية إذا وجد مبرراً لذلك بالتنسيق مع مدير التربية حيث يعاقب الطالب الذي يضبط لديه جهاز الهاتف النقال الخليوي أو وسيلة غش تقنية مماثلة داخل حرم المركز ولجميع الشهادات وفي أي مكان من حرم المركز داخل القاعة أم خارجها بعقوبة الحرمان دورتين امتحانيتين وعدم إعادة الجهاز للطالب.

وأوضح أنه لا يحق لرؤساء القاعات والمراقبين وأمناء السر في المراكز الامتحانية باستثناء رئيس المركز اصطحاب أجهزة الهاتف النقال الخليوي إلى المراكز الامتحانية وفي حال ضبط الجهاز مع أي منهم داخل حرم المركز يصادر الجهاز المضبوط ولا يعاد إلى صاحبه.

وأشار إلى أن كل حالة مقصودة من تقاعس أو إهمال أو تواطؤ تثبت لدى أي مراقب أو رئيس قاعة في أي مركز امتحاني تستدعي المساءلة بحقه باعتبار هذه الحالات فساداً موصوفاً يستوجب المخالفة المسلكية الشديدة.

والجدير ذكره أن أعداد الطلاب المسجلين لجميع الشهادات العامة لدورة عام 2010 وصل إلى 757978 طالباً وطالبة بينما كان أعداد المسجلين في العام الماضي 750258 طالباً وطالبة بزيادة7720 عن العام الماضي.

المصدر: سانا