تظاهرات حاشدة في لشبونة ضد الاجراءات التقشفية

اندفع الالاف الى شوارع لشبونة في تظاهرة جماهيرية عارمة احتجاجا على اتخاذ الحكومة لاجراءات تقشفية صارمة.

وقف وراء تنظيم التظاهرة "كونفدرالية العمال البرتغاليين" وهو اكبر اتحاد عمالي في البرتغال يضم عضويته حوالي 750 الف عضو، وترك الاتحاد الباب مفتوحا للدعوة الى اضراب عام خلال الاسابيع القادمة.

وخرج العمال من كلا القطاعين العام والخاص للاحتجاج على البطالة وزيادة الضرائب والتخفيضات في الاجور.
وسيصل الدين العام في البرتغال الى حوالي نسبة 86 بالمائة من اجمالي الناتج القومي ، بيد انه يظل حتى الان اقل الدين اليوناني الذي وصل الى نسبة 124 بالمائة، على ان الحكومة تتوقع عبئا ثقيلا بوصوله الى ذروة 90.1 بالمائة عام 2012 قبل ان يعود للانخفاض.

وتتوقع الحكومة نسبة نمو تصل الى نسبة 0.7 هذا العام ونسبة 0.9 عام 2011 .

بيد المفوضية الاوربية التي تقول ان السياسيات البرتغالية "في الطريق الصحيح" قد عبرت عن خشيتها من ان تكون توقعات النمو تلك مبالغة في التفاؤل، وحثت لشبونة الى ضرورة تفعيل تخفيضات نفقات جديدة.

- ويقول قائد التحالف اليساري فرانسيسكو لوكا : " ما الذي تفعله الحكومة عندما تكون الازمة خطيرة، الشيء الاول الذي تفعله هو ان تقطع اعانات البطالة عن اولئك الذين هم بلا عمل. والشيء الثاني تعزز دعمها للنظام المالي الذي سيرفع معدلات الفائدة فتخنق الاقتصاد البرتغالي".

وتمتلك البرتغال عددا محدودا من الصناعات المهمة بمعزل عن السياحة التي تشكل 10% من اجمالي الاقتصاد والاعمال والتي تضررت كثيرا من الازمة الاقتصادية العالمية.

وكانت كبرى شركات تصنيف الائتمان قد دقت ناقوس الخطر بشأن الاقتصاد البرتغالي.

وتوقعت شركة التصنيف الائتماني ستاندردز اند بورز ركودا في الاقتصاد البرتغالي وان يظل مستوى العجز لدى الحكومة البرتغالية عاليا عند حدود 8.5% من الدخل القومي عام 2010 .

واعطت شركة فيتش ريتنجز للتصنيف الائتماني تقييما منخفضا للبرتغال بسبب ديونها في اذار الماضي والمخاوف من عدم قدرة الحكومة البرتغالية من سداد ديونها.

وقد جعلت تلك الخطوة الدين البرتغالي اكثر كلفة وصعوبة، واثرت على الجهود الحكومية لتقليل الانفاق الحكومي.

وجاءت التظاهرات في البرتغال بعد يوم واحد من تخفيض "فيتج ريتنجز" للتصنيف الائتماني لجارتها اسبانيا قائلة ان جهودها الحكومية لتخفيض المديونية ستخفض النمو الاقتصادي.

وكان البرلمان قد صوت الخميس على حزمة اجراءات التقشف الحكومية وتجميد اجور وتخصيصات التقاعد والخدمة المدنية بفارق صوت واحد،بينما دعا قادة المعارضة الى انتخابات جديدة.

والى جانب البرتغال واسبانيا تبنت عدة دول اوروبية امثال ايطاليا وايرلندا والبرتغال وبريطانيا (وهي ليست عضوا في منطقة اليورو) خطط تقشف صارمة في محاولة لخفض ديونها وعجز موازناتها بعد ان هدد اقتراب اليونان من حافة الافلاس في وقت سابق هذا العام، باضطراب الاسواق المالية العالمية.

ويقول محللون إن اندفاع الحكومات الاوروبية نحو تقليص ارقام العجز في موازناتها عبر اعتماد اجراءات تقشف صارمة, حذر خبراء من ان ذلك قد يعني تراجعا في محاولة اوروبا انعاش اقتصادها.

في المقابل تؤكد الحكومات ان تخفيض النفقات وزيادة الرسوم بينما ما زال العديد من المستهلكين والاعمال يعانون من تاثيرات الازمة الاقتصادية الشاملة, قد يؤديان الى تدهور الاستهلاك وخفض الانتاج في اوروبا.

وبدات تحذيرات الخبراء تتجسد في الاسواق الدولية مع ابداء مستثمرين في الايام الاخيرة قلقهم بشان التاثير المزدوج لسحب الحوافز الضريبية وشد الاحزمة في اوروبا.

المصدر: BBC