السماح باستيراد مواد ذات منشأ إيراني
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس قراراً سمحت فيه باستيراد المواد والمنتجات ذات المنشأ والمصدر الإيراني المحدد في الملحق (ب) لاتفاق التجارة التفضيلية المبرم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستثناء من أحكام المنع والوقف والقيد والحصر وذلك وفق الترتيبات المذكورة في ملحق الاتفاقية. أما باقي المواد والمنتجات ذات المنشأ والمصدر الإيراني من غير المواد الواردة في الملحق المذكور فتطبق بشأنها أحكام التجارة الخارجية النافذة. ويتم استيراد المواد والمنتجات المشمولة بأحكام هذا القرار بموجب إجازة استيراد ممهورة بأنها ممنوحة استناداً لأحكام الاتفاقية المذكورة. وتمنح إجازات الاستيراد للمواد المحصورة أو المقيدة بالاستيراد باسم المستورد مباشرة بعد إبراز إشعار يفيد باستيفاء العمولة في حال وجوبها أصولاً وتراعى الأحكام والأنظمة النافذة الأخرى بما فيها موافقة الجهات العامة المسبقة وأحكام المقاطعة العربية. وتستثنى من أحكام هذا القرار البضائع التي مصدرها المناطق الحرة، يذكر أن طيفاً واسعاً من المواد سمح باستيرادها بموجب هذا القرار وأرفقت معه بقرص مدمج. وجاء القرار بناء على الاجتماعات التي عقدت يوم الثلاثاء في وزارة الاقتصاد بهدف حذف مواد من القائمة السلبية بخصوص التبادلات التجارية مع إيران وكذلك مع الجزائر.
المصدر: الوطن السورية
إضافة تعليق جديد