علاوي يتمسك بحق تشكيل الحكومة: حماية العراق تجمعني مع المالكي

أكد رئيس قائمة «العراقية» إياد علاوي أمس تمسك قائمته بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مشيراً إلى أن الذي يجمعه مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هو مصلحة العراق وحمايته وأنه لا توجد مشكلة لعقد لقاء معه، فيما طالبت دائرة الوثائق العراقية الولايات المتحدة بإعادة ملايين الوثائق التاريخية، وبينها أرشيفها اليهودي، والتي استولت عليها القوات الأميركية خلال الفوضى التي أعقبت الغزو الأميركي في العام 2003.
وقال علاوي لتلفزيون «العراقية» الحكومي «نحن أمام خيار دستوري.. وقد حصدت قائمة العراقية أكثر الأصوات وبالتالي هي من تتولى تشكيل الحكومة». وأضاف أن قائمته لا تزال متمسكة وقوية وذات قيادة موحّدة ورئيس واحد، على الرغم من «محاولات الآخرين دق الأسافين بين قادتها». وأوضح علاوي أن الذي يجمعني مع المالكي «هو حماية العراق وكل واحد منا له رؤية وهي بالنتيجة رؤية واحدة تصبّ في مصلحة الشعب العراقي وهو المنطلق الحقيقي لإجراء الحوارات، ولا توجد مشاكل لعقد لقاء مع المالكي».
من جهته، جدّد الرئيس العراقي جلال طالباني تأكيده على وقوفه على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، موضحاً أن علاقاته قوية مع جميع الكتل والقوى والأطياف. وأعرب عن تفاؤله بقدرة القادة السياسيين والعراقيين على الاتفاق على تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية.
اما المالكي، فوصف في كلمة ألقاها في الاحتفال الذي نظّمته وزارة الخارجية أمس بمناسبة إعادة تأهيل مبناها الذي تعرّض لهجوم بسيارة مفخخة في آب الماضي، بأنه ردّ على كل محاولات دعاة الطائفية لجعل العراق بؤرة متخلفة. وقال «إن العراق أصبح هدفاً للإرهابيين لأنهم كانوا ينطلقون من منطلقات سياسية، وكانوا يريدون أن يقولوا إن الديموقراطية فشلت في العراق وفشلت العملية السياسية وفشل الدستور».
في هذه الأثناء، قال المدير العام لدائرة الوثائق والمكتبة الوطنية سعد اسكندر: «هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها العراق طلبا رسميا لاسترجاع جميع الوثائق وليس فقط الأرشيف اليهودي». وأضاف إن هذه الوثائق «حساسة جداً» بينها أوراق تاريخية وسياسية وقانونية قد يكون بعضها ضرورياً لحل جرائم وتوجيه الاتهام لمشتبه فيهم، مشيراً إلى ان بينها تقارير عن عراقيين كانت تحتفظ بها الشرطة السرية في عهد الرئيس الراحل صدام حسين و«خططاً مفصلة لمذابح لأعداء نظامه ومعلومات عن ترسانات السلاح».
ميدانياً، أصيب قيادي في قوات الصحوة في محافظة ديالى شمال شرق بغداد بجروح بينما لقي نجله مصرعه في هجوم شنه مسلحون على منزله في شمال بعقوبة، فيما صرّح قائد شرطة الأنبار اللواء الركن بهاء القيسي بأن المحكمة الاتحادية العليا في المحافظة قد أصدرت منذ مطلع العام أحكاماً بالإعدام ضد 62 شخصاً أدينوا بجرائم تتعلق بالإرهاب، إضافة إلى 158 حكماً آخر بتهم مختلفة تراوحت بين السجن لمدة خمس سنوات إلى المؤبد، موضحاً أن من بينهم قيادات مهمة في تنظيم القاعدة.

المصدر: وكالات